بيمه مركزى با مشاركت وزارت كار ارايه بيمه هاى تكميلى براى كارگران را بررسى مى كند

ابراراقتصادي
 

مديركل اموراجتماعى و سهام وزارت كار و امور اجتماعى از افزايش انواع بيمه هاى تكميلى كارگران ، خبر داد .به گزارش ايرنا ، «مسعود كاظم زاده » با بيان اين مطلب گفت : براساس مذاكراتى كه ميان بيمه مركزى ايران و حوزه معاونت امور اجتماعى وزارت كاردر خصوص معرفى بيمه هاى بازرگانى مورد نياز جامعه كار و توليد صورت گرفته است ، نيازهاى بيمه اى جامعه كارگرى و كارفرمايى مشخص مى شوند.كاظم زاده افزود: بيمه حوادث كارگران كارخانه ها، بيمه عمر براى كارگران و اعضاى خانواده آنان ، بيمه عمر و پس انداز مكمل بازنشستگى ، بيمه هاى درمانى و بيمه هاى اعتبار از جمله نيازهاى بيمه اى هستند كه تاكنون مشخص شده اند . وى در ادامه تاكيد كرد ، مذاكرات اوليه با بيمه مركزى انجام شده و مقرر شد كه شركت هاى دولتى كه در حوزه بيمه فعال هستند و همچنين بيمه هاى خصوصى در اين بحث مشاركت كنند .مديركل اموراجتماعى وزارت كار تصريح كرد،در اجراى اصل ۴۴قانون اساسى و فرامين مقام معظم رهبرى اولويت مشاركت دراين طرح با بيمه هاى خصوصى است.وى در پايان افزود: با بررسى هاى اجمالى كه در ارتباط با كيفيت و خدمات بيمه هاى خصوصى به عمل خواهد آمد، هر شركتى كه از كيفيت و خدمات مطلوب و پرسرعت برخوردار باشد، در اولويت همكارى با وزارت كار قرارخواهد گرفت .

افزايش ميزان ديه موجب گسترش بيمه‌نامه مسووليت شد

ايراراقتصادي/ سرمايه/ صبح اقتصاد/ فرهنگ آشتي / عصراقتصاد

بيمه دانا در سال گذشته بيش از 25 هزار بيمه نامه و قرارداد بيمه مسووليت براي بيمه‌گزاران صادر كرده و بر اساس آن بيش از 4.5 ميليارد تومان خسارت پرداخت كرده است.

مهدي فلاح ـ معاون فني بيمه دانا ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اينكه بيمه مسووليت يعني بيمه جبران زيان‌هاي وارده به اشخاص ثالث از سوي بيمه‌گر در صورتي كه مقصر و مسوول خسارت بيمه‌گزار باشد و اين بيمه نيز همانند بيمه شخص ثالث صرفا خسارات وارده به اشخاص ثالث را جبران مي‌كند و نه خسارت و زيان‌هاي وارده به بيمه‌گزار.

وي تصريح كرد: بنابر يك اصل كلي هر كس موجب زيان به ديگري شود مسوول جبران آن است. اين اصل حقوقي مورد قبول جوامع بشري است و ريشه در امنيت و عدالت اجتماعي دارد و موضوع بيمه مسووليت مدني، تامين و جبران خسارت‌هايي است كه در اثر حوادث ناشي از عمل و فعاليت افراد، موسسات و سازمان‌ها (بيمه‌گذار) كه متوجه ديگران مي شود و به عبارتي هر نوع زيان اعم زيان مالي و جاني به اشخاص ثالث با اين بيمه‌نامه قابل جبران است البته در صورتي كه بيمه‌گزار با رعايت شرايط اشاره شده در بيمه نامه مسوول جبران زيان وارده باشد.

ادامه نوشته

تاملي بر مصوبه كاهش حق بيمه شخص ثالث و افزايش تعهدات بر مبناي سال 86

دنياي اقتصاد

 

باعنايت به مصوبه هيات محترم دولت در رابطه با كاهش حق بيمه شخص ثالث با تعهدات سال 86 عملا شركت‌هاي بيمه ناچار به پرداخت 120ميليون ريال غرامت ديه بدون دريافت حق بيمه اضافي مي‌شوند كه اين امر ضررهاي هنگفتي را با توجه به زيان‌ده بودن اين رشته از بيمه متوجه بيمه‌گر مي‌كند.

در اين رابطه شركت‌هاي بيمه براي جلوگيري از زيان بيشتر اقدام به عرضه حداقل تعهدات يعني ده‌ميليون ريال مالي و 470ميليون ريال جاني بر مبناي حق بيمه اجباري سال 85 را نموده‌اند كه اين باعث به وجود آمدن مشكلاتي از جمله عدم تامين كافي براي آن دسته از بيمه‌گذاراني كه مايل به خريد تعهدات مازاد هستند و همچنين عدم استفاده از تخفيف حق بيمه مازاد براي كساني كه چندين سال پوشش مازاد خريداري كرده و فاقد خسارت هستند، شده است.
افزايش حق بيمه شخص ثالث در ابتداي هر سال توسط شركت‌هاي بيمه بر مبناي افزايش تعهدات ديه بوده و اين امر توسط قوه محترم قضائيه تعيين و به مراجع قضايي اعلام مي‌شود.
بنابراين شركت‌هاي بيمه عملا هيچ گونه افزايش نرخي در اين رابطه نداشته و افزايش حق بيمه با توجه به افزايش تعهدات است كه متاسفانه هيات‌محترم دولت به جاي بررسي كارشناسي و مشاوره از افراد خبره در زمينه بيمه، اقدام به صدور مصوبه كاهش حق بيمه شخص ثالث را بر مبناي سال 85 همانند ساير كالاها و خدمات مصرفي نظير مواد لبني را كرده است. همچنين چند سالي است كه سازمان‌هاي مختلف از جمله وزارت بهداشت- نيروي انتظامي و وزارت راه و ترابري رشته بيمه شخص ثالث را به مثابه گوشت قرباني داشته و هر يك خواهان دريافت سهمي از حق بيمه دريافتي از بيمه‌گذاران هستند و اين مساله باعث گرديده بخشي از حق قيمه دريافتي توسط شركت‌هاي بيمه به مراجع ذكر شده پرداخت شود و اين مساله نيز باعث افزايش حق بيمه شده است.شايان ذكر است شركت‌هاي بيمه نيز در اين چند سال اخير هيچ‌گونه تحرك و ابتكار قابل قبولي در زمينه تجديدنظر در چگونگي محاسبه حق بيمه شخص ثالث به عمل نياوردند و حق بيمه همانند سال‌هاي اوليه تصويب قانون بيمه شخص ثالث (1347) بر مبناي نوع وسيله نقليه محاسبه گرديده و فرق راننده پر خطر با راننده بدون خطر تنها در تخفيف 15درصدي خلاصه مي‌گردد در صورتي كه در كشورهاي غربي و پيشرفته و حتي كشورهاي در حال توسعه حق بيمه مسووليت دارندگان وسايل نقليه بر مبناي تجربه رانندگي و سال‌هاي بدون تصادف- سن- شغل فرد راننده حق بيمه مربوطه محاسبه و در صورت نداشتن خسارت تخفيف‌هاي كلاني را به بيمه‌گذاران مي‌دهند و اين امر خود در پايين آوردن ضريب خسارت و رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي و كاهش خسارت‌هاي جانبي و مالي موثر است.لذا با توجه به عرضه بيمه شخص ثالث بر مبناي تعهدات حداقل 470ميليون ريال جاني و 10ميليون ريال مالي توسط شركت‌هاي بيمه عملا باعث عدم تامين كافي بيمه‌گذاران و بدبيني نسبت به بيمه شده و در صورت وقوع حادثه به علت نداشتن پوشش كافي باعث ايجاد مشكلات اقتصادي و اجتماعي و رواني در جامعه مي‌شود.
بنابراين از مديران صنعت بيمه تقاضامنديم ضمن تجديدنظر در قوانين بيمه شخص ثالث نسبت به عرضه تعهدات مازاد مالي و جاني براي تامين و امنيت جامعه اقدام نمايند.
يك كارشناس بيمه

رييس كل بيمه مركزي ايران: نمايندگان بيمه، حق بيمه‌هاي دريافتي را روزانه واريز كنند

رييس كل بيمه مركزي طي دستورالعملي نمايندگان شركت‌هاي بيمه را موظف كرد كه حق بيمه‌هاي دريافتي را در پايان هر روز يا حداكثر تا پايان وقت اداري روز بعد به حساب شركت‌هاي بيمه واريز كنند.

به گزارش روز يكشنبه روابط عمومي بيمه مركزي، "نوروز كهزادي " اين دستورالعمل را خطاب به تمامي شركت‌هاي بيمه دولتي و خصوصي و با استناد به بند هفت ماده پنج قانون تاسيس بيمه مركزي ايران صادر كرد.

بر اساس اين دستورالعمل ، نمايندگي‌هاي بيمه موظف شدند حق بيمه‌هاي دريافتي را اعم از وجه نقد يا چك به صورت روزانه به حساب شركت‌هاي بيمه واريز كنند ودر صورت فروش بيمه‌نامه بعد از ساعات اداري بانك‌ها، اين مبالغ حداكثر تا پايان روز بعد واريز شود.

رئيس كل بيمه مركزي:صدور بيمه نامه هاي الكترونيك به منظور كاهش تقلب و تخلف ضروريست

رئيس كل بيمه مركزي ايران گفت: بايد براي جلوگيري از زيان ده بودن بيمه شخص ثالث، از احكامي كه به منظور ترحم به متخلفان صادر مي شود، جلوگيري كرد.
دكترنوروز كهزادي در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: با توجه به زيان ده بودن بيمه شخص ثالث، ضرورت هماهنگي و تعامل ميان شركت هاي بيمه اي با دادگاه ها بسيار مهم است.
وي با بيان اين مطلب که بايد با فروش هاي تقلبي برخوردهاي شديدتري صورت گيرد، تصريح كرد: در برخي موارد پس از وقوع يك تصادف و بروز خسارت، برخي افراد سودجو به تهيه بيمه نامه با تاريخ پيش از تصادف اقدام مي كنند و به عبارت ديگر بيمه نامه هاي تاريخ گذشته صادر مي شود كه وجاهت قانوني پيدا مي كند.
کهزادي با تأكيد بر عدم بروز تخلفات اينچنيني از سوي نمايندگي ها،خاطرنشان كرد: از اين رو نظارت بر عملكرد و فعاليت نمايندگي ها بايد بيشتر و از سوي ديگر با نمايندگي هاي متخلف بايد شديداً برخورد شود.
رئيس كل بيمه مركزي عملياتي شدن طرح صدور بيمه نامه هاي الكترونيكي را يك ضرورت خواند و خاطرنشان کرد: با فروش بيمه الكترونيكي و صدور اين نوع بيمه نامه ها بسياري از تخلفات و تقلب هاي صورت گرفته برطرف مي شود.

شركت هاى بيمه در مورد جرايم ديركرد بايد طبق تعرفه هاى سال ۸۵عمل كنند.

تمامى شركت ها و نمايندگى هاى بيمه در كشورموظف هستند كليه تخفيف ها، جرائم ديركرد در حق بيمه ها را مطابق تعرفه هاى سال، ۸۵اعمال كنند.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه ابراراقتصادى، «جواد سهاميان» سرپرست بيمه ايران در نشستى خبرى و در پاسخ به اين سوال كه «با وجود كاهش نرخ حق بيمه ها،شركت هاى بيمه ساز و كارهايى اعمال مى كنند كه در عمل بيش از سال گذشته از مردم حق بيمه دريافت كنند» گفت:دستور رييس جمهور و مصوبه هيات دولت، كاهش نرخ حق بيمه هاوارايه خدمات و تعهدات در سال جارى با قيمت سال گذشته است و اين دستور براى تمامى شركت ها لازم الاجرا مى باشد.رييس هيات مديره شركت بيمه ايران تاكيد كرد: تخطى از اين دستور بدون ترديد جرم محسوب مى شود و با آن برخورد قانونى خواهد شد.سهاميان در جواب به اين سوال كه چرا تخفيف هاى سالانه كسانى كه از بيمه استفاده نكرده اند به سال محدود و جرايم ديركرد، روز شمار شده است، گفت: همه تخفيف ها هم بايد مانند سال ۸۵محاسبه شود. اين نرخ ها را شوراى عالى بيمه نيز تصويب و به كليه شركتهاى بيمه ابلاغ كرده است.سرپرست بيمه ايران از مردم خواست در صورتى كه مواردى خلاف اين مصوبات در شعب و نمايندگى هاى شركت هاى بيمه مشاهده كردند، آن را به مديران مربوطه گزارش دهند.وى درباره كسانى كه ازابتداى سال ۸۶تا اول مرداد ماه جارى براى خريد بيمه شخص ثالث قيمتى بيش از مبلغى كه دولت مصوب كرده است،پرداختند، گفت: شركت هاى بيمه تعهدات جانى و مالى آنها را افزايش خواهد داد.يكى از خبرنگاران از وى پرسيد: اگر آنها تعهدات اضافه نخواهند چه بايد بكنند؟سهاميان گفت: اين مصوبه دولت است.سهاميان در پاسخ به پرسشى مبنى بر اينكه براساس اين مصوبه، به اين افراد مابه التفاوت پرداخت نمى شود، بلكه در ازاى اين مبلغ، خدمات بيشترى به آنها ارايه خواهد شد،تاكيد كرد : اين عين مصوبه هيات دولت است.وى در پاسخ به پرسش ابراراقتصادى مبنى بر مبلغى كه بيمه ايران سال جارى به صندوق وزارت بهداشت پرداخت كرده است، گفت: پرداخت هاى شركت هاى بيمه به صندوق وزارت بهداشت، معادل ۱۰درصد حق بيمه  شخص ثالث است. همچنين ۱۰درصد ديگر به نيروى انتظامى بابت كاهش تصادفات و سه درصد نيز به صندوق تامين خسارات بدنى در بيمه مركزى واريزمى شود.رييس هيات مديره بيمه ايران افزود: در سه ماهه نخست سال ۸۶نزديك به يك تريليون و ۷۰۰ميليارد ريال در بخش بيمه شخص ثالث، حق بيمه دريافت كرديم كه ۱۰درصد آن يعنى ۱۷۰ميليارد ريال به صندوق وزارت بهداشت واريز شد.سهاميان درباره اقدامات شركت بيمه ايران براى اجراى اصل ۴۴قانون اساسى گفت: بيمه ايران به عنوان تنها شركت دولتى بيمه پس از اجراى اصل ۴۴قانون اساسى موظف به ارايه خدمات كيفى است.وى اضافه كرد:ارايه تامين هاى پوشش بيمه اى با استفاده از ساز و كارهاى جديد، كنار گذاشتن سيستم هاى قديمى و استفاده از سيستم هاى الكترونيك در بخش خدمات، ارايه خدمات در تامين هايى كه شركت هاى بيمه تعهد كرده اند، در محل وقوع حادثه يا تصادف از برنامه هاى بيمه ايران است.همچنين وى در اين مراسم از برگزارى همايش ايثارگران در شركت بيمه ايران در روزهاى ۲۵ تا ۲۷ مردادماه خبر داد. اين همايش با هدف حفظ ارزش هاى انقلاب، اخلاص و وفادارى ايثارگران در حوزه كارى برگزار مى شود.گفتنى است شركت بيمه ايران پوشش بيمه تكميلى ۳۵۸هزار خانواده شهيد و ۴۸۲ هزار جانباز را بر عهده دارد.

بيمه شخص ثالث ۵۰ هزار تومان ارزان‌تر شد

با اجراي مصوبهء هيات‌دولت، از اول مردادماه

بيمه شخص ثالث ۵۰ هزار تومان ارزان‌تر شد
سرمايه

 

 مصوبهء هيات دولت در مورد بيمهء شخص ثالث كه 21/4/1386 به تمامي بيمه‌هاي دولتي يا خصوصي‌كشور، ابلاغ شده بود، از دوشنبه 11/5/1386) به مرحلهء اجرا گذاشته شد.

اين مصوبه تصريح مي‌كند : رقم حق بيمهء شخص ثالث همان رقم سال 1385 و رقم خسارت جاني ديه، براساس مبالغ تعيين شده در سال 1386.

رقم ديه مربوط به بيمهء شخص ثالث كه توسط دستگاه قضايي تعيين مي‌شود، در سال 1385 حداكثرمعادل 35 ميليون تومان بوده است كه در سال 1386 به رقم 47 ميليون تومان افزايش يافته است.

رقم حق بيمهء شخص ثالث براساس جدولي تهيه مي‌شود كه ارتباط تنگاتنگي با رقم ديه دارد، در سال 1385، صدور بيمه‌نامهء شخص ثالث براي خودروها تاسقف هشت ميليون تومان اجباري بود و تفاوت حق بيمهء هشت و 35 ميليون توماني توسط مالك اتومبيل پرداخت مي‌شد، اما در اواخر سال 1385 دولت تصويب كرد كه شركت‌هاي بيمه ناچارند براي خودروهاي تحت پوشش خود عين 35 ميليون تومان ديه بيمه‌نامه صادر كنند و به همين دليل شركت‌هاي بيمه، ميزان حق‌بيمه را براساس سقف ديه 35 ميليون تومان تعيين كردند.

ادامه نوشته

بررسي لايحه بيمه كارگران ساختماني در مجلس

بينا/ عصر اقتصاد

 

لایحه یک فوریتی بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مجلس شورای اسلامی می شود.
به گزارش بینا دیگر گزارشهای در دستور کار نشست علنی امروز مجلس به این شرح است:
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه بازرگانی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک فدرال اتیوپی و اصلاحیه آن

گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی درباره لایحه موافقت نامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان .

گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی درباره لایحه موافقت نامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه .

گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه توسعه صنایع دریایی.

وبررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر رسیدگی به لوایح و طرح های ذیل طبق اصل 85 قانون اساسی که در جلسه علنی مورخ 23 خرداد سال 1386 اعلام شده است.

تاسيس بيمه جديد در سازمان نظام پزشكي

بینا- رئیس سازمان نظام پزشکی از تاسیس کارگزاری جدید بیمه در این سازمان و همچنین برخورد جدی با تبلیغات پزشکی در سال جاری خبر داد.
شهاب‌الدین صدر در نهمین همایش علمی سراسری پزشکان عمومی کشور در سالن اجلاس سران،‌ افزود:‌ بر اساس وظایف قانونی سازمان نظام پزشکی مبنی بر ایجاد صندوق رفاه و تعاون و اعطای یکسری تسهیلات قانونی به جامعه پزشکی کارگزاری بیمه در این سازمان به نام بیمه نظام آسایش تشکیل شد.

ادامه نوشته

تغيير قانون بيمه،نخستين گام تغيير ساختار

دبيركل سنديكاي بيمه‌گران اعلام كرد:

تغيير قانون بيمه،نخستين گام تغيير ساختار
سرمايه



تغيير ساختار بانك‌ها و بيمه‌ها از برنامه‌هاي كلان دولت نهم است كه با ابلاغيهء رييس‌جمهوري و تغيير مديريتي در بانك تجارت، بيمهء ايران و تامين اجتماعي; نظام بانك و بيمهء كشور را در حال «آماده‌باش» قرار داده است. در خصوص چگونگي و چرايي اجراي اين طرح كارشناسان اقتصادي نظرات متفاوت داشته‌اند.»

مهرداد خواجه‌نوري، دبير كل سنديكاي بيمه‌گران با تاكيد بر اين‌كه «طرح تغيير ساختار بانك‌ها و بيمه‌ها دستگاه‌هاي دولتي را شامل مي‌شود»، در خصوص چگونگي اجراي آن در چهار شركت بيمه‌اي موجود به «سرمايه» گفت: «وظيفهء اجراي طرح تغيير ساختار بيمه و بانك به كارگروه معيني در وزارت اقتصاد و دارايي واگذار شده است.»

با توجه به اين‌كه طرح فوق تنها بيمه‌هاي دولتي را دربرمي‌گيرد و نمي‌تواند بيمه‌هاي خصوصي كه شخصي اداره مي‌شوند را در برگيرد، با نگاهي به «قانون ادارهء بيمه» مصوب سال 67، معتقدم نقطهء شروع تغيير ساختار بيمه‌ها را در اين قانون بايد جست‌وجو كرد.

ادامه نوشته

کردزنگنه چگونگی واگذاری بانک‌ها و بيمه ‌های دولتی را اعلام کرد

رئیس سازمان خصوصی سازی کشور چگونگی واگذاری بانک‌ها و بیمه‌های دولتی در سال‌جاری را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا حیدری کرد زنگنه در بخش گفتگوی ویژه خبر شبکه دو سیما با بیان اینکه دستورالعمل های این واگذاری به تصویب هیئت عالی واگذاری رسیده است، افزود: امیدواریم که دردو ماه آینده ،عرضه عمومی 5 درصد از سهام بانک‌های تجارت ، صادرات ، ملت ، رفاه ، پست بانک و سه بیمه در بازار بورس به صورت آزمایشی آغاز شود.

وی با اشاره به اینکه واگذاری سهام بانک‌های دولتی طبق بند " ج " اصل 44 قانون اساسی باید از طریق بازار بورس صورت گیرد ، تصریح کرد: قیمت گذاری و واگذاری هر دو در بازار بورس انجام می شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه واگذاری سهام شرکت‌ها و بانک‌های دولتی از طریق بورس به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت محدود صورت می گیرد ، اضافه کرد: البته این محدودیت در همه جای جهان اعمال می شود اما آنچه که مهم است فقط 20 درصد از واحدهای اقتصادی در اختیار دولت است و 80 درصد دیگر را مردم مالکند.

وی با بیان اینکه هم اکنون 3 بانک دولتی برای ورود به بازار بورس اعلام آمادگی کرده اند ، خاطرنشان کرد: برای ورود بانک‌های دولتی به بازار بورس و واگذاری آنها به بخش‌های غیر دولتی ، کمیته‌ای از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی ، بانک مرکزی و سازمان خصوصی سازی تشکیل شده که در دو هفته گذشته، اساسنامه آن تکمیل شده است تا پیش از ورود بانک‌ها به بازار بورس مورد تائید این کمیته قرار گیرد.

کرد زنگنه با بیان اینکه این اساسنامه باید به وسیله مجمع بانک‌ها اصلاح شود ، افزود: طبق این اساسنامه ، برخی کارها باید در بانک‌ها برای شفاف سازی و اصلاح حساب‌های بانکی انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون کمتر از 15 تا 20 درصد از نظام بانکی کشور به بخش خصوصی تعلق دارد ، اضافه کرد: هم اکنون سیاست کلی دولت بر این است که از اهرم بانکها به عنوان پشتوانه ای برای بخش خصوصی سازی استفاده و در نهایت این بانکها را نیز به بخش غیر دولتی واگذار کند.

رئیس سازمان خصوصی سازی کشور با اشاره به اینکه طبق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی باید تا پایان سال 1393 ، 80 درصد از همه بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی و غیر دولتی واگذار شوند ، تاکید کرد: همه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شامل اصل 44 قانون اساسی، طبق برنامه ریزی مدون و زمان بندی که به تصویب کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی رسیده است، و همچنین اعلام آمادگی واحدهای اقتصادی و بانکها به تدریج وارد بازار بورس شده و به بخش خصوصی واگذار می شوند.

وی همچنین از واگذاری 5 درصد از سهام شرکت‌ها و بانک‌های دولتی به کارمندانشان خبر داد و تاکید کرد: این میزان در سیاست‌های اصل 44 گنجانده شده است و کارمندان هر واحدی که به بخش خصوصی واگذار می شود ، حق دریافت سهام آن واحد را دارند.

کرد زنگنه درباره میزان سهام این کارمندان از این واحدها گفت: این کارمندان از سهام ترجیحی بدون پیش پرداخت و تا سقف 30 میلیون تومان برخوردار خواهند بود و اقساط باز پرداخت آن ده ساله با قیمت اولیه 5 میلیون تومان است .

وی در این باره افزود: سهام ترجیحی 5 میلیون تومانی به همه کارمندان داده می شود و معادل 20 برابر حقوق و مزایای هر کارمند سهام ترجیحی تعلق می گیرد.

تازه‌ترين رده‌بندي OECD:ريسك اقتصاد ايران افزايش يافت‌

جهان صنعت


سازمان همكاري‌ها و توسعه اقتصادي(OECD) در تازه‌ترين رده‌بندي ريسك‌پذيري اقتصاد كشورها، ريسك اقتصادي ايران را با يك واحد افزايش شش اعلام كرد.
اين رقم يك واحد نسبت به بدترين رقم موردنظر سازمان فاصله دارد. در حالي سازمانOECD رتبه ريسك ايران را اعلام كرد كه از نگاه اين سازمان عدد صفر بهترين وضعيت اقتصادي و عدد هفت بدترين وضعيت اقتصادي را در بر مي‌گيرد.
اين سازمان در حال حاضر حدود 30 عضو دارد كه آمريكا، كانادا و كشورهاي اروپايي و تركيه از جمله آنها هستند. رتبه‌بندي ريسك كشورها از نگاه سازمان همكاري‌ها و توسعه اقتصادي بر خطوط اعتباري و پوشش‌هاي بيمه‌اي تاثير بسزايي دارد.

ادامه نوشته

بانك صادرات و بيمه آسيا زودتر خصوصي مي شوند

عضو هیئت عامل سازمان خصوصی سازی گفت: ‌از میان بیمه ها و بانک های مشمول قانون خصوصی سازی ، بانک صادرات و بیمه آسیا آمادگی بیشتری دارند و مقدم تر هستند

به گزارش بینا ، معاون واگذاری و امور حقوقی سازمان خصوصی سازی با اعلام این خبر افزود: واگذاری سهام بانک ها و بیمه ها در بورس اوراق بهادار پس از انجام مراحل قانونی تا پایان سال به مرحله اجرایی خواهد رسید .
عقدایی گفت:‌ مجوز هیئت عالی واگذاری برای عرضه 5 درصد سهام بانک ها و بیمه ها در بورس اوراق بهادار به منظور کشف قیمت تایید شده است .

سید مهدی عقدایی افزود: ‌این تاییدیه برای تصویب نهایی به هیئت وزیران فرستاده شده و در دستورکار قرار گرفته است که حداکثر تا شهریور امسال تکلیف آن مشخص خواهد شد .

وی گفت: بعد از تایید هیئت وزیران هر کدام از بانک ها و بیمه هایی که زودتر پذیرش بورس را بگیرند 5 درصد از سهام آنان برای کشف قیمت در بورس عرضه خواهد شد