طرح جديد بيمه نامه بدنه خودرو در تهران اجرا مي شود
جهان اقتصاد/ ابرار اقتصادي/ پول
سقف سرمايه بيمه شخص ثالث بايد 36 ميليون تومان باشد. عليرضا بيانيان ، مديرعامل بيمه توسعه ، در گفت وگو با ايسنا، رشد فعاليت بيمه توسعه در هشت ماه ابتداي امسال نسبت به هشت ماه منتهي به آبان ماه 84 را 610 درصد عنوان کرد و گفت: اين شرکت از نظر تزريق درآمد، خصوصي محض است چراکه پرتفوي ساير شرکت ها به سمت آن سوق نيافته است; در حال حاضر نياز اين شرکت در رشد پرتفوي، انتقال از يک شرکت به اين بيمه و يا نرخ شکني و فعاليت هاي نادرست نيست.
بيمه کيفيت ساخت
به گفته او ايجاد بازار جديد يکي از راه هاي رشد پرتفوي شرکت است به ترتيبي که ايجاد طرح جديد بيمه کيفيت ساخت از دو سال گذشته تاکنون مطرح بوده است که بيمه مرکزي در آن زمان موافقت هايي در اين خصوص ابراز نکرد و در حال حاضر نيز با ايجاد تغييراتي در قالب بيمه کيفيت ساختمان و تضمين کيفيت آن مطرح شده است.
وي ادامه داد: در اين طرح ساختمان بيمه شده براي مدت معيني تحت بيمه قرار گرفته است. کيفيت مصالح به کار گرفته شده و اجراي صحيح استاندارد هاي ساخت جزو اين طرح است که طبق آن عيوب پنهان ساختمان مورد بررسي قرار مي گيرد. خسارت وارده به ساختمان به مالک اصلي آن پرداخت مي شود. بيانيان با بيان اين که شرکت هاي بيمه بايد حامي مصرف کنندگان و نيازمندان باشند تصريح کرد: با توجه به رقم عظيمي که هر ساله براي ساخت ساختمان ها سرمايه گذاري مي شود; اين طرح بازار پرتفوي مناسبي براي اين شرکت ها ايجاد مي کند و سرمايه گذاري روي آن نيز بايد به يک اقدام ملي تبديل شود.
طرح جديد بيمه نامه بدنه اتومبيل
وي درباره بيمه بدنه اتومبيل و ارائه طرح جديد در اين بيمه نامه توضيح داد: از چند ماه قبل تاکنون اقداماتي روي اين طرح صورت گرفته است، به نحوي که براي ارائه خدمات بيشتر به آسيب ديده با چند شرکت مذاکراتي صورت گرفته است. اين طرح در گام نخست در تهران به اجرا در مي آيد و در گام هاي بعدي در شهرستان هاي ديگر اجرا مي شود.
او متذکر شد: در اين طرح، خودرو بيمه شده اگر قابل انتقال باشد به پارکينگ منتقل مي شود و در اين مدت خودرويي هم رديف همان خودرو در اختيار بيمه گذار قرار مي گيرد تا از آن استفاده کند; اين اقدام يک امتياز به خريدار بيمه بدنه اتومبيل است. بيانيان با بيان اينکه اين طرح پوشش اضافي روي بيمه بدنه اتومبيل است خاطرنشان کرد: اين طرح در مرحله اول براي شغل هاي خاصي به اجرا در مي آيد و در دوره آزمايشي طرح، نرخ بيمه موردنظر ارائه مي شود; در حال حاضر اين طرح نهايي شده است.
اتهام نرخ شکني از سوي بيمه هاي دولتي به خصوصي
وي درباره اتهام نرخ شکني به بيمه هاي خصوصي از سوي بيمه هاي دولتي گفت: بيمه مرکزي با تمامي شرکت هاي بيمه در حق بيمه ها و پرداخت خسارت ها شريک است. به عنوان مثال بيمه مرکزي در بيمه اموال به ميزان 25 درصد در حق بيمه ها و خسارت سهيم است و در بيمه هاي تشکيل سرمايه نيز به ميزان 50 درصد در حق بيمه ها و خسارت ها دخالت دارد.
به گفته او نقش بيمه مرکزي کنترل نرخ هاي بيمه است و در اين راستا مي توان گفت نرخ شکني بيمه هاي دولتي به مراتب بيشتر از شرکت هاي خصوصي است چراکه آن ها از توان و پرتفوي بالاتري نسبت به بيمه هاي خصوصي برخوردارند; اما با توجه به دستور صريح مقام معظم رهبري مبني بر واگذاري شرکت هاي دولتي به بخش خصوصي، ارتقاي سطح کيفيت بايد مورد توجه قرار گيرد و زماني مي توان مدعي شد که شرکت هاي دولتي، خصوصي شده اند که بازار هاي جديد بيمه ايجاد شوند و اين امر نيازمند يک برنامه ريزي کلي است. مديرعامل بيمه توسعه افزود: بايد قبول کرد که بيمه هاي دولتي بيشتر از بيمه هاي خصوصي نرخ شکني مي کنند در روز هاي اخير که صحبت از انتقال سهام به نيازمندان حقيقي در قالب سهام عدالت است يکسري ترمز ها و موانعي ايجاد شده است که بايد راه حل آن هر چه زودتر ارائه شود.
تعيين ارزش سهام بيمه هاي دولتي
بيانيان درباره تعيين ارزش سهام شرکت هاي دولتي براي واگذاري در بورس توضيح داد: براي اينکه اين شرکت ها ارزش واقعي سهام خود را تعيين کنند بايد براساس تبصره واحده ماده 131 قانون ماليات هاي مستقيم، دارايي هاي خود را به قيمت روز ارزيابي کنند. براي تعيين ارزش سهام، ضروري است که شرکت ها هرچه زودتر دارايي هاي خود را ارزيابي کرده و با افزايش سرمايه ارزش واقعي سهام خود را تعيين کنند بدين ترتيب بعد از تعيين ارزش سهام قادر خواهند بود آن ها را در بورس عرضه کنند.
نحوه فروش اقساطي بيمه نامه شخص ثالث
او درباره اقساطي کردن بيمه نامه شخص ثالث گفت: افرادي که توان مالي مطلوبي ندارند به خريد بيمه نامه شخص ثالث مبادرت نمي ورزند اما به هنگام وقوع خسارت به اين امر واقف مي شوند که خريد اين بيمه نامه ضروري بوده است. اگر قصد است که تمامي دارندگان خود، بيمه نامه شخص ثالث را خريداري کنند مي توان تمام ورودي و خروجي هاي شهر ها را کنترل و از تردد خودرو هاي بدون اين بيمه نامه جلوگيري کرد.
مديرعامل بيمه توسعه با بيان اينکه سقف بيمه شخص ثالث بايد 36 ميليون تومان باشد تاکيد کرد: فروش اقساطي بيمه شخص ثالث به صلاح نيست چراکه ممکن است هر خودرو به صاحبان متعددي فروخته شود در اين حالت دريافت اقساط عقب افتاده بسيار مشکل است، راه حل اين مشکل نيز تضمين پرداخت اقساط به وسيله ارگان و سازمان خريدار بيمه نامه است. در عين حال اگر دفاتر اسناد رسمي براي ثبت سند خودرو، دارا بودن بيمه نامه شخص ثالث و نحوه پرداخت اقساط آن را ضروري اعلام کنند; مشکلي پيش نخواهد آمد.
تغيير نظام نظارت تعرفه اي به نظام نظارت مالي
وي به نظام نظارت مالي اشاره و تصريح کرد: اگر وجود رقابت مورد قبول شرکت ها باشد حرف اول و آخر را در اين ميان مديريت مي زند. مديريت با ابزار هاي فني و کنترل هايي که در دست دارد قادر است ريسک کمترين نرخ را تعيين کند و هيچ صاحب سرمايه اي حاضر نيست سرمايه خود را به خطر بيندازد اما زماني که يک شرکت بيمه اي ريسک آن را قبول کند حتما کنترل لازم را مي پذيرد. اين اعتقاد وجود دارد که بيمه مرکزي بايد نظارت مالي را براساس فرمول تعريف شده اي انجام دهد.
وي ادامه داد: سال گذشته با افت معاملات در بورس بيمه توسعه با 300 ميليون تومان ضرر مواجه شد; به طور حتم شرکت هاي بزرگ نيز در آن زمان ضرر هاي بيشتري را پذيرفته اند.
صدوربیمه نامه های اتومبیل / حریق / مهندسی/ مسئولیت/ باربری و AXA .....