استفاده از فناورى اطلاعات به عنوان يكى از كانال هاى توزيع نه فقط در صنعت بيمه بلكه در ديگر صنايع در جهان در دستور كار قرار دارد. بهمن كبيرى پرويزى،عضو عادى موسسه بيمه چارتر لندن در گفت و گو با بينا با اعلام اين خبر اظهار داشت: مزاياى استفاده از فناورى اطلاعات باعث شده است بخش عظيمى از سرمايه گذارى هاى بيمه گران در اين حوزه سرمايه گذارى شود. از ديد بيمه گران دنيا بنا بر اين نيست كه فناورى اطلاعات جايگزين روش سنتى فروش بيمه گردد، بلكه به عنوان يك كانال توزيع در كنار ديگر كانال هاى توزيع قرار بگيرد. اين كارشناس مديريت بيمه دانشگاه بيمه اكو افزود: پس از تصويب قانون تجارت الكترونيك، حوزه بيمه و فناورى اطلاعات نيز در دستور كار هيأت وزيران قرار گرفت و تكاليفى براى سازمان ها و موسسات ذيربط مقرر گرديد. اهم اين تكاليف در برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكى و آئين نامه گسترش بهره بردارى از خدمات پول الكترونيكى متبلور شده است. وى تصريح كرد:به استناد ماده ۳۰ برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكى مصوب جلسه ۵/۴/۱۳۸۴ هيأت وزيران، بيمه مركزى ايران مكلف است به منظور تسهيل در انجام عمليات بيمه الكترونيكى، نسبت به بررسى، مطالعه و سياستگذارى روش ارائه خدمات نوين بيمه اى در چارچوب استانداردهاى تجارت الكترونيكى به گونه اى اقدام كند كه تا پايان سال ۱۳۸۵ اين اقدامات در صنعت بيمه تحقق يابد. كبيرى پرويزى با بر شمردن اين اقدامات گفت: خودكارسازى سيستم بيمه همراه با راه اندازى مركز داده متمركز و سيستم جامع پشتيبانى بيمه اى كه به صورت مشترك توسط شركتهاى بيمه اى مورد استفاده قرار گيرد، به منظور مديريت بهينه منابع، ممانعت از تخلفات بيمه گذاران متخلف و استفاده مشترك از اطلاعات جامع صنعت؛به منظور طراحى و پياده سازى سيستم خودكار سازى بيمه بايستى از يكى از متدولوژيهاى مهندسى اطـلاعـات Information Engineering)IE)، متـدولوژى زكمـن (Zachman International)، متدولوژى Enterprise Architecture Planning) EAP) و يا ساير متدولوژيهاى متداول روز استفاده شود.عضو عادى موسسه بيمه چارتر لندن از اقدامات ديگر اين مصوبه ياد كرد و اظهار داشت: طراحى و راه اندازى پورتال جامعه بيمه (ارائه انواع خدمات بر خط بيمه اى مانند بيمه خودرو، بيمه عمر، بيمه خانوار، سيستمهاى نرم افزارى بيمه، فروش بيمه نامه آتش سوزى منازل و خودرو از طريق اينترنت، مكانيزاسيون بيمه باربرى صدور و الحاقيه بيمه نامه، ساماندهى سيستمهاى عملياتى موجود براى بهبود و زمينه سازى كاربرد بيمه الكترونيكى) به منظور افزايش كارايى در صنعت و بهره بردارى اشتراكى از مجموعه اطلاعات صنعت بيمه، ارائه انواع خدمات برخط بيمه اى و ساماندهى سيستمهاى عملياتى موجود؛تحلـيل حوزه كارى با استفاده از متدولوژيهاى، (BSP(Business System Planning(IE (Information Engineering)EAP (Enterprise Architecture Planning و يا ساير متدولوژى هاى معتبر روز بايستى انجام پذيرد. وى تصريح كرد: شركت هاى بيمه ايرانى به طور يكسان و در همه رشته ها موفق به اجراى مصوبات فوق نشده اند. از يك سو بعضى از شركت ها در فروش بيمه نامه موفق به ايجاد امكانات گرفتن اطلاعات از طريق وب سايت شده اند در حالى كه بعضى از شركت ها هنوز وب سايت نيز ندارند. به گفته وى وب سايت هاى شركت هاى بيمه ايرانى حداكثر تا سطح وب سايت هاى نسل دوم پيش رفته اند.پرويزى افزود: از سوى ديگر هنوز جايگاه امضاى الكترونيك در اين وب سايت ها ديده نشده است. به عبارت ديگر حتى وب سايت هائى كه پرسشنامه هاى الكترونيكى در وب سايت خود قرار داده اند، هيچ گزينه اى را براى امضاى الكترونيك در نظر نگرفته و تعريف نكرده اند. اين عضو موسسه بيمه چارتر لندن يادآور شد: ممكن است اين توجيه وجود داشته باشد كه هنوز امضاى الكترونيك به صورت اجبارى درنيامده است. با اين وجود قرار دادن گزينه امضاى الكترونيك در پرسشنامه ها نه فقط به صورت يك گزينه اختيارى پيش بينى نشده است بلكه به نظر نمى رسد قرار دادن اين گزينه حتى در دستور كار قرار داشته باشد. به عبارت ديگر حتى كسانى كه نسبت به تهيه امضاى الكترونيك اقدام كرده اند نيز  نمى توانند از امضاى الكترونيك خود در تهيه پوشش بيمه استفاده كنند.وى ادامه داد:از طرفى با راه افتادن سيستم مديريت ثبت سفارش الكترونيك كالا كه به احتمال زياد سيستم ترخيص الكترونيك كالا را در پى خواهد داشت، نياز به راه اندازى سيستم فروش الكترونيك بيمه را به صورتى جدى تر احساس خواهد شد. بدين ترتيب اگر نتوانيم بگوئيم صنعت بيمه در ايجاد زيرساخت فروش بيمه الكترونيك از برنامه عقب افتاده است، زنگ خطر عقب افتادن اين صنعت به صدا درآمده است. كارشناس مديريت بيمه دانشگاه بيمه اكو خاطر نشان كرد: حتى با تصويب ماده سه آئين نامه گسترش بهره بردارى از خدمات پول الكترونيكى هنوز شركت بيمه اى وجود دارد كه فاقد وب سايت است، چه رسد به اين كه خدمات بيمه اى نوين متناسب با نيازهاى جديد بانكدارى الكترونيكى و تجارت الكترونيكى اقدام نمايند. منبع : سايت بينا/ ابراراقتصادي