تغيير قانون بيمه،نخستين گام تغيير ساختار
تغيير ساختار بانك‌ها و بيمه‌ها از برنامه‌هاي كلان دولت نهم است كه با ابلاغيهء رييس‌جمهوري و تغيير مديريتي در بانك تجارت، بيمهء ايران و تامين اجتماعي; نظام بانك و بيمهء كشور را در حال «آماده‌باش» قرار داده است. در خصوص چگونگي و چرايي اجراي اين طرح كارشناسان اقتصادي نظرات متفاوت داشته‌اند.»
مهرداد خواجه‌نوري، دبير كل سنديكاي بيمه‌گران با تاكيد بر اين‌كه «طرح تغيير ساختار بانك‌ها و بيمه‌ها دستگاه‌هاي دولتي را شامل مي‌شود»، در خصوص چگونگي اجراي آن در چهار شركت بيمه‌اي موجود به «سرمايه» گفت: «وظيفهء اجراي طرح تغيير ساختار بيمه و بانك به كارگروه معيني در وزارت اقتصاد و دارايي واگذار شده است.»
با توجه به اين‌كه طرح فوق تنها بيمه‌هاي دولتي را دربرمي‌گيرد و نمي‌تواند بيمه‌هاي خصوصي كه شخصي اداره مي‌شوند را در برگيرد، با نگاهي به «قانون ادارهء بيمه» مصوب سال 67، معتقدم نقطهء شروع تغيير ساختار بيمه‌ها را در اين قانون بايد جست‌وجو كرد.
وي افزود: «بيمه‌هاي دولتي موجود بر مبناي قانون فوق اداره مي‌شوند، بنابراين «قانون ادارهء بيمه‌هاي دولتي» خوانده مي‌شوند. در سال 67 به اين دليل كه تمام بيمه‌ها دولتي بودند، عنوان دولتي به دنبال اين قانون نبود، ولي با گسترش شركت‌هاي بيمه و ورود بيمه‌ها به عرصهء خصوصي‌سازي، قانون فوق تنها براي ادارهء چهار شركت بيمهء دولتي باقي ماند.»
خواجه‌نوري با اشاره به بندهاي قانون ادارهء بيمه‌هاي دولتي گفت:«در اين قانون آمده است كه هر شركت بيمه بايد اساسنامه داشته باشد و اجازهء صدور اساسنامه براي هر شركت به طور جداگانه بحث‌برانگيز است. بنابراين به نظر من اصلاح ساختار بيمه‌ها بايد از قانون بيمه آغاز شود.»دبير كل سنديكاي بيمه‌گران افزود:«هدف از اجراي اين طرح، خصوصي‌سازي شركت‌هاي بيمه است، پس براي تحقق اين امر مهم بايد بسترسازي لازم صورت گيرد. اين در حالي است كه تصميمات سليقه‌اي، چگونگي تغيير ساختار بيمه‌ها را مبهم مي‌كند.»
وي در پاسخ به اين سوال كه «آيا در مورد بيمهء ايران كه خصوصي نخواهد شد هم اين اصلاح ساختار لازم است؟»، گفت:«به احتمال زياد، بيمهء ايران زماني‌كه به عنوان تنها بيمهء دولتي باقي ماند با راهبردها و روش جديد اداره خواهد شد، بنابراين اصلاح ساختار آن زمان رخ خواهد داد.»خواجه نوري همچنين در پاسخ به اين‌كه «وظيفهء بيمهء مركزي در اجراي اين طرح چيست؟»، اظهار كرد:«اطلاع كافي و كاملي از چگونگي اجراي طرح ندارم تا بتوانم در خصوص نقش بيمهء مركزي نظري دهم. تنها يادآور مي‌شوم، بيمهء مركزي سازمان ناظر بيمه است، و تصميمات ساختاري از سوي مالكين شركت‌هاي بيمه اتخاذ مي‌شود. مالك شركت‌هاي بيمه مورد نظر طرح هم دولت ا ست پس در خصوص چگونگي اجراي طرح وزارت اقتصاد و دارايي بايد پاسخ‌گو باشد.»
خصوصي‌سازي بيمه ها كارآيي آن‌ها را افزايش مي‌دهد
محمد كاظم نجفي علمي رييس كميسيون علمي و راهبردي مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح كرد: «در بحث گستردهء اصلاح ساختار بانك‌ها مي‌توان به مصاديقي همچون افزايش تعداد بانك‌هاي خصوصي، كاهش بانك‌هاي دولتي و افزايش رضايت‌مندي از خدمات‌دهي بانك‌ها اشاره كرد.»
وي با ارزيابي طرح اصلاح ساختار بانك‌ها گفت: «نتيجهء اصلاح ساختار بانك‌ها مهم است به نحوي كه شيوهء تغييرات ساختار در كم يا زياد شدن شعبات، تغيير مديران بانك‌ها و يا افزايش نظارت بانك مركزي نمود مي‌يابد; اين نكته اي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.»
محمد كاظم نجفي علمي افزود: «تغيير ساختار بانك‌ها دامنهء وسيعي دارد كه در اين راستا، مي توان به ورود سيستم بانكداري خارجي در كشور، كمك به افزايش توليد و مشخص شدن ايرادات ساختاري موجود به منظور بهتر شدن فعاليت بانك‌ها اشاره كرد.»وي تصريح كرد: «برخي شاخه‌هاي اصلاح ساختار را مي‌توان در مقاطع زماني كوتاه‌تري مثلا تا پايان سال هم انجام داد ولي برخي نياز به زمان‌هاي بيش‌تري دارد كه از آن جمله مي‌توان به اصلاح ساختار سپرده‌هاي بانك‌ها نام برد كه خود زمان و ابزار خاصي را مي‌طلبد.»
استاد دانشگاه امام صادق(ع) گفت: «در بحث گستردهء اصلاح ساختار مي توان به مصاديقي همچون افزايش تعداد بانك‌هاي خصوصي، كاهش بانك‌هاي دولتي و افزايش رضايت‌مندي از خدمات دهي بانك‌ها اشاره كرد.»نجفي عملي يادآور شد: «براساس بند « ج» اصل «44» قرار است تعدادي از بانك‌هاي دولتي به خصوصي تبديل شوند كه شرايط آن در حال فراهم شدن است; ولي اين تغييرات به منزلهء اصلاح ساختار نيست.»
واگذاري 40درصدي به مردم موجب تغيير و تحول خاصي نمي‌شود
عضو هيات علمي دانشگاه علامه‌طباطبايي ديدگاه كارشناسي خود دربارهء تغيير ساختار بانك‌ها و بيمه‌ها را كه به‌زودي اتفاق خواهد افتاد اعلام كرد.
مهدي تقوي در ارتباط با مسالهء اصلاح ساختار بانك‌ها و بيمه‌ها كه از سوي دولت مطرح و پيگيري مي شود، گفت: «در ابتدا بايد معناي اصلاح ساختار بانك‌ها و بيمه‌ها و نيز هدف از اين كار مشخص شود.»
وي تصريح كرد: «در صورت كشش بازار و استقبال از خريد سهام بانك‌ها و بيمه‌ها، اين‌ها با خصوصي شدن و استفاده از مديران منتخب سهامداران كارآيي بيش‌تري خواهند داشت.»
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، افزود: «در صورت تغيير در ساختار موجود بانك‌ها و بيمه‌ها يا به عبارتي تغيير آن‌ها از ساختار دولتي به خصوصي، اولا نظارت و مديريت دولتي از دست خواهد رفت و ضمنا در بحث ساختار مالي نيز نمي‌توانند به بودجهء دولتي متكي باشند.»
تقوي بيان كرد: «در صورتي كه در بحث خصوصي‌شدن بانك‌ها و بيمه‌ها نسبت 60 درصد سهم دولت و 40 درصد واگذاري به مردم مطرح باشد، با برقرار ماندن مديريت دولتي نمي‌توان شاهد تغيير و تحول عظيمي در سيستم بود.»
وي كاهش بوروكراسي اداري در نتيجهء تغيير ساختار مديريتي دولتي به خصوصي را بسيار ارزنده توصيف كرد و گفت: «اگر هيات مديره‌هاي جديد پس از خصوصي‌سازي بانك‌ها و بيمه‌ها بتوانند بوروكراسي حاكم را كاهش دهند، مي‌توان اين حركت را اصلاح ساختار ناميد.»
شفاف‌سازي قوانين در اصلاح ساختار بانك‌ها و بيمه‌ها
مرتضي تمدن، عضو كميسيون برنامه و بودجهء مجلس با تاكيد بر اين‌كه در اصلاح ساختار بانك‌ها و بيمه‌ها بحث شفاف‌سازي قوانين و ضوابط حاكم بر آن‌ها بايد با جديت دنبال شود، معتقد است بخشي از اين كار اصلاح ساختار نيست بلكه اصلاح روش‌ها است.»
عضو كميسيون برنامه و وبودجه و محاسبات مجلس گفت: «در اصلاح ساختار بانك‌ها و بيمه‌ها بايد به الزامات دولت در اجراي بندهاي «الف» و «ج» سياست‌هاي ابلاغي اصل «44» در مورد واگذاري تعدادي از بانك‌ها به بخش خصوصي و نيز مكانيزم‌هاي پيش‌بيني شده براي واگذاري آن‌ها توجه كرد.»
مرتضي تمدن افزود: «در صورت ابلاغ لايحهء اصل «44» قانون اساسي تا پاييز سال جاري به دولت، اين نهاد موظف خواهد بود براساس مكانيزم‌هاي پيش‌بيني شده واگذاري بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي را به استثناي برخي از آن‌ها آغاز كند.»
وي تصريح كرد: «در بخشي از كار، دولت بايد در مورد بانك‌ها و بيمه‌هايي كه خصوصي نخواهند شد، اصلاح ساختار انجام دهد كه اين امر مي‌تواند ماموريت مهم دولت پس از ساماندهي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي باشد.»
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: «دولت بايد بخشي از تصدي گري‌هاي غيرضروري را حذف يا از طريق بخش خصوصي پيگيري كند، زيرا با كوچك كردن ساختار بانك‌ها و بيمه‌هاي باقيمانده در مسند دولتي، وظايف و مسووليت‌هاي آن‌ها با پويايي، قدرت رقابت و تحرك‌پذيري بهتري صورت خواهد گرفت.»
تمدن تصريح كرد: «در اصلاح ساختار بانك‌ها و بيمه‌ها بحث شفاف‌سازي قوانين و ضوابط حاكم بر آن‌ها بايد با جديت دنبال شود به نحوي كه با كاهش پيچيدگي دستورالعمل‌ها و شرح وظايف، به سمت تخصص‌گرايي حركت شود.»
وي اظهاركرد: «بايد امكانات لازم براي ارايهء مواهب تسهيلات از سوي بانك‌ها و بيمه‌ها به همگان فراهم شده تا به اين ترتيب، با شفاف‌سازي و كاهش پيچيدگي مقررات، از رانت‌خواري جلوگيري شود.»
مهرداد خواجه‌نوري، دبير كل سنديكاي بيمه‌گران با تاكيد بر اين‌كه «طرح تغيير ساختار بانك‌ها و بيمه‌ها دستگاه‌هاي دولتي را شامل مي‌شود»، در خصوص چگونگي اجراي آن در چهار شركت بيمه‌اي موجود به «سرمايه» گفت: «وظيفهء اجراي طرح تغيير ساختار بيمه و بانك به كارگروه معيني در وزارت اقتصاد و دارايي واگذار شده است.»
با توجه به اين‌كه طرح فوق تنها بيمه‌هاي دولتي را دربرمي‌گيرد و نمي‌تواند بيمه‌هاي خصوصي كه شخصي اداره مي‌شوند را در برگيرد، با نگاهي به «قانون ادارهء بيمه» مصوب سال 67، معتقدم نقطهء شروع تغيير ساختار بيمه‌ها را در اين قانون بايد جست‌وجو كرد.
وي افزود: «بيمه‌هاي دولتي موجود بر مبناي قانون فوق اداره مي‌شوند، بنابراين «قانون ادارهء بيمه‌هاي دولتي» خوانده مي‌شوند. در سال 67 به اين دليل كه تمام بيمه‌ها دولتي بودند، عنوان دولتي به دنبال اين قانون نبود، ولي با گسترش شركت‌هاي بيمه و ورود بيمه‌ها به عرصهء خصوصي‌سازي، قانون فوق تنها براي ادارهء چهار شركت بيمهء دولتي باقي ماند.»
خواجه‌نوري با اشاره به بندهاي قانون ادارهء بيمه‌هاي دولتي گفت:«در اين قانون آمده است كه هر شركت بيمه بايد اساسنامه داشته باشد و اجازهء صدور اساسنامه براي هر شركت به طور جداگانه بحث‌برانگيز است. بنابراين به نظر من اصلاح ساختار بيمه‌ها بايد از قانون بيمه آغاز شود.»دبير كل سنديكاي بيمه‌گران افزود:«هدف از اجراي اين طرح، خصوصي‌سازي شركت‌هاي بيمه است، پس براي تحقق اين امر مهم بايد بسترسازي لازم صورت گيرد. اين در حالي است كه تصميمات سليقه‌اي، چگونگي تغيير ساختار بيمه‌ها را مبهم مي‌كند.»
وي در پاسخ به اين سوال كه «آيا در مورد بيمهء ايران كه خصوصي نخواهد شد هم اين اصلاح ساختار لازم است؟»، گفت:«به احتمال زياد، بيمهء ايران زماني‌كه به عنوان تنها بيمهء دولتي باقي ماند با راهبردها و روش جديد اداره خواهد شد، بنابراين اصلاح ساختار آن زمان رخ خواهد داد.»خواجه نوري همچنين در پاسخ به اين‌كه «وظيفهء بيمهء مركزي در اجراي اين طرح چيست؟»، اظهار كرد:«اطلاع كافي و كاملي از چگونگي اجراي طرح ندارم تا بتوانم در خصوص نقش بيمهء مركزي نظري دهم. تنها يادآور مي‌شوم، بيمهء مركزي سازمان ناظر بيمه است، و تصميمات ساختاري از سوي مالكين شركت‌هاي بيمه اتخاذ مي‌شود. مالك شركت‌هاي بيمه مورد نظر طرح هم دولت ا ست پس در خصوص چگونگي اجراي طرح وزارت اقتصاد و دارايي بايد پاسخ‌گو باشد.»
خصوصي‌سازي بيمه ها كارآيي آن‌ها را افزايش مي‌دهد
محمد كاظم نجفي علمي رييس كميسيون علمي و راهبردي مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح كرد: «در بحث گستردهء اصلاح ساختار بانك‌ها مي‌توان به مصاديقي همچون افزايش تعداد بانك‌هاي خصوصي، كاهش بانك‌هاي دولتي و افزايش رضايت‌مندي از خدمات‌دهي بانك‌ها اشاره كرد.»
وي با ارزيابي طرح اصلاح ساختار بانك‌ها گفت: «نتيجهء اصلاح ساختار بانك‌ها مهم است به نحوي كه شيوهء تغييرات ساختار در كم يا زياد شدن شعبات، تغيير مديران بانك‌ها و يا افزايش نظارت بانك مركزي نمود مي‌يابد; اين نكته اي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.»
محمد كاظم نجفي علمي افزود: «تغيير ساختار بانك‌ها دامنهء وسيعي دارد كه در اين راستا، مي توان به ورود سيستم بانكداري خارجي در كشور، كمك به افزايش توليد و مشخص شدن ايرادات ساختاري موجود به منظور بهتر شدن فعاليت بانك‌ها اشاره كرد.»وي تصريح كرد: «برخي شاخه‌هاي اصلاح ساختار را مي‌توان در مقاطع زماني كوتاه‌تري مثلا تا پايان سال هم انجام داد ولي برخي نياز به زمان‌هاي بيش‌تري دارد كه از آن جمله مي‌توان به اصلاح ساختار سپرده‌هاي بانك‌ها نام برد كه خود زمان و ابزار خاصي را مي‌طلبد.»
استاد دانشگاه امام صادق(ع) گفت: «در بحث گستردهء اصلاح ساختار مي توان به مصاديقي همچون افزايش تعداد بانك‌هاي خصوصي، كاهش بانك‌هاي دولتي و افزايش رضايت‌مندي از خدمات دهي بانك‌ها اشاره كرد.»نجفي عملي يادآور شد: «براساس بند « ج» اصل «44» قرار است تعدادي از بانك‌هاي دولتي به خصوصي تبديل شوند كه شرايط آن در حال فراهم شدن است; ولي اين تغييرات به منزلهء اصلاح ساختار نيست.»
واگذاري 40درصدي به مردم موجب تغيير و تحول خاصي نمي‌شود
عضو هيات علمي دانشگاه علامه‌طباطبايي ديدگاه كارشناسي خود دربارهء تغيير ساختار بانك‌ها و بيمه‌ها را كه به‌زودي اتفاق خواهد افتاد اعلام كرد.
مهدي تقوي در ارتباط با مسالهء اصلاح ساختار بانك‌ها و بيمه‌ها كه از سوي دولت مطرح و پيگيري مي شود، گفت: «در ابتدا بايد معناي اصلاح ساختار بانك‌ها و بيمه‌ها و نيز هدف از اين كار مشخص شود.»
وي تصريح كرد: «در صورت كشش بازار و استقبال از خريد سهام بانك‌ها و بيمه‌ها، اين‌ها با خصوصي شدن و استفاده از مديران منتخب سهامداران كارآيي بيش‌تري خواهند داشت.»
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، افزود: «در صورت تغيير در ساختار موجود بانك‌ها و بيمه‌ها يا به عبارتي تغيير آن‌ها از ساختار دولتي به خصوصي، اولا نظارت و مديريت دولتي از دست خواهد رفت و ضمنا در بحث ساختار مالي نيز نمي‌توانند به بودجهء دولتي متكي باشند.»
تقوي بيان كرد: «در صورتي كه در بحث خصوصي‌شدن بانك‌ها و بيمه‌ها نسبت 60 درصد سهم دولت و 40 درصد واگذاري به مردم مطرح باشد، با برقرار ماندن مديريت دولتي نمي‌توان شاهد تغيير و تحول عظيمي در سيستم بود.»
وي كاهش بوروكراسي اداري در نتيجهء تغيير ساختار مديريتي دولتي به خصوصي را بسيار ارزنده توصيف كرد و گفت: «اگر هيات مديره‌هاي جديد پس از خصوصي‌سازي بانك‌ها و بيمه‌ها بتوانند بوروكراسي حاكم را كاهش دهند، مي‌توان اين حركت را اصلاح ساختار ناميد.»
شفاف‌سازي قوانين در اصلاح ساختار بانك‌ها و بيمه‌ها
مرتضي تمدن، عضو كميسيون برنامه و بودجهء مجلس با تاكيد بر اين‌كه در اصلاح ساختار بانك‌ها و بيمه‌ها بحث شفاف‌سازي قوانين و ضوابط حاكم بر آن‌ها بايد با جديت دنبال شود، معتقد است بخشي از اين كار اصلاح ساختار نيست بلكه اصلاح روش‌ها است.»
عضو كميسيون برنامه و وبودجه و محاسبات مجلس گفت: «در اصلاح ساختار بانك‌ها و بيمه‌ها بايد به الزامات دولت در اجراي بندهاي «الف» و «ج» سياست‌هاي ابلاغي اصل «44» در مورد واگذاري تعدادي از بانك‌ها به بخش خصوصي و نيز مكانيزم‌هاي پيش‌بيني شده براي واگذاري آن‌ها توجه كرد.»
مرتضي تمدن افزود: «در صورت ابلاغ لايحهء اصل «44» قانون اساسي تا پاييز سال جاري به دولت، اين نهاد موظف خواهد بود براساس مكانيزم‌هاي پيش‌بيني شده واگذاري بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي را به استثناي برخي از آن‌ها آغاز كند.»
وي تصريح كرد: «در بخشي از كار، دولت بايد در مورد بانك‌ها و بيمه‌هايي كه خصوصي نخواهند شد، اصلاح ساختار انجام دهد كه اين امر مي‌تواند ماموريت مهم دولت پس از ساماندهي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي باشد.»
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: «دولت بايد بخشي از تصدي گري‌هاي غيرضروري را حذف يا از طريق بخش خصوصي پيگيري كند، زيرا با كوچك كردن ساختار بانك‌ها و بيمه‌هاي باقيمانده در مسند دولتي، وظايف و مسووليت‌هاي آن‌ها با پويايي، قدرت رقابت و تحرك‌پذيري بهتري صورت خواهد گرفت.»
تمدن تصريح كرد: «در اصلاح ساختار بانك‌ها و بيمه‌ها بحث شفاف‌سازي قوانين و ضوابط حاكم بر آن‌ها بايد با جديت دنبال شود به نحوي كه با كاهش پيچيدگي دستورالعمل‌ها و شرح وظايف، به سمت تخصص‌گرايي حركت شود.»
وي اظهاركرد: «بايد امكانات لازم براي ارايهء مواهب تسهيلات از سوي بانك‌ها و بيمه‌ها به همگان فراهم شده تا به اين ترتيب، با شفاف‌سازي و كاهش پيچيدگي مقررات، از رانت‌خواري جلوگيري شود.»
+ نوشته شده در چهارشنبه سوم مرداد ۱۳۸۶ ساعت 18:24 توسط امین صفرزاده
|
صدوربیمه نامه های اتومبیل / حریق / مهندسی/ مسئولیت/ باربری و AXA .....