جهان صنعت


سازمان همكاري‌ها و توسعه اقتصادي(OECD) در تازه‌ترين رده‌بندي ريسك‌پذيري اقتصاد كشورها، ريسك اقتصادي ايران را با يك واحد افزايش شش اعلام كرد.
اين رقم يك واحد نسبت به بدترين رقم موردنظر سازمان فاصله دارد. در حالي سازمانOECD رتبه ريسك ايران را اعلام كرد كه از نگاه اين سازمان عدد صفر بهترين وضعيت اقتصادي و عدد هفت بدترين وضعيت اقتصادي را در بر مي‌گيرد.
اين سازمان در حال حاضر حدود 30 عضو دارد كه آمريكا، كانادا و كشورهاي اروپايي و تركيه از جمله آنها هستند. رتبه‌بندي ريسك كشورها از نگاه سازمان همكاري‌ها و توسعه اقتصادي بر خطوط اعتباري و پوشش‌هاي بيمه‌اي تاثير بسزايي دارد.
نگاه تاريخي‌
آمارهاي 1999 تا 2007 (86-1378) اين سازمان نشان مي‌دهد كه ريسك‌پذيري ايران تا جولاي 2006 (خرداد 85) روند نزولي داشته و به چهار رسيده بود اما ناگهان در جولاي 2006 (خرداد 85) دوباره به پنج رسيده و در جولاي 2007 (خرداد امسال) به شش رسيده است.
تغييرات در سال‌هاي اخير
سال 78 درست زماني است كه ايران درگير‌ودار روان‌سازي امور و مباحث دموكراسي و جذب سرمايه‌گذاري براي توسعه اقتصادي بود اما واقعه 18 تير و بسياري از وقايع اجتماعي نخستين نكته‌اي بود كه امنيت اقتصادي را براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم اقتصادي به خطر انداخت و درجه شفافيت اقتصادي ريسك‌پذيري را بالا برد و اين سازمان ريسك‌پذيري ايران را شش اعلام كرد.
سازمان همكاري‌ها و توسعه اقتصادي سال بعد (1379) نيز ريسك‌پذيري ايران را پنج اعلام كرد و از سال 1380 (نوامبر 2001) تا خرداد سال 84 درجه ريسك‌پذيري ايران عدد ثابت چهار بود اما به يك‌باره از خرداد سال 85 كه مباحث تحريم‌ها، انرژي هسته‌اي و حتي واكنش جهاني به برخي اظهارات بعضي مسوولان كشور موجب شد ريسك‌پذيري ايران دوباره به پنج برسد و يك‌سال بعد يعني درست در خردادماه پس از اتمام ضرب‌الاجل دوم و حادتر شدن موضوعات هسته‌اي و روابط خارجي ايران ريسك‌پذيري ايران به شش رسيد.
ريسك‌پذيري ساير كشورهاي در حال توسعه‌
افزايش رتبه ريسك ايران در حالي صورت مي‌گيرد كه كشورهايي مانند الجزاير با درجه ريسك‌پذيري سه، برزيل با يك درجه ارتقا از چهار به سه رسيده، بحرين و بوتسوانا هر يك با درجه دو و كشورهاي هم‌تراز ايران شامل آذربايجان، ترينيدادوتوباگو بادو، بنگلادش، جمهوري دومينيكن، گرجستان، گواتمالا، جامائيكا، كنيا، كره شمالي، ليبي، سوريه و ونزوئلا در وضعيتي بهتر از ايران هستند.
اين كشورهانه به لحاظ جمعيت نه به لحاظ ثروت، نيروي انساني و ذخاير ملي و... حتي يك‌سوم ايران هم نيستند.
بي‌ثباتي سياست‌ها
برخي از مسوولان درجه ريسك‌پذيري، شفافيت اقتصادي، ميزان جذب سرمايه‌گذاري خارجي و... را مربوط به ثبات سياست‌هاي اجتماعي- اقتصادي كشور مي‌دانند.
محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگاني ايران در مورد تحولات اقتصادي و تاثير آن بر سرمايه‌گذاري گفت: در سال‌هاي گذشته به محض پيدا شدن برخي عوارض اجتماعي- اقتصادي يا خطا در سياست‌گذاري‌ها و امور اجرايي، بازگشت سياست‌ها را شاهد بوديم.
وي افزود: همين نكته بسيار مهم است به‌گونه‌اي كه بروز آن در رفتارهاي دولت باعث بالا رفتن ريسك سرمايه‌گذاري در كشور و گاهي سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي اسير رفت و برگشت‌هاي زيادي شده كه اين رفت و آمدها، لطمات جبران‌ناپذيري را به مجموعه اقتصاد كشور وارد كرده است.
نهاونديان خاطرنشان كرد: براي جلوگيري از رفت و برگشت‌هاي فرساينده و براي اينكه اجازه ندهيم بازگشت سياست‌ها موجب بالا رفتن ريسك سرمايه‌گذاري و تزلزل امنيت اقتصادي شود، نياز به انسجام در سياست‌گذاري‌ها داريم.
يكي از كارشناسان بازار سرمايه در تحليل وضعيت موجود خاطرنشان كرد: رونق اقتصادي به همراه گسترش بازارها موجب مي‌شود سرمايه‌گذاران استراتژي‌هاي متفاوتي را جهت ساير فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري بسط دهند تا ضمن برخورداري از درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري، ريسك سرمايه را نيز كاهش دهند كه متاسفانه در شرايط موجود اين امر اتفاق نيفتاده است.