بیمه رازی

با اجراي مصوبهء هيات‌دولت، از اول مردادماه

بيمه شخص ثالث ۵۰ هزار تومان ارزان‌تر شد
سرمايه

 مصوبهء هيات دولت در مورد بيمهء شخص ثالث كه 21/4/1386 به تمامي بيمه‌هاي دولتي يا خصوصي‌كشور، ابلاغ شده بود، از دوشنبه 11/5/1386) به مرحلهء اجرا گذاشته شد.

اين مصوبه تصريح مي‌كند : رقم حق بيمهء شخص ثالث همان رقم سال 1385 و رقم خسارت جاني ديه، براساس مبالغ تعيين شده در سال 1386.

رقم ديه مربوط به بيمهء شخص ثالث كه توسط دستگاه قضايي تعيين مي‌شود، در سال 1385 حداكثرمعادل 35 ميليون تومان بوده است كه در سال 1386 به رقم 47 ميليون تومان افزايش يافته است.

رقم حق بيمهء شخص ثالث براساس جدولي تهيه مي‌شود كه ارتباط تنگاتنگي با رقم ديه دارد، در سال 1385، صدور بيمه‌نامهء شخص ثالث براي خودروها تاسقف هشت ميليون تومان اجباري بود و تفاوت حق بيمهء هشت و 35 ميليون توماني توسط مالك اتومبيل پرداخت مي‌شد، اما در اواخر سال 1385 دولت تصويب كرد كه شركت‌هاي بيمه ناچارند براي خودروهاي تحت پوشش خود عين 35 ميليون تومان ديه بيمه‌نامه صادر كنند و به همين دليل شركت‌هاي بيمه، ميزان حق‌بيمه را براساس سقف ديه 35 ميليون تومان تعيين كردند.

از آغاز سال 1386 و با افزايش ديه به رقم 47 ميليون تومان، حق بيمه‌ها افزايش يافت و رقم جديد و بالاتر حق بيمه محاسبه و اعمال شد. حال به بيمه‌هاي كشور ابلاغ شده است كه بايد خسارات منجربه پرداخت ديه را تا_ 47 ميليون تومان بپردازند; اما مبلغ حق بيمهء شخص ثالث را به سطح سال 1385 پايين ببرند; يعني متعهد به پرداخت 47 ميليون تومان باشند، اما حق بيمه 35 ميليون تومان را دريافت كنند.خبرنگار «سرمايه» با تكيه به اين اطلاعات در جايگاه مشتري به سه نمايندگي شركت‌هاي بيمه دولتي مراجعه كرد تا شرايط بيمهء اتومبيل را جويا شود.نمايندگي «بيمهء البرز» حق بيمهء شخص ثالث اتومبيل پرايد را، 205 هزار تومان عنوان كرد و تعهدات آن را چنين گفت:«خسارت ديه تا سقف _47 ميليون تومان، خسارت مالي تا سقف يك ميليون و خسارت سرنشين تا سقف 20 ميليون تومان است.»او با تاكيد بر اين‌كه «شما، شانس آورديد كه تيرماه اتومبيل خود را بيمه نكرديد!»، گفت:«حق بيمه شخص ثالث پرايد تا قبل از مرداد ماه 240 هزار تومان به فروش مي‌رسيد.»متصدي نمايندگي بيمهء البرز در پاسخ به حق بيمهء اتومبيل ديگري همچون ماكسيما; جزييات كامل مدل ماشين را جويا شد و گفت: «با ابلاغ مصوبهء جديد نرم‌افزار كامپيوتر تغيير يافته و همچون گذشته با اطلاعات كلي نمي‌توانيم حق بيمهء ماشين را مشخص كنيم.»

او حق بيمهء شخص ثالث ماكسيماي شش سيلندر را 263 هزار و 400 تومان و چهار سيلندر را 123 هزار و 490 تومان بيان كرد.

نمايندگي «بيمهء ايران» نيز حق بيمهء شخص ثالث را براي اتومبيل پرايد 187 هزار و 800 تومان عنوان كرد و تعهدات آن را; «سقف 47 ميليون تومان خسارت ديه،_ يك ميليون تومان خسارت مالي و 10 ميليون تومان خسارت سرنشين» عنوان كرد.

او در پاسخ به اين‌كه; «تيرماه حق بيمهء شخص ثالث پرايد چقدر به فروش مي‌رسيد؟» گفت: «251 هزار تومان. يعني با اجراي مصوبهء جديد 75 هزار تومان حق بيمه كاهش پيدا كرده است.»

متصدي نمايندگي بيمهء ايران، حق بيمهء بدنهء اتومبيل را بدون تغيير عنوان كرد و گفت: «بيمهء بدنه نرخ ثالث داشته و در صورت اعمال قرارداد سن و پوشش تكميلي، حق بيمهء بدنهء اتومبيل پرايد شما، 196 هزار تومان مي‌شود.»

«بيمهء آسيا» سومين و آخرين گزينه ما براي جوياشدن شرايط حق بيمهء شخص ثالث بود; متصدي «بيمهء آسيا»، حق بيمهء شخص ثالث اتومبيل پرايد را 210 هزار تومان و تعهداتش را همچون بيمهء ايران عنوان كرد.

او در مقابل تاكيد ما بر قيمت حق بيمه افزود: «هزينهء حق بيمهء شخص ثالث پيش از ابلاغ مصوبهء هيات دولت، 250 هزار تومان بوده است.»متصدي بيمهء آسيا، در مقابل درخواست ما براي انجام مراحل بيمهء اتومبيل گفت: «كامپيوترهاي اين نمايندگي هنوز به نرم‌افزار جديد مجهز نشده‌اند، اگر قصد بيمهء اتومبيل خود را داريد، تا يك ساعت ديگر مجهز مي‌شويم، يا منتظر بمانيد يا به نمايندگي‌هاي ديگر بيمهء آسيا مراجعه كنيد.»

نتيجهء پرس‌وجوي خبرنگار «سرمايه»، رعايت مصوبهء هيات دولت از سوي بيمه‌هاي موردنظر بود.

راهكارهاي جديد براي مقابله با ضررهاي احتمالي ارايه نشد

براساس آمار اوليهء عملكرد بازار بيمهء كشور سال 85، بيمهء شخص ثالث همراه با بيمهء بدنه و حوادث سرنشين اتومبيل از نظر ريالي _5/61 درصد از كل بيمه‌نامه‌هاي صادرهء كشور را تشكيل داده است.بنابراين، «اگر حق بيمه‌هاي جديد شخص ثالث پايين‌تر از رقم هزينهء آن تعيين شود و صدور اين بيمه‌نامه‌ها با زيان همراه باشد، مشكل جدي براي ادامهء فعاليت و نيز حفظ كيفيت بيمه‌ها پديد مي‌آيد.»

هادي اويار حسين، مديرعامل بيمهء دانا با تاكيد بر اين‌كه مطلب فوق قطعيت ندارد، به «سرمايه» گفت: «اجراي الزامي مصوبهء هيات دولت از اول مردادماه، شركت‌هاي بيمهء دولتي و خصوصي را به فكر چگونگي فرار از ضررهاي احتمالي واداشته است ولي اين امر نمي‌تواند كيفيت عملكرد بيمه‌ها را به طور مطلق پايين آورد.»

وي افزود: «هر شركتي گزارش مالي خود را با توجه به حجم فعاليتش تنظيم مي‌كند به مجمع عمومي ارايه مي‌دهد، شوراي عالي بيمه نيز با تكيه بر اين گزارش ملزم به اتخاذ تدابير لازم است.»

اويارل حسين خاطرنشان كرد: «شوراي عالي بيمه هنوز در خصوص چگونگي جلوگيري از ضررهاي احتمالي شركت‌هاي بيمه تصميمي اتخاذ نكرده است. ولي شركت‌ها ابلاغيهء هيات دولت را اجرا مي‌كنند.»

مصوبه اجرا شد، حال راهكار ارايه كنند

محمدابراهيم امين، مديرعامل بيمهء البرز، نيز در گفت‌وگو با «سرمايه» با تاكيد بر اجراي مصوبهء هيات دولت از اول مردادماه در تمامي شركت‌هاي بيمه، گفت: «طبق ضوابط و قوانين مصوبه در شعب به مرحله اجرا درآمده است. حال بايد فكري به حال ضررهاي احتمالي شركت‌هاي بيمه كرد.»