سرمایه، راشل آرامیان: صندوق تامین خسارت های بدنی بیمه مرکزی در سال های 85 و 86 به 11 هزار و 498 پرونده رسیدگی کرده است که این میزان پرونده برابر با تعداد پرونده های رسیدگی شده در سال های 1375 تا 1384 به مدت 10 سال است. به این معنی که صندوق تامین خسارت های بدنی تحت نظارت بیمه مرکزی 11 هزار و 460 پرونده را در خلال 10 سال یعنی سال های 1375 تا 1384 رسیدگی کرده که این رقم معادل دو سال آخر عملکرد بیمه مرکزی در این خصوص است. بنابر آمار به دست آمده از عملکرد صندوق تامین خسارت های بدنی، این صندوق از سال های 1375 تا 1386 یعنی 12 سال به 22 هزار و 958 پرونده تشکیل شده برای دریافت خسارت رسیدگی کرده است. تعداد پرونده های رسیدگی شده در این مدت به ترتیب سال 302 ، 220 ، 296 ، 1208 ، 477، 1107 ، 1359 ، 1351 ، 1586، 3554 ، 3998 و 7500 فقره بوده است.

 در سال 1387 نیز مسوولان بیمه مرکزی پیش بینی می کنند که تا پایان سال 7500 پرونده رسیدگی و خسارت به آنان پرداخت شود.
بررسی عملکرد صندوق تامین خسارت های بدنی نشان می دهد که پرداخت خسارت در سال های 75 تا 77 چندان چشمگیر نبوده است اما در سال 78 پرداخت خسارت نسبت به سال ماقبل آن 308 درصد رشد کرده به طوری که پرداخت خسارت از 296 پرونده در سال 77 به 1208 پرونده در سال 78 افزایش یافته است.
روند افزایشی رسیدگی به پرونده ها به جز سال 79 روندی صعودی یافته است. این روند به ناگاه در سال 84 اوج می گیرد تا اینکه در سال 86، رسیدگی به پرونده ها به 7500 فقره افزایش می یابد.
گفته می شود علت اصلی افزایش رسیدگی به پرونده ها از طریق صندوق تامین خسارت های بدنی در پی حساسیت دولت نسبت به عملکرد ضعیف صندوق از سال 84 به بعد است.
در این میان شنیده شده صندوق تامین خسارت های بدنی از زمان تاسیس 1347 تا سال 1374 (27 سال) عملکرد بسیار ضعیفی در رسیدگی به پرونده ها و پرداخت خسارت به افراد مجاز به استفاده از منابع صندوق داشته است که در این زمینه باید مسوولان بیمه مرکزی در آن مقطع زمانی پاسخگو باشند اما آنچه مهم به نظر می رسد عملکرد فعلی بیمه مرکزی است که روند قابل قبولی را در پیش گرفته است. جواد فرشباف ماهریان رئیس کل بیمه مرکزی در مجمع عمومی سالانه صندوق تامین خسارت های بدنی اعلام کرد: «پیش بینی می شود 7500 پرونده تا پایان سال جاری رسیدگی شود.» هرچند وی به کمبود منابع صندوق برای تحقق این هدف اشاره کرد که باید موردتوجه مسوولان به ویژه دولت برای تامین منابع موردنیاز قرار گیرد.
رسیدگی به 7500 پرونده تا پایان سال به جز پرونده هایی است که از صندوق بیت المال وزارت دادگستری برای رسیدگی به صندوق ارجاع داده شده است. رامین علا، مدیر صندوق تامین خسارت های بیمه مرکزی در گفت وگو با «سرمایه» می گوید: «یک هزار پرونده رسیدگی شده در سال جاری مربوط به پرونده های ارسالی از صندوق بیت المال وزارت دادگستری است. این تعداد پرونده به غیر از 7500 پرونده ای است که پیش بینی می شود تا پایان سال 87 رسیدگی شوند.»
وی می افزاید: «برای اینکه بدانیم چرا در برخی سال ها تعداد مراجعه به صندوق برای دریافت خسارت کم بوده باید کار کارشناسی در این باره صورت گیرد. به هر حال شاید یک دلیل آن این باشد که تعداد واجدین شرایط استفاده از صندوق به میزان کنونی نبوده است. دلیل دیگر می تواند به عدم اطلاع رسانی کافی در این زمینه بازگردد.»
او از اقدام دیگر بیمه مرکزی در آزادسازی زندانیان دیه می گوید: «برای اینکه صندوق تامین خسارت های بدنی بتواند به وظایف قانونی خود عمل کند سال گذشته بیمه مرکزی با هماهنگی ستاد دیه و سازمان امور زندان ها پرسشنامه هایی را طراحی کرد و در اختیار زندانیان گذاشت. بر این اساس زندانیانی که مشمول تعهدات صندوق شوند، می توانند از منابع آن استفاده کرده و آزاد شوند.
سال گذشته تعدادی از زندانیان واجد شرایط شناسایی و آزاد شدند. مقصرانی که هم اکنون در زندان هستند یا فاقد بیمه نامه اند یا خارج از شرایط بیمه نامه یا اینکه سقف دیه ای که برعهده آنهاست بیش از تعهدات صندوق است.»در هر حال مسوولان کنونی بیمه مرکزی در پی آنند که کمبودهای سال های گذشته را جبران کنند. در این بین لازم است دولت برای آن دسته از زندانیانی که واجد شرایط استفاده از منابع صندوق نیستند چاره ای بیندیشد.

منبع : سرمايه