بيمه مرکزي افزايش 42 درصدي نرخ بيمه شخص ثالث را تکذيب کرد

خبرگزاري مهر / اكونيوز/ عصر ايران/ بينا / جهان اقتصاد/عصر اقتصاد

بيمه مرکزي ايران خبر افزايش نرخ بيمه شخص ثالث را تکذيب و اعلام کرد: شوراي عالي بيمه پيشنهاد افزايش حق بيمه را داده است، اما تاکنون دولت تصميمي در مورد افزايش مبلغ بيمه شخص ثالث نگرفته است.

 بيمه مرکزي ايران درباره خبر افزايش 42 درصدي نرخ بيمه شخص ثالث که از سوي رئيس کل اين شرکت اعلام شده بود، در توضيحاتي آورده است: نظر به اينکه بعضي از رسانه‌هاي محترم اعلام نموده‌اند، نرخ بيمه شخص ثالث 42 درصد افزايش پيدا کرده است به اطلاع مي‌رساند، نرخ بيمه شخص ثالث هيچگونه افزايشي نداشته و کماکان ثابت مي‌باشد.

در ادامه اين توضيحات امده است: با عنايت به افزايش مبلغ ديه، شوراي عالي بيمه بر مبناي نرخ‌هاي ثابت گذشته، مبلغ جديد حق بيمه را به مراجع تصميم‌گيري پيشنهاد نموده است تا براي تامين پوشش بيمه‌اي هموطنان گرامي کفايت نمايد.

با توجه به اينکه هنوز پاسخ نهايي توسط مراجع ذيربط داده نشده است، لذا بيمه مرکزي ايران هيچگونه تغييري را نسبت به گذشته اعمال ننموده و از شرکت‌هاي بيمه مي‌خواهد تا هنگامي که دستورالعمل‌ جديدي اعلام نشده برابر مقررات موجود قبلي در مورد بيمه شخص ثالث اقدام نمايند.

بيمه مرکزي تاکيد کرده است دولت تصميمي در مورد افزايش مبلغ بيمه شخص ثالث نگرفته و افزايش نرخ و يا حق بيمه توسط دولت تکذيب مي‌شود.

بيمه مركزي ايران : حق بيمه شخص ثالث افزايش پيدا نكرده است

خبرگزاري فارس: بيمه مركزي ايران اعلام كرد :با توجه به افزايش مبلغ ديه پيشنهاد افزايش حق بيمه داده شده اما هنوز پاسخ نهايي توسط مراجع ذيربط داده نشده لذا بيمه مركزي ايران هيچگونه تغييري را نسبت به گذشته اعمال ننموده است.

به گزارش خبرگزاري فارس روابط عمومي بيمه مركزي ايران، در توضيحات خود اورده است: نظر به اينكه بعضي از رسانه‌هاي محترم اعلام نموده‌اند، نرخ بيمه شخص ثالث 42 درصد افزايش پيدا كرده است به اطلاع مي‌رساند، نرخ بيمه شخص ثالث هيچگونه افزايشي نداشته و كماكان ثابت مي‌باشد.
در ادامه اين توضيحات امده است: با عنايت به افزايش مبلغ ديه، شوراي عالي بيمه بر مبناي نرخ‌هاي ثابت گذشته، مبلغ جديد حق بيمه را به مراجع تصميم‌گيري پيشنهاد نموده است تا براي تامين پوشش بيمه‌اي هموطنان گرامي كفايت نمايد.
در بخش ديگري ازاين توضيحات تاكيد شده است:با توجه به اينكه هنوز پاسخ نهايي توسط مراجع ذيربط داده نشده است، لذا بيمه مركزي ايران هيچگونه تغييري را نسبت به گذشته اعمال ننموده و از شركت‌هاي بيمه مي‌خواهد تا هنگامي كه دستورالعمل‌ جديدي اعلام نشده برابر مقررات موجود قبلي در مورد بيمه شخص ثالث اقدام نمايند.
در بخش پاياني اين توضيحات امده است: مجددا تاكيد مي‌شود دولت تصميمي در مورد افزايش مبلغ بيمه شخص ثالث نگرفته و افزايش نرخ و يا حق بيمه توسط دولت تكذيب مي‌شود.

شوراي‌عالي بيمه نرخ بيمه شخص ثالث را افزايش نداده است

معاون سابق طرح و توسعه بيمه مركزي:

شوراي‌عالي بيمه نرخ بيمه شخص ثالث را افزايش نداده است
افرادي كه در فروردين 86 تصادف كردند بايد مازاد خسارت را از جيب پرداخت كنند

دنياي اقتصاد / ليلا اكبرپور

 هر چند براساس ماده297 قانون مجازات اسلامي ديه مرد مسلمان برابر با (يكصد شتر سالم- 200گاو سالم-يك‌هزار گوسفند سالم - 200 دست لباس سالم حله‌هاي يمني - يك‌هزار دينار مسكوك سالم كه هر دينار يك مثقال شرعي طلا به وزن 18 نخود و 10هزار درهم مسكوك سالم كه هر درهم به وزن 6/12نخود نقره است) مي‌باشد و مسوول پرداخت ديه مخير است يكي از اين موارد را انتخاب كرده و تلفيق آنها نيز مجاز نمي‌باشد، اما رويه قضايي براي تعيين مقدار ديه براساس بخش 5 اين ماده يعني يك‌هزار دينار مسكوك سالم كه هر دينار يك مثقال شرعي طلا به وزن 18 نخود است محاسبه مي‌شود.

اين در حالي است كه نرخ هر مثقال طلاي 17عيار از اول فروردين تا پانزدهم اسفند سال گذشته معادل 76/4درصد رشد داشت و نرخ هر گرم طلاي 18عيار نيز در اين مدت 77/4درصد رشد نشان مي‌دهد. نرخ هر اونس طلا نيز در بازارهاي جهاني از رشد 58/2درصدي حكايت دارد.
چنانچه به نوسانات طلا در بازارهاي داخلي و خارجي و رشد نرخ تورم در كشورمان نگاه كنيم، متوجه مي‌شويم افزايش نرخ ديه با توجه به مسائل روز تعيين مي‌شود و همين نگاه موجب شد تا قوه قضائيه مقدار ديه در سال 86 را 35ميليون تومان تعيين كند كه اين رقم در 4ماه حرام (ذي‌حجه- محرم- صفر- رمضان) به 47ميليون تومان مي‌رسد.
اين مساله موجب شد تا شركت‌هاي بيمه برحسب وظيفه سقف تعهدات خود را از 35ميليون در سال 85 به 50ميليون تومان در سال 86 افزايش دهند، بديهي است اين افزايش تعهدات موجب گراني بيمه‌نامه شخص ثالث در سال 86 شد. و خودروهايي كه بيمه‌نامه آنها در سال 85 صادر شده پوشش كافي را براي حوادثي كه امسال رخ مي‌دهد نداشته باشند.
بيمه شخص ثالث، بيمه ديه نيست
آيت كريمي، معاون سابق طرح و توسعه بيمه مركزي ايران كه در اواسط سال 85 بازنشسته شد در خصوص بيمه شخص ثالث گفت: آنچه شركت‌هاي بيمه به عنوان بيمه‌نامه شخص ثالث به فروش مي‌رسانند. بيمه‌نامه مسووليت مدني دارندگان وسايط نقليه موتوري است. وي افزود: در واقع شركت‌هاي بيمه، بيمه ديه نمي‌فروشند و تنها براي اينكه مردم در زمان بروز حوادث دچار مشكل نشوند، سقف تعهدات بيمه‌نامه را تا حد ديه افزايش مي‌دهند.
كريمي با بيان اينكه در ماه حرام يك سوم ديه به مبلغ كل آن اضافه مي‌شود ادامه داد: از اينرو بيمه‌گران با محاسبه اينكه فوت يك شخص در ماه حرام ديه‌اي برابر با 47ميليون تومان دارد با كمي تعديل بيمه‌نامه با سقف 50ميليون تومان براي بيمه‌گذار صادر مي‌كنند.
وي در خصوص تعديل حق بيمه از 47 به 50ميليون تومان توضيح داد: يكي از ويژگي‌هاي ديه، يوم‌الادا بودن آن است يعني اينكه چنانچه حادثه‌اي در سال 85 رخ داده باشد و پرونده در سال 86 به سرانجام برسد، مقدار ديده با توجه به سال 86 تعيين مي‌شود و شخص مسوول حادثه بايد با توجه به سال و قيمت روز ديه را بپردازد.
كريمي ادامه داد: از اين‌رو بيمه‌نامه كه در سال گذشته صادر شده‌اند براي جبران اين مابه‌التفاوت قيمت، پوشش كافي را ندارند. اين كارشناس بيمه‌اي كشورمان توصيه كرد: هم اكنون كه ديه افزايش يافته دارندگان خودروها به شركت‌هاي بيمه مراجعه كنند و سقف تعهد بيمه‌نامه قبلي خود را كه 35ميليون است به 50ميليون تومان افزايش دهند شركت‌ها با الصاق الحاقيه‌اي 15ميليون تومان تعهد مازاد را صادر مي‌كنند.
كريمي در خصوص نرخ حق بيمه شخص ثالث نيز گفت: نرخ شخص ثالث همچنان همان نرخ تعيين شده در شوراي عالي بيمه است و اين گراني بيمه نامه تنها ناشي از افزايش تعهدات بيمه‌گران است.
او در خصوص نحوه محاسبه حق بيمه شخص ثالث با توجه به افزايش ديات نيز گفت: براساس يك جدول ميزان تعهدات با توجه به همان نرخ ثابت گذشته محاسبه مي‌شود به طوري كه نرخ حق بيمه براي تعهد 35 و 50ميليون توماني يكسان است.
كريمي در خصوص ميزان ديه در تصادفات رانندگي گفت: در حوادث رانندگي مصدومين داراي هزينه‌هاي پزشكي و در بعضي موارد ديه اعضا (نقص عضو) هستند كه اين ميزان توسط پزشك قانوني تعيين و مرجع قضايي اعلام مي‌شود و شركت‌هاي بيمه براساس راي دادگاه به تعهدات خود عمل مي‌كنند.به گفته آيت كريمي در احكام قضايي مربوط به ديه هزينه پزشكي تعيين نمي‌شود بلكه اين هزينه در دل ميزان ديه مستتر است.
پرداخت خسارت از جيب
تمام دارندگان خودروهايي كه بيمه‌نامه شخص ثالث آنها در سال 85 صادر شده است معمولا داراي پوشش 35ميليون توماني هستند. چنانچه در ماه‌هاي حرام سال 86 دچار سانحه شوند بيمه‌نامه آنها پوشش كافي 47ميليون توماني را ندارد. از سويي تمام افرادي كه در فروردين 86 (نوروز امسال) تصادف كرده‌اند هيچ راهي براي افزايش تعهد بيمه‌نامه ندارند و ناچار هستند مازاد خسارت را به آسيب‌ديدگان از جيب پرداخت كنند.

 

وزير دادگستري ابلاغ کرد: 35 ميليون تومان نرخ ديه در سال ۸۶

غلامحسين الهام وزير دادگستري در بخشنامه‌اي به مراجع قضايي سراسر کشور نرخ ديه در سال 1386 را براي اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت اعلام کرد: بر اساس اين بخشنامه که نهم فروردين ماه و در اجراي ماده 297 قانون مجازات اسلامي و با توجه به فتواي مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي و با اخذ نظر مراکز خبره کشور صادر شده است قيمت سوقيه اعيان سه گانه موضوع احکام ديه مندرج در بندهاي 1،2،3 و ماده 297 قانون مجازات اسلامي که تصويب رياست قوه قضاييه رسيده است به همه واحدهاي قضايي ابلاغ شده تا در مواقع عدم تراضي اصحاب دعوي، مبناي محاسبه ديه قرار گيرد.

بر اين اساس ارزش ريالي ديه کامل در سال 86 بر مبناي بند 1 ماده 297 قانون مجازات اسلامي 350000000 ريال (سيصد و پنجاه ميليون ريال) مي باشد.

نرخ بيمه شخص ثالث 10درصد افزايش مي يابد

از اول ارديبهشت ماه جاري

نرخ بيمه شخص ثالث 10درصد افزايش مي يابد
كيهان
نرخ بيمه شخص ثالث خودرو از اول ارديبهشت ماه جاري 10درصد افزايش مي يابد.
به گزارش خبرنگار ما در پي افزايش نرخ ديه به 35ميليون تومان كه در ماههاي حرام به 47ميليون تومان بالغ مي گردد، بيمه مركزي نيز نسبت به افزايش نرخ بيمه شخص ثالث خودرو اقدام كرده و مجوز آن را از وزارت اقتصاد دريافت كرده است.
گزارش خبرنگار ما حاكي است: افزايش 10درصدي تحت عنوان كمك به ترميم جاده ها با مجوز وزارت اقتصاد است كه از صاحبان خودروها دريافت خواهد شد.
براين اساس نرخ بيمه شخص ثالث خودروهايي مانند پيكان و پرايد كه در حال حاضر بين 180 تا 220هزار تومان است از ابتداي ارديبهشت ماه به 240 تا 250هزار تومان افزايش خواهد يافت.

مبلغ بيمه ورزشي ورزشكاران تهراني افزايش يافت ، شهرستاني‌ها تغيير نكرد

رييس فدراسيون پزشكي ورزشي از افزايش بهاي بيمه ورزشي ورزشكاران تهراني به ميزان  ۱۰هزار ريال خبرداد و گفت: از سال ‪ ۸۶بيمه ورزشكاران در تهران ‪ ۳۰هزار ريال و در ساير شهرستانها همان مبلغ سابق يعني ‪ ۲۰هزار ريال است.

دكتر كرم الله عليمرادي روز دوشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: به ازاي اين بيمه ورزشي، سقف ارائه خدمات درماني به ورزشكاران تهراني تا سقف يك ميليون و ‪ ۸۰۰هزار تومان و بيمه نقص عضو و فوت ‪ ۴ميليون و ‪ ۵۰۰هزار تومان درنظر گرفته شده است.

اين مبلغ براي بيمه‌شدگان شهرستاني به ترتيب يك ميليون و پانصد هزار تومان بيمه خدمات درماني و ‪ ۴ميليون تومان براي نقص عضو و فوت است.

وي بااشاره به اينكه تعداد بيمه‌شدگان ورزشي در سال گذشته ۳ميلون نفر بوده است، گفت: اولين اولويت كاري فدراسيون پزشكي ورزشي درسال‪۸۶افزايش اين رقم حداقل به ۵ميليون نفر است.

عليمرادي دومين اولويت را به گسترش فعاليت در بخش بانوان عنوان كرد و اظهارداشت: بنا به دستور رييس سازمان تربيت بدني در بازيهاي آسيايي ‪ ۲۰۱۰كوانوگ جو چين ، قرار است ‪ ۱۵۰ورزشكار زن اعزام شوند و به همين علت ما از هم اكنون براي نيازهاي پزشكي ورزشي آنان بايد اقدام كنيم.

وي تربيت پزشك ورزشي زن، ارتوپد و فيزيوتراپ زن را جزو برنامه‌هاي اين فدراسيون عنوان كرد و گفت: سياست سازمان تربيت بدني بر تقويت ورزش بانوان است و به همان نسبت وظيفه ما در قبال بانوان سنگين تر مي‌شود.

رييس فدراسيون پزشكي ورزشي، انتخاب دبير فدراسيون را به هفته آينده موكول كرد و گفت: كلا سياست فدراسيون واگذاري اختيار بيشتر به هيات‌ها و تقويت جبنه نظارت و سياستگذاري در مركز است.

عليمرادي درخصوص ستاد ملي مبارزه با دوپينگ گفت: در سال جاري  ۷۰درصد برنامه‌ها حول محور آموزش و پرورش مي‌گردد و تنها ۳۰درصد به نمونه‌گيري اختصاص دارد.

وي افزود: درسال ‪ ۸۵به لحاظ نمونه‌گيري در سطح خاورميانه ربته اول را بدست آورديم و آژانس جهاني مبارزه با دوپينگ (وادا)، علمكرد ما را به عنوان يك كار فوق‌العاده تلقي كرد و امتياز خوبي به ايران داد.

وي ادامه داد: اما امسال بيشتر سرمايه‌گذاري برروي آموزش خواهد بود تا اين پديده شوم به كلي ريشه كن شود.

عليمرادي به ورزشكاران و مربيان توصيه كرد با مراجعه روزمره به سايت دوپينگ، اطلاعات لازم درخصوص داروهاي ممنوعه هر رشته، عوارض آن و سايرموارد دراين خصوص را مطالعه كنند.

نرخ جديد بيمه اتومبيل و شخص ثالث در نيمه اول ارديبهشت تعيين مي شود

پيش بيني مي شود اين نرخ ۲۰ درصدافزايش يابد.

ابرار اقتصادي

نمايندگي هاي شركت بيمه در صورتي كه بيمه نامه هاي اتومبيل كه در سال ۸۶ بايد تمديد شوند را انجام ندهند، مورد برخورد بيمه مركزي قرار خواهند گرفت. سعيد طيبي مدير بيمه هاي اتومبيل و شخص ثالث بيمه ايران در گفت وگو با ايسنا، درباره تمديد بيمه نامه هايي كه در سال ۸۶ بايد صورت گيرد، در حالي كه هنوز نرخ بيمه جديد در امسال به تصويب نرسيده است، توضيح داد: از ابتداي امسال بيمه نامه هاي اتومبيل و شخص ثالث با نرخ بيمه سال ۸۵ تمديد مي شوند و هر نمايندگي بيمه اي كه به اين امر مبادرت نورزد، مورد برخورد بيمه مركزي قرار خواهد گرفت. به گفته وي امسال پايه بيمه در ماه غير حرام ۳۵ ميليون تومان تعيين شده است و در ماه هاي حرام به ۵۰ ميليون تومان بالغ مي شود. وي متذكر شد: البته بايد به اين امر اشاره كرد كه بيمه نامه هاي جديد كه خريداري يا تمديد مي شوند، به دليل آنكه با نرخ سال ۸۵ به فروش مي رسند، باعث ضرردهي به شركتهاي بيمه مي شوند؛ چراكه با همان نرخ سال ۸۵ اما با سقف تعهد بيمه ۵۰ ميليون تومان صورت مي گيرد.
طيبي با بيان اينكه مابه التفاوت نرخ بيمه سال ۸۶ با سال ۸۵ زياد نخواهد بود، تصريح كرد: با وجود ضرردهي بيمه شخص ثالث شركتهاي بيمه از فروش يا تمديد بيمه نامه از ابتداي سال جديد ممانعتي نكرده اند.
وي اظهار كرد: نرخ جديد بيمه اتومبيل و شخص ثالث تا اوايل ارديبهشت ماه تعيين خواهد شد. به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادي، يك مقام آگاه از افزايش ۲۰ درصدي بيمه شخص ثالث خبر داد. وي گفت:با توجه به اختصاص ۱۰ درصد ازحق بيمه شخص ثالث به وزارت بهداشت ۵، درصد به آموزش و پرورش ودرصدي نيز به نيروي انتظامي طبق قانون بودجه سال ۸۶ پيش بيني افزايش ۲۰ درصدي حق بيمه شخص ثالث بسيار خوش بينانه است

توصيه بيمه‌گران به خريد بيمه‌نامه 50ميليون توماني شخص ثالث

بيمه‌گذاران براي افزايش تعهدات بيمه شخص ثالث اقدام كنند

ليلا اكبرپور- دارندگان خودروهايي كه بيمه‌نامه شخص ثالث با سقف 35ميليون تومان دارند براي ارتقاي سقف تعهدات تا 47ميليون تومان به دفاتر نمايندگي و شعب شركت‌هاي بيمه مراجعه كنند.

پيشنهاد پرداخت وام براي خريد بيمه شخص ثالث در حال بررسي است
نرخ حق بيمه شخص ثالث كماكان مانند سال‌هاي گذشته محاسبه مي‌شود اما بديهي است افزايش سقف تعهدات مبلغ حق بيمه را افزايش خواهد داد.
در پي تماس تلفني شهروندان با دفتر روزنامه مطلع شديم كه شركت‌هاي بيمه از ابتداي سال 86 بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث را با سقف 50ميليون تومان صادر مي‌كنند و امكان خريد بيمه‌نامه ارزانتر(باسقف تعهدات كمتر) وجود ندارد. از اين رو با فرهاد خالقي، عضو هيات مديره و معاون فني بيمه ايران تماس گرفته و از او خواستيم تا براي بيمه‌گذاران توضيحات لازم را بدهند.
خالقي گفت: بر اساس مصوبه هيات وزيران شركت‌هاي بيمه مكلف هستند بيمه شخص ثالث را با توجه به ارزش روز احشام و نرخ ديات بفروشند.
وي افزود: هيات وزيران اين تصميم را اواسط سال 84 اعلام كرده و براي اجراي آن براي بيمه‌هاي بازرگاني 2ماه مهلت منظور كرد.

 

ادامه نوشته

تعهد بيمه شخص ثالث ۴۷ميليون‌تومان شد

روزنامه سرمايه

پويا مهدي‌كيا: سقف تعهدات بيمهء شخص ثالث از 35 ميليون تومان در سال 85 به 47 ميليون تومان در سال 86 رسيد.

اسماعيل مهماني، مدير بيمه‌هاي اتومبيل بيمهء آسيا در گفت‌وگو با «سرمايه» با تاييد اين خبر، افزود: «فروش بيمه‌نامه براساس رقم جديد ديه توسط شركت‌هاي بيمه از روز يكم فروردين الزامي شده است.»

وي افزود: «رقم ديهء اعلام شده براي سال جاري، 35 ميليون تومان است كه اگر يك سوم مازاد ماه‌هاي حرام به آن اضافه شود رقم ديهء كامل 6/46 ميليون تومان براي ماه‌هاي حرام محاسبه مي‌شود.» اين كارشناس صنعت بيمه ادامه داد: «در حال حاضر فقط رقم ديه اعلام شده اما نرخ فروش بيمهء شخص ثالث توسط بيمهء مركزي به شركت‌ها ابلاغ نشده است.»

مهماني تصريح كرد: «پيش از اين نيز افراد مجاز به خريد بيمه‌نامهء 50 ميليون توماني يا حتي بيش‌تر نيز بودند اما به صورت اختياري اكنون نيز مي‌توانند تا هر ميزان تعهد را از بيمه خريداري كنند.»

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا نرخ فروش بيمه‌نامهء شخص ثالث از سوي بيمهء مركزي به شركت‌هاي بيمه ابلاغ شده يا خير؟ گفت: «ابلاغ نشده است اما شركت‌ها مي‌توانند براساس جدول محاسبهء نرخ حق بيمه كه در اختيار دارند نرخ تعرفه را به دست بياورند.»

اين در حالي است كه در اقدامي بي‌سابقه نرخ ديه ناگهان براي سال 86 نسبت به سال گذشته 10 ميليون تومان توسط قوهء‌قضاييه افزايش داده شده كه متعاقب اين افزايش قيمت قابل توجه، نرخ تعرفهء بيمه‌نامهء شخص ثالث نيز افزايش چشمگيري پيدا مي‌كند.

دكتر مهدي رياحي‌فر، كارشناس امور بيمه هم در اين رابطه به خبرنگار ما گفت: «طبق قاعده رقم ديه هر سال بايد قبل از شروع ماه‌هاي حرام و در ابتداي هر سال قمري اعلام شود اما براساس عرف رايج آمارهاي مختلف در ماه آخر سال و قبل از سال نو اعلام مي‌شود.»

وي درخصوص نحوهء ابلاغ اين رقم به بيمهء مركزي و چگونگي اجرايي شدن آن توضيح داد: «اين مساله نيازي به ابلاغ ندارد. طبق قانون هر آگهي كه در روزنامهء رسمي قوه‌‌ء‌‌‌‌‌ءقضاييه به چاپ برسد بعداز 15 روز جنبهء قانوني پيدا مي‌كند و در حال حاضر شركت‌هاي بيمه موظف به محاسبهء نرخ حق بيمه براساس رقم جديد ديه هستند.»

رياحي‌فر همچنين عنوان كرد: «سال گذشته رقم ديه 25 ميليون و 250 هزار تومان بود كه براساس آن بيمه‌نامهء كامل نيز 35 ميليون توماني يعني به ميزان تعهد در ماه‌هاي حرام بود. امسال نيز بنابر افزايش 10 ميليون توماني رقم ديهء كامل، 66/46 ميليون تومان محاسبه مي‌شود.»

برخي از كارشناسان مي‌گويند كه مسوولان بيمه‌اي كشور و مردم كه مخاطبان اين شركت‌ها هستند از ملاك اضافه شدن 10 ميليون توماني رقم ديه بي‌اطلاعند اما به نظر مي‌رسد افزايش قيمت شتر يا اقلام مورد استفاده در محاسبهء ديهء انسان و از سوي ديگر جلوگيري از بروز خشونت در جامعه موجبات اتخاذ چنين تصميمي را فراهم آورده است. به هر ترتيب خريداران بيمهء شخص ثالث در سال 86 مسلماً با افزايش قيمت حداقل 50 هزار توماني مواجه خواهند شد.

واريز10درصدي حق بيمه به حساب خزانه در سال 86

دنياي اقتصاد

به گزارش بينا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي بخش‌هاي درآمدي لايحه بودجه سال 1386 كل كشور پيشنهاد كميسيون بهداشت و درمان جايگزين بند (ز) تبصره 13 شد. براين اساس كليه شركت‌هاي بيمه تجاري مكلف شدند از ابتداي سال 1386، ده درصد از حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد دريافتي مصوب تا مبلغ يكهزار ميليارد ريال به حساب درآمد عمومي واريز نمايند.
لازم به ذكر است نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در چند شيفت كاري به بررسي لايحه بودجه سال آينده كه تغييراتي نسبت به لايحه تقديمي دولت داشت پرداختند. شوراي نگهبان امروز در يك نشست مطبوعاتي به سوالات خبرنگاران و نحوه تصويب بودجه در اين شورا مي‌پردازد.