جام جم
دبيركل سنديكاي بيمه‌گران با بيان اينكه دولت قصد دارد لايحه‌اي در مورد نرخ ديه به مجلس ارسال كند، گفت:‌ دو نرخي شدن حق بيمه نه تنهامشكلي را حل نمي‌كند، بلكه شرايط را پيچيده‌تر مي‌كند.
غلامرضا تا‌جگردون درباره افزايش نرخ ديه و تقسيم‌بندي 60 ميليون اجباري و 30 ميليون اختياري در بيمه‌نامه‌ها اظهار كرد: در اين مدت جلسات متعددي برگزار شد و چنين جمع‌بندي نداشتيم؛ البته هنوز چيزي ابلاغ نشده است.
وي ادامه داد: رييس‌كل بيمه مركزي در نامه‌اي از وزير اقتصاد خواسته در اين راستا لايحه‌اي تهيه شود و تمامي جوانب موضوع ديده شود؛ چون در برخي موارد نياز به اصلاح قانون مجازات اسلامي وجود دارد.
وي گفت: همچنين اگر قرار است اين نرخ افزايش يابد، طبق برنامه زمان‌بندي خاصي انجام شود.
دبيركل سنديكاي بيمه‌گران مشكل اصلي نرخ ديه 90 ميليوني قبلي را مربوط به موارد قبلي دانست و گفت: بار عمده مشكلات مربوط به پرونده‌هاي گذشته است. سخنگوي محترم قوه قضائيه در مورد نرخ پرونده‌هاي مربوط به گذشته صحبتي نداشته‌اند، اما در مورد اين پرونده‌ها ابهام وجود دارد.
وي مثال زد: مثلا اگر اتفاقي دو سال پيش افتاده باشد و حالا با تشكيل دادگاه ديه آن چهار شتر تعيين شود، طبق قانون بايد اين ديه به نرخ روز پرداخت شود؛ در حالي كه رقم حق بيمه براساس نرخ قبلي شتر تعيين شده بوده است.
تاجگردون درباره افزايش سقف تعهدات شركت‌هاي بيمه درمورد ديه به 60 ميليون تومان اظهار كرد:‌ در حال حاضر شركت‌هاي بيمه در ماه‌هاي حرام همين رقم را مي‌پردازند و در مورد مابه التقاوت 30 ميليون توماني هم مي‌توان بيمه اختياري تعريف كرد كه اين كار در حال حاضر هم انجام مي‌شود. اما مشكل به طور اساسي حل نمي‌شود.
دبيركل سنديكاي بيمه‌گران دو نرخي شدن حق بيمه به گونه‌اي كه 60 ميليون تومان براي بيمه شخص ثالث اجباري و 30 ميليون تومان ديگر اختياري باشد، را باعث پيچيده‌تر شدن موضوع دانست و گفت:‌ با توجه به اينكه قرار است لايحه‌اي دراين باره به مجلس فرستاده شود فكر مي‌كنم اگر موضوع به شكل قانوني حل شود و چارچوبش مشخص باشد، بهتر است.
وي همچنين از انجام فراخواني براي خريداران بيمه شخص ثالث براي افزايش سقف تعهدات، در صورت ابلاغ ديه 90 ميليون توماني خبر داد.