ليلا اكبرپور- به دنبال درج گزارش «انتقال پرتفوي بيمه‌هاي دولتي به چه قيمت»! در صفحه 12 شنبه 29 تير ماه امسال، مسوولين و مديران اجرايي صنعت بيمه كشورمان طي تماس‌هاي تلفني نقطه‌نظرات خود را پيرامون مطلب ياد شده ابراز كردند.

آنچه در گزارش ياد شده مدنظر ما بود برقراري انضباط در آشفته‌بازار بيمه كشورمان است تا بيمه‌گران با رعايت رفتار حرفه‌اي بهترين نرخ و شرايط را به مشتري ارائه دهند. مسوولان محترم صنعت بيمه در تماس‌هاي خود اعتقاد بر حمايت از بخش‌خصوصي در راستاي اجراي صحيح سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي داشتند و گروه ديگر خواستار حفظ و ارتقاي نقش بيمه ايران به عنوان تنها بيمه‌گر دولتي بودند.
بدون ترديد در اين نقطه‌نظرات، صنعت بيمه نبايد به بيراهه برود و همگان گمان كنند كه انتقال پرتفوي نقطه طلايي موضوع است، بلكه كنترل بازار توسط بيمه مركزي، تعامل بيمه‌گران در سنديكا بر سر ابتدايي‌ترين اصول بيمه‌گري و ايجاد زمينه مناسب كسب و كار در بازار بيمه كشورمان تنها راهكارهاي موجود براي ساماندهي بازار كنوني است. حال در اين بازار چه ميزان پرتفوي از چه بخشي به بخش ديگر منتقل مي‌شود ديگر بستگي به فعاليت بيمه‌گران دارد و بس.