دنياي اقتصاد

به گزارش بينا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي بخش‌هاي درآمدي لايحه بودجه سال 1386 كل كشور پيشنهاد كميسيون بهداشت و درمان جايگزين بند (ز) تبصره 13 شد. براين اساس كليه شركت‌هاي بيمه تجاري مكلف شدند از ابتداي سال 1386، ده درصد از حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد دريافتي مصوب تا مبلغ يكهزار ميليارد ريال به حساب درآمد عمومي واريز نمايند.
لازم به ذكر است نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در چند شيفت كاري به بررسي لايحه بودجه سال آينده كه تغييراتي نسبت به لايحه تقديمي دولت داشت پرداختند. شوراي نگهبان امروز در يك نشست مطبوعاتي به سوالات خبرنگاران و نحوه تصويب بودجه در اين شورا مي‌پردازد.