جرايم خودروهاى فاقد سوابق بيمه اى بخشيده مى شود

جرايم خودروهايى كه فاقد سوابق بيمه اى بوده و يا با تاخير براى تمديد مراجعه كرده اند، از اول مردادماه تا پايان وقت ادارى ۳۰دى ماه سال جارى بخشيده مى شود. على شعبانى، مدير بيمه هاى اتومبيل بيمه ايران در گفت و گو با ايرنا افزود: براساس مصوبه هيات دولت مدت تعيين شده فقط ۶ ماه است كه قابل تمديد نيست. وى اظهار داشت: دارندگان وسايط نقليه موتورى مى توانند با مراجعه به واحدهاى صدور بيمه نامه شخص ثالث در سراسر كشور، وسايط نقليه خود را بدون پرداخت جرايم بيمه كنند. به گفته وى واحدهاى صدور بيمه نامه بدون محدوديت موظف به صدور بيمه نامه هاى درخواستى هستند. وى درخصوص وضعيت بيمه موتورسيكلت ها نيز گفت: از چهار ميليون و ۶۰۰ هزار موتورسيكلت موجود در كشور فقط ۲۰۰هزار دستگاه داراى بيمه نامه هستند. شعبانى با بيان آنكه بيمه نبودن موتورسيكلت ها معضل بزرگى براى صنعت بيمه و تامين امنيت آحاد جامعه است، اظهار داشت: با توجه به اعتراض مكرر دارندگان موتورسيكلت مبنى بر گرانى نرخ حق بيمه، پيشنهاد كاهش نرخ بيمه به هيات وزيران ارائه شد. وى ادامه داد: هيات وزيران نيز پس از انجام بررسى ها، نرخ حق بيمه براى موتورسيكلت را حدود ۴۰درصد كاهش داد. مدير بيمه هاى اتومبيل بيمه ايران تصريح كرد: براساس مصوبه دولت دارندگان موتورسيكلت از روز سه شنبه اول مرداد ماه سال جارى مى توانند با ۴۰درصد كاهش نسبت به حق بيمه هاى گذشته وسايل نقليه خود را بيمه كنند.وى از آمادگى همه واحدهاى صدور بيمه نامه اين شركت براى صدور بيمه نامه به دارندگان موتورسيكلت با كاهش ۴۰درصدى خبر داد و گفت: دارندگان موتورسيكلت نيز از بخشودگى اين جرايم برخودار خواهند شد. شعبانى از دارندگان موتورسيكلت خواست براى ايجاد امنيت بيشتر در جامعه جهت دريافت بيمه نامه و استفاده از تسهيلات ويژه براساس مصوبه دولت به واحدهاى صدور بيمه نامه مراجعه كنند. وى با اشاره به تحولات جديدى كه در راستاى خدمت رسانى به مردم در بيمه هاى اتومبيل بيمه ايران ايجاد شده است، اظهار داشت: بيمه نامه هاى بدنه با شرايط ويژه و بدون محدوديت در ارائه تعهدات طبق درخواست صادر و تحويل مى شود. مدير بيمه هاى اتومبيل بيمه ايران اظهار داشت: از اين پس همه پوشش هاى تكميلى به همه خودروها ارائه مى شود، در حالى كه در گذشته فقط خودروهاى سوارى شخصى از اين پوشش ها استفاده مى كردند. شعبانى اظهار داشت: با اعطاى پوشش هاى تكميلى مورد نظر در مقابل دريافت حق بيمه هاى بسيار كم (پنج درصد)، شركت بيمه ايران خسارت هاى مورد تعهد خود را تا سقف خسارات وارده جبران خواهد كرد. شعبانى در خصوص ديگر تسهيلات براى خريداران بيمه نامه اين شركت، گفت: اين شركت صدور بيمه نامه هاى بدنه را تا سه ماه پس از انقضاى بيمه نامه قبلى فراهم كرده است. مدير بيمه هاى اتومبيل بيمه ايران اظهار داشت: اعطاى تعهدات سرنشين در بيمه نامه هاى شخص ثالث تا حد يك ديه كامل در ماههاى حرام افزايش يافته است. وى تصريح كرد: شركت بيمه ايران در سال ۸۶حدود چهار ميليون و ۵۰۰هزار بيمه نامه شخص ثالث و حدود يك ميليون فقره بيمه نامه بدنه صادر كرده است. شعبانى تصريح كرد: حق بيمه هاى دريافتى از محل بيمه نامه هاى شخص ثالث در سال گذشته حدود هزار ميليارد تومان و خسارت جانى و مالى پرداختى نيز حدود ۴ ميليارد تومان بوده است. وى اظهار داشت: با وجود افزايش تعهدات جانى قابل عرضه در بيمه نامه هاى شخص ثالث طبق مصوبه هيات دولت افزايش مناسبى در حق بيمه هاى مربوطه اعمال نشده است. وى در خصوص عملكرد سه ماهه ابتداى سال جارى تصريح كرد: تعداد بيمه نامه هاى ثالث صادره حدود يك ميليون و ۱۰۰هزار فقره بوده است.
منبع : ابراراقتصادي

صنعت بيمه به بيراهه نرود

ليلا اكبرپور- به دنبال درج گزارش «انتقال پرتفوي بيمه‌هاي دولتي به چه قيمت»! در صفحه 12 شنبه 29 تير ماه امسال، مسوولين و مديران اجرايي صنعت بيمه كشورمان طي تماس‌هاي تلفني نقطه‌نظرات خود را پيرامون مطلب ياد شده ابراز كردند.

آنچه در گزارش ياد شده مدنظر ما بود برقراري انضباط در آشفته‌بازار بيمه كشورمان است تا بيمه‌گران با رعايت رفتار حرفه‌اي بهترين نرخ و شرايط را به مشتري ارائه دهند. مسوولان محترم صنعت بيمه در تماس‌هاي خود اعتقاد بر حمايت از بخش‌خصوصي در راستاي اجراي صحيح سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي داشتند و گروه ديگر خواستار حفظ و ارتقاي نقش بيمه ايران به عنوان تنها بيمه‌گر دولتي بودند.
بدون ترديد در اين نقطه‌نظرات، صنعت بيمه نبايد به بيراهه برود و همگان گمان كنند كه انتقال پرتفوي نقطه طلايي موضوع است، بلكه كنترل بازار توسط بيمه مركزي، تعامل بيمه‌گران در سنديكا بر سر ابتدايي‌ترين اصول بيمه‌گري و ايجاد زمينه مناسب كسب و كار در بازار بيمه كشورمان تنها راهكارهاي موجود براي ساماندهي بازار كنوني است. حال در اين بازار چه ميزان پرتفوي از چه بخشي به بخش ديگر منتقل مي‌شود ديگر بستگي به فعاليت بيمه‌گران دارد و بس.

زنگ خطر براى صنعت بيمه به صدا درآمده است

استفاده از فناورى اطلاعات به عنوان يكى از كانال هاى توزيع نه فقط در صنعت بيمه بلكه در ديگر صنايع در جهان در دستور كار قرار دارد. بهمن كبيرى پرويزى،عضو عادى موسسه بيمه چارتر لندن در گفت و گو با بينا با اعلام اين خبر اظهار داشت: مزاياى استفاده از فناورى اطلاعات باعث شده است بخش عظيمى از سرمايه گذارى هاى بيمه گران در اين حوزه سرمايه گذارى شود. از ديد بيمه گران دنيا بنا بر اين نيست كه فناورى اطلاعات جايگزين روش سنتى فروش بيمه گردد، بلكه به عنوان يك كانال توزيع در كنار ديگر كانال هاى توزيع قرار بگيرد. اين كارشناس مديريت بيمه دانشگاه بيمه اكو افزود: پس از تصويب قانون تجارت الكترونيك، حوزه بيمه و فناورى اطلاعات نيز در دستور كار هيأت وزيران قرار گرفت و تكاليفى براى سازمان ها و موسسات ذيربط مقرر گرديد. اهم اين تكاليف در برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكى و آئين نامه گسترش بهره بردارى از خدمات پول الكترونيكى متبلور شده است. وى تصريح كرد:به استناد ماده ۳۰ برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكى مصوب جلسه ۵/۴/۱۳۸۴ هيأت وزيران، بيمه مركزى ايران مكلف است به منظور تسهيل در انجام عمليات بيمه الكترونيكى، نسبت به بررسى، مطالعه و سياستگذارى روش ارائه خدمات نوين بيمه اى در چارچوب استانداردهاى تجارت الكترونيكى به گونه اى اقدام كند كه تا پايان سال ۱۳۸۵ اين اقدامات در صنعت بيمه تحقق يابد. كبيرى پرويزى با بر شمردن اين اقدامات گفت: خودكارسازى سيستم بيمه همراه با راه اندازى مركز داده متمركز

ادامه نوشته

براي مقابله با تحريم‌هاي احتمالي صورت مي‌گيرد

 براي مقابله با تحريم‌هاي احتمالي صورت مي‌گيرد
افزايش سرمايه بيمه مركزي و بيمه ايران

دولت از محل اندوخته حساب ذخيره ارزي به هر يك از بيمه‌هاي ايران و بيمه مركزي مبلغ 500ميليون دلار بابت افزايش سرمايه‌ اختصاص داد.
جواد فرشباف ماهريان، رييس كل بيمه مركزي ايران، در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: اين كمك با هدف افزايش سرمايه اين دو بيمه و در راستاي تقويت توان مالي اين دو نهاد در حوزه بيمه‌هاي اتكايي داخلي صورت گرفته است تا در صورت لزوم پيامدهاي اقتصادي تحريم‌هاي احتمالي در حوزه بيمه مديريت شود.
وي افزود: اين كمك كه سهم هر كدام از بيمه از آن 500ميليون دلار است به زودي از سوي بانك مركزي اختصاص مي‌يابد.
رييس كل بيمه مركزي در بخش ديگري از گفت‌وگوي خود با ايسنا در مورد كاهش 40درصدي حق بيمه موتورسيكلت‌ها گفت: بررسي‌هاي ما نشان داد كه ضريب خسارت موتورسيكلت‌ها پايين است و در عين حال حق بيمه‌اي كه براي بيمه كردن آنها دريافت مي‌شود رقم بالايي است؛ بنابراين بخش زيادي از دارندگان موتورسيكلت تمايلي براي بيمه كردن وسيله نقليه خود نداشتند.
فرشباف تصريح كرد: اين شرايط باعث شده بود كه از حدود 5/3ميليون دستگاه موتورسيكلت تنها 700هزار دستگاه بيمه باشند، از اين رو تصميم گرفته شد با كاهش 40درصدي حق بيمه، زمينه افزايش پوشش بيمه‌اي را فراهم آوريم.
اين تصميم با توجه به طبقه اجتماعي كه بيشترين استفاده از موتورسيكلت دارند و استفاده‌اي كه در سال‌هاي اخير از اين وسيله نقليه به عنوان وسيله‌اي براي امرار معاش صورت مي‌گيرد، كمك قابل توجهي به دهك‌هاي پايين جامعه است.
رييس كل بيمه مركزي اضافه كرد: علاوه بر اين تصميم، مقرر شد جريمه‌اي كه بابت عدم بيمه كردن از دارندگان موتورسيكلت اخذ مي‌شد نيز حذف شود، از اين رو به تمامي شركت‌هاي بيمه ابلاغ شد كه از تاريخ 16 تيرماه آن دسته از دارندگان موتورسيكلت كه وسيله نقليه خود را بيمه نكرده‌اند، به مدت چهار ماه از جريمه معاف باشند.
فرشباف با اشاره به حق بيمه 180هزار توماني و جريمه 60هزار توماني كه تا پيش از اين اخذ شد، گفت: با تصميمات جديد دارندگان موتورسيكلتي كه مشمول اين قانون مي‌شوند، مجموعا 130هزار تومان در حق بيمه تخفيف قائل مي‌شود كه اين قانون از اول مرداد اجرايي مي‌شود. منبع : دنياي اقتصاد