بر اساس آيين نامه اجرايي قانون الحاق ايران به كنوانسيون بين المللي كارت سبز از اين پس تمامي شركت هاي بيمه كشور در اين حوزه فعاليت خواهند كرد. 
به گزارش اداره کل روابط عمومي بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اردشير احدي – رئیس اداره  كارت سبز – ضمن اعلام اين خبر افزود: هم اكنون نيز هر دارنده وسيله نقليه در كشور كه قصد تردد در كشورهاي عضو كنوانسيون كارت سبز را دارد، مي تواند با مراجعه به شركت سهامي بيمه ايران نسبت به خريد كارت سبز كوتاه مدت تا يكساله اقدام كند.
وي تصريح كرد: متاسفانه ضعف اطلاع رساني در خصوص مزاياي كارت سبز و مغفول ماندن ظرفيت هاي بيمه اي در اين خصوص مي تواند به خسارات و زيان هاي جبران ناپذير براي هم ميهنان ما منتهي شود.
احدي از تاكيد صريح رئیس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران براي اصلاح ساختار كارت سبز خبر داد و گفت: به زودي با توزيع بروشورها و جزوه هاي راهنما و همچنين برپايي جلسات توجيهي در مرزهاي زميني كشور، مشكلات اين حوزه را به حداقل خواهيم رساند.
وي با اشاره به انعقاد قراردادهاي دوجانبه با كشورهاي روسيه و مونته نگرو در چند سال اخير ابراز اميدواري كرد با ادامه اين روند به زودي با ديگر كشورهاي عضو كنوانسيون نيز قراردادهايي به امضا برسد تا خدمات رساني به مردم از شتاب بيشتري برخوردار شود.
احدي در خصوص ساز و كار "كارت سبز" گفت: خريدار كارت سبز مي تواند با آرامش خاطر در ۴۵ كشور عضو كنوانسيون كارت سبز تردد كند كه در صورت وقوع تصادف و وارد شدن ضرر و زيان به شخص ثالث، دفتر كارت سبز در آن كشور موظف است خسارات وارده را پرداخت كرده و سپس از طريق دفتر كارت سبز جمهوري اسلامي ايران، نسبت به بازپرداخت خسارت اقدام كند.
رييس اداره كارت سبز تعداد كارت سبز صادر شده در سال ۱۳۹۰ را پنج هزار و دويست مورد اعلام كرد و گفت : بايد خود را براي افزايش ترددها  آماده كنيم و صنعت بيمه بايد حافظ حقوق و منافع هموطناني باشد كه به خارج از كشور سفر مي كنند.
وي ايجاد بانك آمار و داده هاي كارت سبز و فعاليت در حوزه فرهنگسازي و اطلاع رساني فراگير را از برنامه هاي آتي بيمه مركزي اعلام كرد و گفت : كارت سبز در كشور ما روند اصلاحي خود را طي مي كند و انشالله با تقويت زيرساخت ها و اصلاح ساختارهاي موجود، افق هاي روشني را در پيش رو خواهيم داشت.
گفتني است  شوراي دفاتر كارت سبز  از سال ۱۹۵۳ در كشور انگلستان، رسما كار خود را آغاز كرده و هم اكنون جمهوري اسلامي ايران به همراه ۴۴ كشور ديگر در اين كنوانسيون بين المللي عضويت دارد.