معاون سابق طرح و توسعه بيمه مركزي:

شوراي‌عالي بيمه نرخ بيمه شخص ثالث را افزايش نداده است
افرادي كه در فروردين 86 تصادف كردند بايد مازاد خسارت را از جيب پرداخت كنند

دنياي اقتصاد / ليلا اكبرپور

 هر چند براساس ماده297 قانون مجازات اسلامي ديه مرد مسلمان برابر با (يكصد شتر سالم- 200گاو سالم-يك‌هزار گوسفند سالم - 200 دست لباس سالم حله‌هاي يمني - يك‌هزار دينار مسكوك سالم كه هر دينار يك مثقال شرعي طلا به وزن 18 نخود و 10هزار درهم مسكوك سالم كه هر درهم به وزن 6/12نخود نقره است) مي‌باشد و مسوول پرداخت ديه مخير است يكي از اين موارد را انتخاب كرده و تلفيق آنها نيز مجاز نمي‌باشد، اما رويه قضايي براي تعيين مقدار ديه براساس بخش 5 اين ماده يعني يك‌هزار دينار مسكوك سالم كه هر دينار يك مثقال شرعي طلا به وزن 18 نخود است محاسبه مي‌شود.

اين در حالي است كه نرخ هر مثقال طلاي 17عيار از اول فروردين تا پانزدهم اسفند سال گذشته معادل 76/4درصد رشد داشت و نرخ هر گرم طلاي 18عيار نيز در اين مدت 77/4درصد رشد نشان مي‌دهد. نرخ هر اونس طلا نيز در بازارهاي جهاني از رشد 58/2درصدي حكايت دارد.
چنانچه به نوسانات طلا در بازارهاي داخلي و خارجي و رشد نرخ تورم در كشورمان نگاه كنيم، متوجه مي‌شويم افزايش نرخ ديه با توجه به مسائل روز تعيين مي‌شود و همين نگاه موجب شد تا قوه قضائيه مقدار ديه در سال 86 را 35ميليون تومان تعيين كند كه اين رقم در 4ماه حرام (ذي‌حجه- محرم- صفر- رمضان) به 47ميليون تومان مي‌رسد.
اين مساله موجب شد تا شركت‌هاي بيمه برحسب وظيفه سقف تعهدات خود را از 35ميليون در سال 85 به 50ميليون تومان در سال 86 افزايش دهند، بديهي است اين افزايش تعهدات موجب گراني بيمه‌نامه شخص ثالث در سال 86 شد. و خودروهايي كه بيمه‌نامه آنها در سال 85 صادر شده پوشش كافي را براي حوادثي كه امسال رخ مي‌دهد نداشته باشند.
بيمه شخص ثالث، بيمه ديه نيست
آيت كريمي، معاون سابق طرح و توسعه بيمه مركزي ايران كه در اواسط سال 85 بازنشسته شد در خصوص بيمه شخص ثالث گفت: آنچه شركت‌هاي بيمه به عنوان بيمه‌نامه شخص ثالث به فروش مي‌رسانند. بيمه‌نامه مسووليت مدني دارندگان وسايط نقليه موتوري است. وي افزود: در واقع شركت‌هاي بيمه، بيمه ديه نمي‌فروشند و تنها براي اينكه مردم در زمان بروز حوادث دچار مشكل نشوند، سقف تعهدات بيمه‌نامه را تا حد ديه افزايش مي‌دهند.
كريمي با بيان اينكه در ماه حرام يك سوم ديه به مبلغ كل آن اضافه مي‌شود ادامه داد: از اينرو بيمه‌گران با محاسبه اينكه فوت يك شخص در ماه حرام ديه‌اي برابر با 47ميليون تومان دارد با كمي تعديل بيمه‌نامه با سقف 50ميليون تومان براي بيمه‌گذار صادر مي‌كنند.
وي در خصوص تعديل حق بيمه از 47 به 50ميليون تومان توضيح داد: يكي از ويژگي‌هاي ديه، يوم‌الادا بودن آن است يعني اينكه چنانچه حادثه‌اي در سال 85 رخ داده باشد و پرونده در سال 86 به سرانجام برسد، مقدار ديده با توجه به سال 86 تعيين مي‌شود و شخص مسوول حادثه بايد با توجه به سال و قيمت روز ديه را بپردازد.
كريمي ادامه داد: از اين‌رو بيمه‌نامه كه در سال گذشته صادر شده‌اند براي جبران اين مابه‌التفاوت قيمت، پوشش كافي را ندارند. اين كارشناس بيمه‌اي كشورمان توصيه كرد: هم اكنون كه ديه افزايش يافته دارندگان خودروها به شركت‌هاي بيمه مراجعه كنند و سقف تعهد بيمه‌نامه قبلي خود را كه 35ميليون است به 50ميليون تومان افزايش دهند شركت‌ها با الصاق الحاقيه‌اي 15ميليون تومان تعهد مازاد را صادر مي‌كنند.
كريمي در خصوص نرخ حق بيمه شخص ثالث نيز گفت: نرخ شخص ثالث همچنان همان نرخ تعيين شده در شوراي عالي بيمه است و اين گراني بيمه نامه تنها ناشي از افزايش تعهدات بيمه‌گران است.
او در خصوص نحوه محاسبه حق بيمه شخص ثالث با توجه به افزايش ديات نيز گفت: براساس يك جدول ميزان تعهدات با توجه به همان نرخ ثابت گذشته محاسبه مي‌شود به طوري كه نرخ حق بيمه براي تعهد 35 و 50ميليون توماني يكسان است.
كريمي در خصوص ميزان ديه در تصادفات رانندگي گفت: در حوادث رانندگي مصدومين داراي هزينه‌هاي پزشكي و در بعضي موارد ديه اعضا (نقص عضو) هستند كه اين ميزان توسط پزشك قانوني تعيين و مرجع قضايي اعلام مي‌شود و شركت‌هاي بيمه براساس راي دادگاه به تعهدات خود عمل مي‌كنند.به گفته آيت كريمي در احكام قضايي مربوط به ديه هزينه پزشكي تعيين نمي‌شود بلكه اين هزينه در دل ميزان ديه مستتر است.
پرداخت خسارت از جيب
تمام دارندگان خودروهايي كه بيمه‌نامه شخص ثالث آنها در سال 85 صادر شده است معمولا داراي پوشش 35ميليون توماني هستند. چنانچه در ماه‌هاي حرام سال 86 دچار سانحه شوند بيمه‌نامه آنها پوشش كافي 47ميليون توماني را ندارد. از سويي تمام افرادي كه در فروردين 86 (نوروز امسال) تصادف كرده‌اند هيچ راهي براي افزايش تعهد بيمه‌نامه ندارند و ناچار هستند مازاد خسارت را به آسيب‌ديدگان از جيب پرداخت كنند.