دری نجف آبادی :قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه باید بطور کامل اجرا شود

دادستان کل کشور با تاکید بر اجرای مفاد قانون بیمه نامه اجباری گفت: بی تردید قانون سال 1347 بیمه شخص یک ضرورت بوده و دارای منافع برای افراد و جامعه و مورد اجماع همه دلسوزان است و امسال هم قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری تصویب شده باید به نحو مطلوبی اجرا شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام دری نجف آبادی با اشاره به حجم خسارات و تلفات ناشی از تصادفات جاده ای گفت: پیشگیری از 27 هزار کشته و 270 هزار مجروح در سال و اتلاف عمر و فرصتها باید مورد توجه قرار گیرد و نسبت به بیمه با جدیت موضوع را دنبال کنیم اگر پیشنهاد اصلاحی یا تکمیلی هست نیز باید انجام شود. وی افزود: اجرای قانون به مصلحت عمومی است وما در30 سال گذشته بیش از 400 هزار نفر ورودی و خروجی در زندانها داشتیم که باید تدابیر جدی در این رابطه داشته باشیم.

دری نجف آبادی افزود: پلیس اذعان به برخورد جدی وتوقف خودروهای فاقد بیمه نامه دارد وتبعات منفی ناشی ازعدم اقدام موضوع قانون کاملا محسوس است. لذا خودروها و موتور سیکلتها باید همه بیمه شوند تا ضایعات به حداقل ممکن برسد. وی اظهار داشت: کلیه خودروها باید برای بیمه برچسب مقتضی الصاق کنند تا مجوز تردد  داشته باشند. ایمنی حمل و نقل و تردد و شهروندان وظیفه همه ماست و رعایت حقوق مردم و عمل به قانون وظیفه عمومی است.

دادستان کل کشورافزود: مسئله زندانیان ناشی ازتصادفات رانندگی ضایعه وخسارت جدی است وجلوی این قبیل حوادث را بایدگرفت؛ با توجه به اینکه امسال سال پیشگیری و بهداشت قضائی است باید از این رخدادهای منفی و حوادث دلخراش پیشگیری کرد بیمه مرکزی، دستگاه قضا و پلیس باید با جدیت اقدام کنند و همه نهادهای اجرایی به قانون ملتزم باشند. وی تامین، تهیه و الصاق برچسب های مخصوص با سنسورهای کنترل کننده به منطور کنترل و شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موتوری را لازم و ضروری دانست.

بيمه هاي بازرگاني عامل تداوم حيات اقتصادي

وزير امور اقتصادي و دارايي توسعه و راه اندازي بيمه هاي بازرگاني را براي تقويت حيات اقتصادي، اجتماعي و سياسي کشور مفيد دانست و گفت: بيمه ها بستر مناسب سرمايه گذاري را در رشته هاي اقتصادي مطلوب فراهم مي کنند. به گزارش برنا ،"سيد شمس الدين حسيني" گفت: بيمه هاي بازرگاني به عنوان نهادهاي مالي نقش مهمي را در حيات اقتصادي، اجتماعي و سياسي کشورها ايفا مي کنند. وي تصريح کرد: براي کوتاه مدت جهت نيل به تحول در صنعت بيمه مي توان خصوصي سازي و توسعه بيمه هاي غير دولتي در چارچوب سياست هاي کلي اصل 44، استفاده از فناوري اطلاعات در عمليات بيمه اي، تشکيل بانک اطلاعاتي متمرکز براي ارايه خدمات بيمه اي، اخذ رتبه بين المللي و ساماندهي عمليات بيمه هاي اتکايي را انجام داد. حسيني برنامه هايي مانند تاسيس شرکتهاي بيمه اتکايي قدرتمند، پي گيري لايحه اصلاح قانون بيمه و حل مشکلات شرکتهاي بيمه اي را از برنامه هاي ميان مدت قابل اجرا مي داند و مي گويد: آماده سازي بسترهاي قانوني براي ورود شرکتهاي بيمه خارجي به بازار بيمه کشور، تنوع بخشي به خدمات بيمه اي و جايگزيني تدريجي نظارت مالي به جاي نظارت تعرفه اي را مي توان از ديگر اقدامات قابل اجرا در اين بخش دانست. وي توسعه فرهنگ مالياتي، جلب همکاري دستگاههاي اطلاع رساني، تسريع در اجراي نظام جامع مالياتي کشور و تحقق و عملياتي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده را راهکارهايي مي داند که در شرايط فعلي مي توان از آنها براي تنظيم کارکرد نظام مالياتي کشور بهره برد. حسيني در ادامه سخنانش در مورد برنامه هاي جذب سرمايه هاي خارجي در کشور نيز در اظهاراتي گفت: شايد افزايش درآمدهاي نفتي در سالهاي اخير اين شبهه را به وجود آورد که نيازي به جذب سرمايه هاي خارجي براي جبران کمبودهاي مالي کشور نيست در حالي که مي توان گفت رفع کمبودهاي مالي تنها دليل جذب سرمايه هاي خارجي نيست و بسياري از کشورهاي ثروتمند بيشترين استفاده را از سرمايه هاي خارجي مي کنند. منبع : تفاهم

 

تعداد پرونده های خسارات بدنی دوسال گذشته معادل 10 سال قبل از آن

سرمایه، راشل آرامیان: صندوق تامین خسارت های بدنی بیمه مرکزی در سال های 85 و 86 به 11 هزار و 498 پرونده رسیدگی کرده است که این میزان پرونده برابر با تعداد پرونده های رسیدگی شده در سال های 1375 تا 1384 به مدت 10 سال است. به این معنی که صندوق تامین خسارت های بدنی تحت نظارت بیمه مرکزی 11 هزار و 460 پرونده را در خلال 10 سال یعنی سال های 1375 تا 1384 رسیدگی کرده که این رقم معادل دو سال آخر عملکرد بیمه مرکزی در این خصوص است. بنابر آمار به دست آمده از عملکرد صندوق تامین خسارت های بدنی، این صندوق از سال های 1375 تا 1386 یعنی 12 سال به 22 هزار و 958 پرونده تشکیل شده برای دریافت خسارت رسیدگی کرده است. تعداد پرونده های رسیدگی شده در این مدت به ترتیب سال 302 ، 220 ، 296 ، 1208 ، 477، 1107 ، 1359 ، 1351 ، 1586، 3554 ، 3998 و 7500 فقره بوده است.

ادامه نوشته