پيچيدگي كلاف ديه با دونرخي شدن حق بيمه

تهران امروز

در مورد ديه مسائلي مطرح شد و به دنبال آن در 15 خرداد امسال وزير دادگستري طي نامه‌اي از رئيس قوه قضائيه درخواست كرد تا ظرف مهلتي دوماهه دولت و مسئولان بيمه مشكلات ناشي از تعيين نرخ جديد ديه را بررسي كنند و امروز هم اين مهلت دوماهه تمام شده است.

سخنگوي قوه قضائيه روز دوشنبه بار ديگر بر تعيين نرخ 90 ميليون تومان براي ديه انسان تاكيد كرد تا تلاش‌هاي وزارت دادگستري، نمايندگان مجلس و شركت‌هاي بيمه براي تعيين نرخ 60 ميليون توماني براي ديه، بي‌نتيجه بماند. اصرار قوه قضائيه بر نرخ قبلي امكان دونرخي شدن نرخ ديه را به وجود آورده است. به اين ترتيب كه بيمه شخص ثالث با ديه 60 ميليون تومان به طور اجباري و با نرخ مشخص ارائه شود و 30 ميليون تومان ديگر به طور اختياري و با هزينه مجزا در اختيار متقاضي قرار گيرد. صنعت بيمه قصد دارد با اين روش از ورشكستگي شركت‌ها پس از تعيين ديه 90 ميليون توماني جلوگيري و همچنين انگيزه متقاضيان براي استفاده از بيمه شخص ثالث را حفظ كند. ماجراي تعيين نرخ ديه انسان در سال 90 از همان ابتداي سال با حواشي فراواني همراه بود. زماني كه قوه قضائيه با برآورد نرخ 90 ميليون توماني، خبر از افزايش چشمگير بهاي ديه داد، صنعت بيمه كشور نسبت به ورشكستگي شركت‌هاي بيمه هشدار داد و رئيس كل بيمه مركزي نيز نامه‌اي با همين مضمون به وزير اقتصاد نگاشت. بر اساس اصول فقهي نرخ ديه انسان برابر با بهاي 100 شتر است. بر همين مبنا قوه قضائيه بر اساس برآورد‌هاي وزارت جهاد‌كشاورزي مبني بر نرخ 900 هزار توماني هر نفر شتر، ديه 90 ميليون توماني را به تصويب رسانده بود اما افزايش شديد بهاي بيمه شخص ثالث با نرخ جديد ديه دو نگراني را به همراه داشت. عدم تمايل و عدم توانايي متقاضيان براي پرداخت مبلغ بيمه و احتمال فرار بيمه‌اي كه اين موضوع هم ورشكستگي صنعت بيمه را به دنبال دارد و هم احتمال افزايش جرايم و زنداني‌هاي ديه را قوت مي‌بخشد. به همين دليل ديه 90 ميليون توماني با مخالفت جدي دولت ومجلس مواجه شد. رئيس‌جمهور به وزارت دادگستري دستور داد بهاي جديد ديه را ابلاغ نكند تا بررسي‌هاي بيشتري انجام شود. در همين زمينه كارگروهي با حضور رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، نماينده وزارت دادگستري و همچنين نماينده سنديكاي بيمه تشكيل شد. در نهايت رئيس كميسيون اقتصادي مجلس از برآورد نرخ 54 تا 56 ميليون تومان براي ديه خبر داد و اعلام كرد كه اين پيشنهاد براي كسب نظر فقهي مقام معظم رهبري به دفتر ايشان ارسال شده است. روز دوشنبه اما سخنگوي قوه قضائيه كه مسئول اصلي تعيين بهاي ديه است، از تاكيد بر نرخ 90 ميليون توماني ديه خبر داد تا شيوه‌اي جديد با نام دونرخي شدن بيمه براي آن پيشنهاد شود.


دو نرخي شدن راه آخر نيست

در همين رابطه دبيركل سنديكاي بيمه‌گران با بيان اينكه دولت قصد دارد لايحه‌اي در مورد نرخ ديه به مجلس ارسال كند، گفت:‌ دو نرخي شدن حق بيمه شرايط را پيچيده‌تر مي‌كند. غلامرضا تا‌ج‌گردون اظهار كرد: در اين مدت جلسات متعددي برگزار شد اما هنوز چيزي ابلاغ نشده است. وي ادامه داد: رئيس‌كل بيمه مركزي در نامه‌اي از وزير اقتصاد خواسته در اين راستا لايحه‌اي تهيه شود و تمامي جوانب موضوع ديده شود چون در برخي موارد نياز به اصلاح قانون مجازات اسلامي وجود دارد. وي گفت: همچنين اگر قرار است اين نرخ افزايش بيابد، طبق برنامه زمان‌بندي خاصي انجام شود.

تاجگردون درباره افزايش سقف تعهدات شركت‌هاي بيمه درمورد ديه به 60 ميليون تومان اظهار كرد:‌ در حال حاضر شركت‌هاي بيمه در ماه‌هاي حرام همين رقم را مي‌پردازند و در مورد مابه التفاوت 30 ميليون توماني هم مي‌توان بيمه اختياري تعريف كرد كه اين كار در حال حاضر هم انجام مي‌شود اما مشكل به طور اساسي حل نمي‌شود.

دبيركل سنديكاي بيمه‌گران دو نرخي شدن حق بيمه را باعث پيچيده‌تر شدن موضوع دانست و گفت:‌ با توجه به اينكه قرار است لايحه‌اي دراين باره به مجلس فرستاده شود فكر مي‌كنم اگر موضوع به شكل قانوني حل شود و چارچوبش مشخص باشد، بهتر است. وي همچنين از انجام فراخواني براي خريداران بيمه شخص ثالث براي افزايش سقف تعهدات، در صورت ابلاغ ديه 90 ميليون توماني خبر داد.

روز دوشنبه حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي سخنگوي قوه‌ قضائيه گفته بود: در مورد ديه مسائلي مطرح شد و به دنبال آن در 15 خرداد امسال وزير دادگستري طي نامه‌اي از رئيس قوه قضائيه درخواست كرد تا ظرف مهلتي دوماهه دولت و مسئولان بيمه مشكلات ناشي از تعيين نرخ جديد ديه را بررسي كنند و امروز هم اين مهلت دوماهه تمام شده است.

دادستان كل كشور اظهار كرده بود: قرار بود از نظر حقوقي و فقهي بررسي شود كه آيا از موارد شش‌گانه‌ ديه كه سه مورد آن موضوعيت دارد، مي‌شود از موارد ديگر استفاده كرد كه طبق بررسي انجام شده اين امر امكانپذير نيست؛ لذا قيمت ديه در سال جاري بدون تغيير همان 90 ميليون تومان خواهد بود. محسني اژه‌اي گفته بود: بحث ديگر اين است كه قراردادهاي بيمه بر اساس نرخ قبلي ديه يعني 45 ميليون تومان بسته شده‌اند كه براي حل اين مشكل مقرر شد از مهرماه امسال شركت‌هاي بيمه بر اساس نرخ جديد قرارداد ببندند و ظاهرا قرار شد كه نيمه‌ دوم سال، از مبلغ ديه تا 60 ميليون بيمه‌ها بپردازند و 30 ميليون بقيه را كسي كه ديه برعهده‌ او است بپردازد. در همين باره همچنين سياووش سعيديان معاون فني بيمه ايران ميزان حق بيمه شخص ثالث براي سقف تعهد 60 ميليون توماني را 450 تا 600 هزار تومان عنوان كرد و گفت: شركت‌هاي بيمه با تعريف يك بيمه‌نامه اختياري براي 30 ميليون تومان مابه‌التفاوت، آن را در اختيار بيمه‌گذاران قرار بدهندكه در صورت درخواست خريد مازاد بيمه شايد اين رقم به حدود يك ميليون تومان هم برسد.


امكان تجديدنظر وجود دارد

همچنين عضو كميسيون قضايي مجلس با تاكيد بر اينكه امكان تجديد نظر در ديه 90 ميليون توماني همچنان وجود دارد، گفت: رئيس قوه قضائيه مي‌تواند درقالب بخشنامه‌هايي اجراي رقم فعلي ديه را به تعويق و تصميم مناسب‌تري اتخاذ كند. عبدالرضا مرادي در اين خصوص با اشاره به اينكه در حال حاضر شرايط اقتصادي جامعه در وضعيت مطلوبي قرار ندارد، به فارس گفت: اجراي ديه 90 ميليون توماني به طور حتم بر مشكلات اقتصادي مردم در سطح جامعه تأثير قابل توجهي خواهد داشت به نحوي كه نگراني آنها را در پرداخت خسارت و خريد بيمه‌نامه‌ها افزايش مي‌دهد.

به گفته وي، قوه قضائيه بايد با توجه به فشارهاي اقتصادي حاكم برجامعه قيمت مناسبي را براي ديه امسال تعيين مي‌كرد نه آنكه بر تصميم ماه‌هاي گذشته خود تاكيد داشته باشد. مرادي ضمن بيان اين مطلب كه چرايي علل اعلام ديه 90 ميليون توماني را بايد از قوه قضائيه جويا شد، گفت: به عقيده بنده نمايندگان بايد در اين خصوص رايزني‌هاي لازم را همچنان مانند دو ماه گذشته انجام و حتي دركميسيون‌هاي كارشناسي خود توضيحاتي را از مسئولان ذي‌ربط نيز درخواست كنند.

اين عضو كميسيون قضايي در ادامه با تاكيد بر اينكه امكان تجديد نظر در ديه 90 ميليون توماني همچنان وجود دارد، افزود: رئيس قوه قضائيه مي‌تواند درقالب بخشنامه‌هايي اجراي رقم فعلي ديه را به تعويق و با كار مطالعاتي تصميم مناسب‌تري را اتخاذ كند.
وي در ادامه گفت: در نهايت مي‌توان با تجديدنظر و رايزني‌هاي مفيد به رقم منطقي براي عدم تضييع حقوق مردم در جامعه رسيد. به عقيده مرادي، احتمال ورود كميسيون قضايي براي رايزني در تعيين منطقي نرخ ديه امسال بسيار زياد است اما بايد هيات رئيسه تصميم نهايي را در اولويت قرار دادن اين موضوع اتخاذ كنند.