بیمه رایس شوتز REISE-SCHUTZ

بیمه رایس شوتز

رایس شوتز (REISE-SCHUTZ)(جایگزین بیمه آکسا و بیمه مفری)

* قابل توجه مسافرین خارج از کشور ومتقاضیان ویزای کشورهای آمریکایی واروپائی الی الخصوص ویزای شینگن*

دوست عزیز همانگونه که مستحضرید،برای سفر به کشور های اروپائی وامریکائی خصوصا کشورهای عضو منطقه شینگن، کانادا و آمریکا یکی از شروط صدور ویزا، داشتن بیمه نامه مسافرتی ( رایس شوتز) از یک شرکت بیمه ای آلمانی می باشد.

لازم بذکراست در هر دو نوع بیمه نامه پوششهای *انتقال پزشکی، پرداخت هزینه های درمانی تا سقف 50.000 یورو، پرداخت هزینه های دندانپزشکی، کمک رسانی حقوقی، انتقال پیامهای فوری، و…(بشرح مندرج در شرایط بیمه نامه)* تحت پوشش می باشد و این بیمه نامه ها از نظر تمامی سفارتخانه ها کاملا معتبر و قابل پذیرش می باشند. البته شرط خرد هم حکم می کند که با توجه به هزینه های سنگین درمان برای همه سفرها از بیمه نامه مسافرتی استفاده شود

امکان ارسال بیمه نامه به تمامی نقاط تهران از طریق پیک

امکان ارسال بیمه نامه به تمامی نقاط کشور از طریق پست پیشتاز

*با امکان ارائه تخفیف گروهی به آژانسهای مسافرتی و امکان عقد قرارداد همکاری با آژانسها جهت صدور بیمه رازی، بیمه رایس شوتز، مسئولیت مدیران تور و بیمه حوادث گروهی تورهای مسافرتی*

جهت اطلاع از سایر شرایط و همچنین حق بیمه مربوطه با ما تماس بگیرید
66020408 - 66054175
بیمه مسافرتی , رایز شوتز , رایس شوتس

جهت اطلاع از سایر شرایط و همچنین حق بیمه مربوطه با ما تماس بگیرید

 66020408 - 66054175

پرداخت دیه ۵۱۱ میلیون تومانی به مصدوم حادثه موتورسیکلت در قزوین

در مراسمی با حضور سید محمد کریمی رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بیمارستان ولایت در قزوین، دیه ۵۱۱ میلیون تومانی کودک ناشی از حادثه موتورسیکلت از محل صندوق تأمین خسارت های بدنی به خانواده این کودک پرداخت شد. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه این مراسم که دادستان عمومی و انقلاب قزوین، معاون برنامه‌ریزی استانداری قزوین و جمعی از مدیران بیمه مرکزی و صنعت بیمه حضور داشتند، سیدمحمد کریمی گفت: آمار تصادفات موتورسیکلت‌ها در کشور بالاست که باید با کمک و تعامل دستگاه های ذی ربط این آمار کاهش یابد.
ريیس کل بیمه مرکزی گفت: قریب به هفت میلیون موتورسیکلت فاقد بیمه نامه در کشورتردد می کنند و بر اساس قانون باید از تردد موتورسيکلت های فاقد بیمه نامه جلوگیری شود که خوشبختانه با تعامل خوبی که بین دستگاه های ذی ربط وجود دارد، این امر با جدیت بيشتري پيگيري می شود.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به امیرحسین شهبازی کودکی که بر اثر تصادف و سانحه موتورسیکلت در زندگی نباتی به سر می‌‌برد، تصریح کرد: این اتفاق به صورت غیرعمد به وقوع پیوسته و کودک ۱۰ ساله در اثر برخورد با موتورسیکلت به حالت زندگی نباتی رفته است درحالی که پدر و مادر این کودک برای فرزند خود آینده‌ای روشن را برنامه‌ریزی کرده بودند.

 

ادامه نوشته

تأکید استاندار قزوین بر توسعه فرهنگ استفاده از خدمات بیمه ای در مقابل حوادث و سوانح طبیعی

استاندار قزوین در دیدار رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر ضرورت نهادینه شدن هر چه بیشتر فرهنگ بیمه در کشور گفت: اهميت بيمه بر كسي پوشيده نيست و استفاده از خدمات بيمه اي در مقابل حوادث و سوانح بايد با جديت بيشتري پيگيري شود. 
 به گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مهندس عجم افزود: استفاده از بيمه در مقابله با حوادث و سوانح به خوبي مي تواند گره گشاي بسياري از مسايل باشد. استاندار قزوين با بيان اينكه بايد فرهنگ استفاده از بيمه را در جامعه توسعه داد اظهار داشت: براي تحقق اين امر بايد از شيوه هاي جديد و نوين استفاده كرد.
استاندار قزوين این استان را استاني حادثه خيز به لحاظ بلاياي طبيعي نظير زلزله و سرمازدگي خواند و تصريح كرد: با تحت پوشش قرار دادن محصولات و توليدات و استفاده از بيمه مي توان از وارد آمدن خسارت هاي سنگين جلوگيري كرد.
در این دیدار که دادستان عمومی و انقلاب قزوین، معاونان برنامه‌ریزی و عمرانی استاندار و جمعی از مدیران بیمه مرکزی و صنعت بیمه حضور داشتند، مهندس سید محمد کریمی رئیس کل بیمه مرکزی گزارشی از پرداخت دیه ۵۱۱ میلیون تومانی به یک مصدوم حادثه موتورسیکلت در بیمارستان ولایت و نیز از آزادی ۱۳ زندانی جرایم غیرعمد ناشی از حوادث رانندگی در زندان مرکزی قزوین ارائه کرد.

 

ادامه نوشته

مزیت ها و ظرفيت هاي كارت سبز در ایران

بر اساس آيين نامه اجرايي قانون الحاق ايران به كنوانسيون بين المللي كارت سبز از اين پس تمامي شركت هاي بيمه كشور در اين حوزه فعاليت خواهند كرد. 
به گزارش اداره کل روابط عمومي بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اردشير احدي – رئیس اداره  كارت سبز – ضمن اعلام اين خبر افزود: هم اكنون نيز هر دارنده وسيله نقليه در كشور كه قصد تردد در كشورهاي عضو كنوانسيون كارت سبز را دارد، مي تواند با مراجعه به شركت سهامي بيمه ايران نسبت به خريد كارت سبز كوتاه مدت تا يكساله اقدام كند.
وي تصريح كرد: متاسفانه ضعف اطلاع رساني در خصوص مزاياي كارت سبز و مغفول ماندن ظرفيت هاي بيمه اي در اين خصوص مي تواند به خسارات و زيان هاي جبران ناپذير براي هم ميهنان ما منتهي شود.
احدي از تاكيد صريح رئیس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران براي اصلاح ساختار كارت سبز خبر داد و گفت: به زودي با توزيع بروشورها و جزوه هاي راهنما و همچنين برپايي جلسات توجيهي در مرزهاي زميني كشور، مشكلات اين حوزه را به حداقل خواهيم رساند.
وي با اشاره به انعقاد قراردادهاي دوجانبه با كشورهاي روسيه و مونته نگرو در چند سال اخير ابراز اميدواري كرد با ادامه اين روند به زودي با ديگر كشورهاي عضو كنوانسيون نيز قراردادهايي به امضا برسد تا خدمات رساني به مردم از شتاب بيشتري برخوردار شود.
احدي در خصوص ساز و كار "كارت سبز" گفت: خريدار كارت سبز مي تواند با آرامش خاطر در ۴۵ كشور عضو كنوانسيون كارت سبز تردد كند كه در صورت وقوع تصادف و وارد شدن ضرر و زيان به شخص ثالث، دفتر كارت سبز در آن كشور موظف است خسارات وارده را پرداخت كرده و سپس از طريق دفتر كارت سبز جمهوري اسلامي ايران، نسبت به بازپرداخت خسارت اقدام كند.
رييس اداره كارت سبز تعداد كارت سبز صادر شده در سال ۱۳۹۰ را پنج هزار و دويست مورد اعلام كرد و گفت : بايد خود را براي افزايش ترددها  آماده كنيم و صنعت بيمه بايد حافظ حقوق و منافع هموطناني باشد كه به خارج از كشور سفر مي كنند.
وي ايجاد بانك آمار و داده هاي كارت سبز و فعاليت در حوزه فرهنگسازي و اطلاع رساني فراگير را از برنامه هاي آتي بيمه مركزي اعلام كرد و گفت : كارت سبز در كشور ما روند اصلاحي خود را طي مي كند و انشالله با تقويت زيرساخت ها و اصلاح ساختارهاي موجود، افق هاي روشني را در پيش رو خواهيم داشت.
گفتني است  شوراي دفاتر كارت سبز  از سال ۱۹۵۳ در كشور انگلستان، رسما كار خود را آغاز كرده و هم اكنون جمهوري اسلامي ايران به همراه ۴۴ كشور ديگر در اين كنوانسيون بين المللي عضويت دارد.
 

مهندس كريمي در بازديد از مناطق زلزله زده : صنعت بيمه از آزمون زلزله سربلند بيرون آمد

رسانه ها بايد تهديد زلزله را به فرصت طلايي گسترش فرهنگ بيمه و حركت در مسير همگاني شدن آن از سوي مردم مبدل كنند. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، سيد محمد كريمي در جمع مديران عامل شركت هاي بيمه و مسئولان استان آذربايجان شرقي ضمن اعلام اين مطلب افزود: "مسئولان و متوليان صنعت بيمه از آزمون زلزله منطقه ارسباران سربلند بيرون آمدند، هرچند هنوز ماموريت ما در اين حادثه به اتمام نرسيده وصنعت بيمه با جديت فعاليت خود را دنبال خواهد كرد.
رئيس كل بيمه مركزي با اشاره به ضرورت بسط و توسعه بيمه هاي همگاني تصريح كرد:" قانون اجباري شدن بيمه حوادث با جديت هر چه تمامتر در كميسيون هاي مرتبط مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است و اميدواريم هر چه زودتر به تصويب برسد."
وي ضمن سپاس از همكاري و همراهي تمامي شركت هاي بيمه، سرعت و دقت بيشتر آنان را در پرداخت خسارت وارده به بيمه گذاران مناطق زلزله زده خواستار شد.
در پايان مهندس حسيني رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان آذربايجان شرقي گزارشي از عملكرد صنعت بيمه و ساير نهادهاي اقتصادي در استان را به حاضران ارائه داد.
شايان ذكر است صبح امروز رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و تني چند از مسئولان ارشد صنعت بيمه از مناطق زلزله زده بازديد و از نزديك با خسارت ديدگان اين حادثه گفتگو و ابراز همدردي كردند.

رئيس كل بيمه مركزي خطاب به رسانه ها : مردم را با فرهنگ بيمه آشنا تر كنيد

" فراگيرشدن صنعت بيمه در كشور، نيازمند يك عزم ملي است و رسانه ها در آگاهي بخشي و آشناسازي مردم با فرهنگ بيمه، نقش انكار ناپذيري دارند". 
به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، مهندس سيد محمد كريمي كه در جمع اصحاب رسانه سخن مي گفت، ضمن اعلام اين مطلب افزود :"مباحث مرتبط با گسترش فرهنگ بيمه بايد به كرات در رسانه ها منعكس شود تا مردم از ابعاد گوناگون، شرح خدمات، مأموريت ها و ظرفيت هاي اين صنعت مطلع شوند".
مهندس كريمي تصريح كرد:" غفلت در زمينه توسعه فرهنگ بيمه نابخشودني است و تمام دستگاه ها و نهادها و به خصوص اصحاب رسانه بايد با يافتن راهكارهايي، ضريب نفوذ بيمه در كشور را بالا ببرند". نشست خبري رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران صبح امروز در محل وزارت امور اقتصادي ودارايي برگزار شد.
مهندس كريمي در اين نشست با اشاره به اهميت مديريت ريسك گفت:  مديريت ريسك در كشور وضعيت مناسبي دارد. كريمي افزود: "كاهش تصادفات در كشور نشانه بارز بالا رفتن فرهنگ عمومي است كه خوشبختانه در اين حوزه پيشرفت هاي قابل توجهي داشته ايم."
رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران يادآور شد: " تعامل صنعت بيمه و پليس كه از سال گذشته به شكل محسوسي تقويت شده از مصاديق بارز مديريت ريسك است".
مهندس سيد محمد كريمي با ابراز رضايت از عملكرد شركت هاي بيمه در خصوص همكاري تنگاتنگ با پليس و وزارت بهداشت، خاطر نشان كرد: " صنعت بيمه، توانمندي خود را در عرصه گوناگون خدمت رساني به اثبات رسانده و حال نوبت ساير دستگاه هاي اجرايي است كه با تكميل پازل خدمت، رضايت مردم را فراهم آورند".
 
 

دو نرخي شدن حق بيمه شرايط را بغرنج‌تر مي‌كند

جام جم
دبيركل سنديكاي بيمه‌گران با بيان اينكه دولت قصد دارد لايحه‌اي در مورد نرخ ديه به مجلس ارسال كند، گفت:‌ دو نرخي شدن حق بيمه نه تنهامشكلي را حل نمي‌كند، بلكه شرايط را پيچيده‌تر مي‌كند.
غلامرضا تا‌جگردون درباره افزايش نرخ ديه و تقسيم‌بندي 60 ميليون اجباري و 30 ميليون اختياري در بيمه‌نامه‌ها اظهار كرد: در اين مدت جلسات متعددي برگزار شد و چنين جمع‌بندي نداشتيم؛ البته هنوز چيزي ابلاغ نشده است.
وي ادامه داد: رييس‌كل بيمه مركزي در نامه‌اي از وزير اقتصاد خواسته در اين راستا لايحه‌اي تهيه شود و تمامي جوانب موضوع ديده شود؛ چون در برخي موارد نياز به اصلاح قانون مجازات اسلامي وجود دارد.
وي گفت: همچنين اگر قرار است اين نرخ افزايش يابد، طبق برنامه زمان‌بندي خاصي انجام شود.
دبيركل سنديكاي بيمه‌گران مشكل اصلي نرخ ديه 90 ميليوني قبلي را مربوط به موارد قبلي دانست و گفت: بار عمده مشكلات مربوط به پرونده‌هاي گذشته است. سخنگوي محترم قوه قضائيه در مورد نرخ پرونده‌هاي مربوط به گذشته صحبتي نداشته‌اند، اما در مورد اين پرونده‌ها ابهام وجود دارد.
وي مثال زد: مثلا اگر اتفاقي دو سال پيش افتاده باشد و حالا با تشكيل دادگاه ديه آن چهار شتر تعيين شود، طبق قانون بايد اين ديه به نرخ روز پرداخت شود؛ در حالي كه رقم حق بيمه براساس نرخ قبلي شتر تعيين شده بوده است.
تاجگردون درباره افزايش سقف تعهدات شركت‌هاي بيمه درمورد ديه به 60 ميليون تومان اظهار كرد:‌ در حال حاضر شركت‌هاي بيمه در ماه‌هاي حرام همين رقم را مي‌پردازند و در مورد مابه التقاوت 30 ميليون توماني هم مي‌توان بيمه اختياري تعريف كرد كه اين كار در حال حاضر هم انجام مي‌شود. اما مشكل به طور اساسي حل نمي‌شود.
دبيركل سنديكاي بيمه‌گران دو نرخي شدن حق بيمه به گونه‌اي كه 60 ميليون تومان براي بيمه شخص ثالث اجباري و 30 ميليون تومان ديگر اختياري باشد، را باعث پيچيده‌تر شدن موضوع دانست و گفت:‌ با توجه به اينكه قرار است لايحه‌اي دراين باره به مجلس فرستاده شود فكر مي‌كنم اگر موضوع به شكل قانوني حل شود و چارچوبش مشخص باشد، بهتر است.
وي همچنين از انجام فراخواني براي خريداران بيمه شخص ثالث براي افزايش سقف تعهدات، در صورت ابلاغ ديه 90 ميليون توماني خبر داد.

60 ميليون از ديه 90 ميليون توماني‌اجباري و 30 ميليون آن اختياري مي‌شود

پيچيدگي كلاف ديه با دونرخي شدن حق بيمه

تهران امروز

در مورد ديه مسائلي مطرح شد و به دنبال آن در 15 خرداد امسال وزير دادگستري طي نامه‌اي از رئيس قوه قضائيه درخواست كرد تا ظرف مهلتي دوماهه دولت و مسئولان بيمه مشكلات ناشي از تعيين نرخ جديد ديه را بررسي كنند و امروز هم اين مهلت دوماهه تمام شده است.

سخنگوي قوه قضائيه روز دوشنبه بار ديگر بر تعيين نرخ 90 ميليون تومان براي ديه انسان تاكيد كرد تا تلاش‌هاي وزارت دادگستري، نمايندگان مجلس و شركت‌هاي بيمه براي تعيين نرخ 60 ميليون توماني براي ديه، بي‌نتيجه بماند. اصرار قوه قضائيه بر نرخ قبلي امكان دونرخي شدن نرخ ديه را به وجود آورده است. به اين ترتيب كه بيمه شخص ثالث با ديه 60 ميليون تومان به طور اجباري و با نرخ مشخص ارائه شود و 30 ميليون تومان ديگر به طور اختياري و با هزينه مجزا در اختيار متقاضي قرار گيرد. صنعت بيمه قصد دارد با اين روش از ورشكستگي شركت‌ها پس از تعيين ديه 90 ميليون توماني جلوگيري و همچنين انگيزه متقاضيان براي استفاده از بيمه شخص ثالث را حفظ كند. ماجراي تعيين نرخ ديه انسان در سال 90 از همان ابتداي سال با حواشي فراواني همراه بود. زماني كه قوه قضائيه با برآورد نرخ 90 ميليون توماني، خبر از افزايش چشمگير بهاي ديه داد، صنعت بيمه كشور نسبت به ورشكستگي شركت‌هاي بيمه هشدار داد و رئيس كل بيمه مركزي نيز نامه‌اي با همين مضمون به وزير اقتصاد نگاشت. بر اساس اصول فقهي نرخ ديه انسان برابر با بهاي 100 شتر است. بر همين مبنا قوه قضائيه بر اساس برآورد‌هاي وزارت جهاد‌كشاورزي مبني بر نرخ 900 هزار توماني هر نفر شتر، ديه 90 ميليون توماني را به تصويب رسانده بود اما افزايش شديد بهاي بيمه شخص ثالث با نرخ جديد ديه دو نگراني را به همراه داشت. عدم تمايل و عدم توانايي متقاضيان براي پرداخت مبلغ بيمه و احتمال فرار بيمه‌اي كه اين موضوع هم ورشكستگي صنعت بيمه را به دنبال دارد و هم احتمال افزايش جرايم و زنداني‌هاي ديه را قوت مي‌بخشد. به همين دليل ديه 90 ميليون توماني با مخالفت جدي دولت ومجلس مواجه شد. رئيس‌جمهور به وزارت دادگستري دستور داد بهاي جديد ديه را ابلاغ نكند تا بررسي‌هاي بيشتري انجام شود. در همين زمينه كارگروهي با حضور رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، نماينده وزارت دادگستري و همچنين نماينده سنديكاي بيمه تشكيل شد. در نهايت رئيس كميسيون اقتصادي مجلس از برآورد نرخ 54 تا 56 ميليون تومان براي ديه خبر داد و اعلام كرد كه اين پيشنهاد براي كسب نظر فقهي مقام معظم رهبري به دفتر ايشان ارسال شده است. روز دوشنبه اما سخنگوي قوه قضائيه كه مسئول اصلي تعيين بهاي ديه است، از تاكيد بر نرخ 90 ميليون توماني ديه خبر داد تا شيوه‌اي جديد با نام دونرخي شدن بيمه براي آن پيشنهاد شود.

ادامه نوشته

درباره ديه 90 ميليون توماني

افشين زماني
تهران امروز

بالاخره پس از كش و قوس‌هاي دو ماهه، تكليف ديه سال 90 با تعيين ديه 90 ميليوني روشن شد اما در عين حال تمهيداتي كه براي خريد بيمه‌هاي شخص ثالث بر اساس ديه 90 ميليوني اتخاذ شده است، مشكلاتي را موجب خواهد شد كه مانع بسته شدن پرونده ديه در سال جاري خواهد شد.
موضوع اين است كه طبق سخنان سخنگوي قوه قضائيه، اگرچه ميزان ديه در سال جاري 90 ميليون تعيين شده است اما بيمه‌گذاران سقف بيمه شخص ثالث را تا 60 ميليون تومان ببندند و 30 ميليون مابقي هم توسط كسي پرداخت شود كه ديه به عهده اوست. معناي چنين سخني اين است كه اگر فرضا بر اثر قصور پزشكي يا تصادف و حوادث مشابه، كسي فوت شود، تا ميزان 60 ميليون از ديه توسط بيمه‌ها پرداخت مي‌شود ولي 30 ميليون مابقي بايد توسط عامل فوت مثلا پزشك مقصر يا راننده خودرو پرداخت شود.
از طرف ديگر گفته شده است كه شركت‌هاي بيمه هم مي‌توانند 30 ميليون باقي مانده را به صورت اختياري بيمه‌گذاري كنند.
تدوين چنين دستورالعمل جديدي از سوي قوه قضائيه براي ديه و شركت‌هاي بيمه داراي تبعات منفي است كه مهم‌ترين آن به گرفتارشدن بيمه‌گذاراني منجر مي‌شود كه به دليل گراني يا اجباري نبودن، اقدام به خريد بيمه 90 ميليوني نمي‌كنند. بايد توجه داشت كه ميزان بيمه براي ماه‌هاي حرام تا يك سوم اضافه مي‌شود و عملا سقف بيمه تا 120 ميليون بالا خواهد رفت. اين در حالي است كه تا حال حاضر ديه 45 ميليون بود و در ماه‌هاي حرام تا سقف 60 ميليون بالا مي‌رفت. با چنين دستورالعملي و دو برابر شدن ديه، ميزان بيمه شخص ثالث هم تا دو برابر افزايش مي‌يابد كه محاسبات نشان مي‌دهد هزينه خريد بيمه با احتساب ماه‌هاي حرام تا حدود يك ميليون تومان بالا مي‌رود.
اين در حالي است كه خريد چنين بيمه‌اي از توان اكثريت مردم و بخصوص اقشار ضعيف‌تر كه خودروهاي ارزان‌تر را سوار مي‌شوند، خارج است. ظاهرا متوليان تعيين بيمه با علم به همين موضوع بوده كه داشتن بيمه تا سقف 60 ميليون را اجباري كرده‌اند اما فراتر از آن را اختياري كرده و به عهده تمايل شركت‌هاي بيمه و بيمه‌گذاران گذاشته‌اند. اما اختياري كردن خريد بيمه فراتر از سقف 60 ميليون گذشته از اينكه باعث دو نرخي شدن بازار بيمه مي‌شود، داراي تبعات ديگري است كه بيشتر از همه مصالح عمومي جامعه را تحت تاثير قرار مي‌دهد و احتمالا باعث افزايش زندانيان ناتوان در پرداخت ديه خواهد شد چرا كه اكثريت شهروندان از خريد بيمه 90 و 120 ميليون توماني باز مي‌مانند و ترجيح مي‌دهند همان بيمه تا سقف 60 ميليون تومان را خريداري كنند تا مقرون به صرفه‌تر باشد و در عين حال هم شركت‌هاي بيمه هميشه تمايل داشته‌اند كه بيمه شخص ثالث در حداقل ممكن وضع شود چرا كه به گفته آنان بيمه شخص ثالث چندان سوددهي ندارد و براي شركت‌هاي بيمه بيشتر ضرر و زيان دارد.

موافقان و مخالفان از پيامدهاي يک مصوبه مي گويند؛ديه 90 ميليوني و دغدغه هاي«شخص ثالث»

قدس- امير روحپرور: در حالي که نرخ ديه براي امسال 90 ميليون تومان تصويب شده است، مسؤولان صنعت بيمه اي کشور از اين تصميم ابراز نگراني کرده اند.

حجة الاسلام غلامحسين محسني اژه اي سخنگوي قوه قضائيه با اعلام اينکه دوشنبه گذشته مهلت دوماهه براي بررسي ديه 90 ميليوني به پايان رسيد، گفت: براساس بررسي هاي حقوقي و فقهي همان گاو، شتر و گوسفند براي تعيين ديه در نظر گرفته شد و با توجه به اينکه شتر ارزان تر از گاو و گوسفند است، قيمت ديه 90 ميليون تومان تعيين شد.
نرخ ديه سال گذشته 45 ميليون تومان براي ماه هاي عادي و براي ماه هاي حرام 60 ميليون تومان بوده است که با اعلام رسمي اين رقم به 90 ميليون تومان افزايش يافت.

موافقان در برابر مخالفان

بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد با وجود اجباري بودن بيمه شخص ثالث، به دليل بالا بودن تعرفه هايبيمه تعداد زيادي از خودروهاي در حال ترددبيمه نيستند؛ به عبارت ديگر به دليل بالا بودن هزينه ها بسياري از اقشار کم درآمد از بيمه اجباري برخوردار نيستند، از اين رو کارشناسان پيش بيني مي کنند با افزايش مجدد تعرفه ها، اين معضل تشديد شود.
در اين ميان موافقان ديه 90 ميليوني معتقدند اين رقم در برابر جان انسان رقم چندان درشتي نيست. آنان مي گويند تعيين ديه 90 ميليوني نقش بازدارنده نيز مي تواند داشته باشد.
با اين حال مسؤولان و کارشناسان صنعت بيمه به دنبال اعلام اين تصميم در اظهارنظرهاي خود اين موضوع را موجب بروز مشکلات گوناگوني براي صنعت بيمه، بيمه گذاران عنوان کردند.
در اين راستا فرشباف ماهريان رئيس کل بيمه مرکزي در نامه اي به اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس، پيامدهاي رواني، اجتماعي و اقتصادي افزايش نرخ ديه را تشريح کرد.
در اين باره دبير کل سنديکاي بيمه گران ايران گفت: رئيس کل بيمه مرکزي ايران براي حل اين مشکل نامه اي به وزير اقتصاد ارسال کرده است، همچنين براساس تصميم گيريها قرار است نرخ ديه 4 تا 5 ساله تعيين شود.
غلامرضا تاجگردون افزود: براساس اين نامه، رئيس کل بيمه مرکزي درخواست اصلاح بخشهايي از قانون مجازات اسلامي را داده است که اين بخشها مربوط به نرخ ديه و همچنين مجزا تلقي شدن فرايند بررسي نرخ ديه از ساير موضوعات اين قانون است.

چالش تعرفه يک ميليوني

در همين حال معاون فني بيمه ايران ميزان حق بيمه شخص ثالث براي سقف تعهد 60 ميليون توماني را 450 تا 600 هزار تومان عنوان کرد و گفت: شرکتهاي بيمه با تعريف يک بيمه نامه اختياري براي 30 ميليون تومان مابه التفاوت، آن را در اختيار بيمه گذاران قرار بدهند.
سياوش سعيديان اظهار داشت: طبق قانون تعيين ديات به عهده قوه قضائيه است، اما کاهش تعهدات مشکلات صنعت بيمه را کمتر مي کند.
وي درباره مابه التفاوت 30 ميليون توماني و نحوه جبران آن گفت: رانندگان موظفند بيمه نامه اجباري تا سقف 60 ميليون تومان را قانوناً تهيه کنند و در صورت بروز حادثه تا اين رقم جبران مي شود. از سوي ديگر شرکتهاي بيمه مي توانند با تعريف يک بيمه نامه اختياري براي 30 ميليون تومان مابه التفاوت، آن را در اختيار بيمه گذاران قرار بدهند.
وي ادامه داد: بدين صورت بيمه گذار مي تواند با پرداخت حق فني، يک بيمه نامه اختياري هم تهيه کند و از اين محل، مابه التفاوت 30 ميليون توماني ديه را هم پرداخت کند.
به گفته سعيديان، در ماه هاي حرام 30 درصد به رقم ديه 90 ميليون توماني اضافه خواهد شد.
وي با بيان اينکه براي همين رقم 60 ميليون تومان حق بيمه 450 تا 600 هزار تومان بايد پرداخت شود، گفت: در صورت درخواست خريد مازاد بيمه شايد اين رقم به حدود يک ميليون تومان هم برسد.
در اين باره عضو کميسيون قضايي مجلس نيز با تأکيد بر اينکه امکان تجديد نظر در ديه 90 ميليون توماني همچنان وجود دارد، گفت: رئيس قوه قضائيه مي توانددر قالب بخشنامه هايي اجراي رقم فعلي ديه رابه تعويق بيندازد و تصميم مناسب تري اتخاذ کند.
عبدالرضا مرادي در اين خصوص با اشاره به اينکه در حال حاضر شرايط اقتصادي جامعه در وضعيت مطلوبي قرار ندارد، گفت: اجراي ديه 90 ميليون توماني به طور حتم بر مشکلات اقتصادي مردم در سطح جامعه تأثير قابل توجهي خواهد داشت.

ديه 90 ميليوني براي عامل قتل زياد است نه براي بازماندگان

در همين حال عضو هيأت رئيسه مجلس نيز در گفتگو با قدس آنلاين اظهار داشته است: تعيين ديه 90 ميليوني مبلغ زيادي در قبال جان يک انسان نيست.
محمد دهقان افزود: 90 ميليون تومان رقم زيادي نيست و هيچ گاه نمي تواند جان گرفته شده يک انسان را به وي باز گرداند، بلکه تنها مي تواند تسلي خاطر بازماندگان باشد.
وي افزود: مبلغ اعلام شده ديه براي عامل قتل زياد است، ولي براي بازماندگان اين رقم زياد نيست.