دنياي اقتصاد

 

باعنايت به مصوبه هيات محترم دولت در رابطه با كاهش حق بيمه شخص ثالث با تعهدات سال 86 عملا شركت‌هاي بيمه ناچار به پرداخت 120ميليون ريال غرامت ديه بدون دريافت حق بيمه اضافي مي‌شوند كه اين امر ضررهاي هنگفتي را با توجه به زيان‌ده بودن اين رشته از بيمه متوجه بيمه‌گر مي‌كند.

در اين رابطه شركت‌هاي بيمه براي جلوگيري از زيان بيشتر اقدام به عرضه حداقل تعهدات يعني ده‌ميليون ريال مالي و 470ميليون ريال جاني بر مبناي حق بيمه اجباري سال 85 را نموده‌اند كه اين باعث به وجود آمدن مشكلاتي از جمله عدم تامين كافي براي آن دسته از بيمه‌گذاراني كه مايل به خريد تعهدات مازاد هستند و همچنين عدم استفاده از تخفيف حق بيمه مازاد براي كساني كه چندين سال پوشش مازاد خريداري كرده و فاقد خسارت هستند، شده است.
افزايش حق بيمه شخص ثالث در ابتداي هر سال توسط شركت‌هاي بيمه بر مبناي افزايش تعهدات ديه بوده و اين امر توسط قوه محترم قضائيه تعيين و به مراجع قضايي اعلام مي‌شود.
بنابراين شركت‌هاي بيمه عملا هيچ گونه افزايش نرخي در اين رابطه نداشته و افزايش حق بيمه با توجه به افزايش تعهدات است كه متاسفانه هيات‌محترم دولت به جاي بررسي كارشناسي و مشاوره از افراد خبره در زمينه بيمه، اقدام به صدور مصوبه كاهش حق بيمه شخص ثالث را بر مبناي سال 85 همانند ساير كالاها و خدمات مصرفي نظير مواد لبني را كرده است. همچنين چند سالي است كه سازمان‌هاي مختلف از جمله وزارت بهداشت- نيروي انتظامي و وزارت راه و ترابري رشته بيمه شخص ثالث را به مثابه گوشت قرباني داشته و هر يك خواهان دريافت سهمي از حق بيمه دريافتي از بيمه‌گذاران هستند و اين مساله باعث گرديده بخشي از حق قيمه دريافتي توسط شركت‌هاي بيمه به مراجع ذكر شده پرداخت شود و اين مساله نيز باعث افزايش حق بيمه شده است.شايان ذكر است شركت‌هاي بيمه نيز در اين چند سال اخير هيچ‌گونه تحرك و ابتكار قابل قبولي در زمينه تجديدنظر در چگونگي محاسبه حق بيمه شخص ثالث به عمل نياوردند و حق بيمه همانند سال‌هاي اوليه تصويب قانون بيمه شخص ثالث (1347) بر مبناي نوع وسيله نقليه محاسبه گرديده و فرق راننده پر خطر با راننده بدون خطر تنها در تخفيف 15درصدي خلاصه مي‌گردد در صورتي كه در كشورهاي غربي و پيشرفته و حتي كشورهاي در حال توسعه حق بيمه مسووليت دارندگان وسايل نقليه بر مبناي تجربه رانندگي و سال‌هاي بدون تصادف- سن- شغل فرد راننده حق بيمه مربوطه محاسبه و در صورت نداشتن خسارت تخفيف‌هاي كلاني را به بيمه‌گذاران مي‌دهند و اين امر خود در پايين آوردن ضريب خسارت و رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي و كاهش خسارت‌هاي جانبي و مالي موثر است.لذا با توجه به عرضه بيمه شخص ثالث بر مبناي تعهدات حداقل 470ميليون ريال جاني و 10ميليون ريال مالي توسط شركت‌هاي بيمه عملا باعث عدم تامين كافي بيمه‌گذاران و بدبيني نسبت به بيمه شده و در صورت وقوع حادثه به علت نداشتن پوشش كافي باعث ايجاد مشكلات اقتصادي و اجتماعي و رواني در جامعه مي‌شود.
بنابراين از مديران صنعت بيمه تقاضامنديم ضمن تجديدنظر در قوانين بيمه شخص ثالث نسبت به عرضه تعهدات مازاد مالي و جاني براي تامين و امنيت جامعه اقدام نمايند.
يك كارشناس بيمه