تمامى شركت ها و نمايندگى هاى بيمه در كشورموظف هستند كليه تخفيف ها، جرائم ديركرد در حق بيمه ها را مطابق تعرفه هاى سال، ۸۵اعمال كنند.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه ابراراقتصادى، «جواد سهاميان» سرپرست بيمه ايران در نشستى خبرى و در پاسخ به اين سوال كه «با وجود كاهش نرخ حق بيمه ها،شركت هاى بيمه ساز و كارهايى اعمال مى كنند كه در عمل بيش از سال گذشته از مردم حق بيمه دريافت كنند» گفت:دستور رييس جمهور و مصوبه هيات دولت، كاهش نرخ حق بيمه هاوارايه خدمات و تعهدات در سال جارى با قيمت سال گذشته است و اين دستور براى تمامى شركت ها لازم الاجرا مى باشد.رييس هيات مديره شركت بيمه ايران تاكيد كرد: تخطى از اين دستور بدون ترديد جرم محسوب مى شود و با آن برخورد قانونى خواهد شد.سهاميان در جواب به اين سوال كه چرا تخفيف هاى سالانه كسانى كه از بيمه استفاده نكرده اند به سال محدود و جرايم ديركرد، روز شمار شده است، گفت: همه تخفيف ها هم بايد مانند سال ۸۵محاسبه شود. اين نرخ ها را شوراى عالى بيمه نيز تصويب و به كليه شركتهاى بيمه ابلاغ كرده است.سرپرست بيمه ايران از مردم خواست در صورتى كه مواردى خلاف اين مصوبات در شعب و نمايندگى هاى شركت هاى بيمه مشاهده كردند، آن را به مديران مربوطه گزارش دهند.وى درباره كسانى كه ازابتداى سال ۸۶تا اول مرداد ماه جارى براى خريد بيمه شخص ثالث قيمتى بيش از مبلغى كه دولت مصوب كرده است،پرداختند، گفت: شركت هاى بيمه تعهدات جانى و مالى آنها را افزايش خواهد داد.يكى از خبرنگاران از وى پرسيد: اگر آنها تعهدات اضافه نخواهند چه بايد بكنند؟سهاميان گفت: اين مصوبه دولت است.سهاميان در پاسخ به پرسشى مبنى بر اينكه براساس اين مصوبه، به اين افراد مابه التفاوت پرداخت نمى شود، بلكه در ازاى اين مبلغ، خدمات بيشترى به آنها ارايه خواهد شد،تاكيد كرد : اين عين مصوبه هيات دولت است.وى در پاسخ به پرسش ابراراقتصادى مبنى بر مبلغى كه بيمه ايران سال جارى به صندوق وزارت بهداشت پرداخت كرده است، گفت: پرداخت هاى شركت هاى بيمه به صندوق وزارت بهداشت، معادل ۱۰درصد حق بيمه  شخص ثالث است. همچنين ۱۰درصد ديگر به نيروى انتظامى بابت كاهش تصادفات و سه درصد نيز به صندوق تامين خسارات بدنى در بيمه مركزى واريزمى شود.رييس هيات مديره بيمه ايران افزود: در سه ماهه نخست سال ۸۶نزديك به يك تريليون و ۷۰۰ميليارد ريال در بخش بيمه شخص ثالث، حق بيمه دريافت كرديم كه ۱۰درصد آن يعنى ۱۷۰ميليارد ريال به صندوق وزارت بهداشت واريز شد.سهاميان درباره اقدامات شركت بيمه ايران براى اجراى اصل ۴۴قانون اساسى گفت: بيمه ايران به عنوان تنها شركت دولتى بيمه پس از اجراى اصل ۴۴قانون اساسى موظف به ارايه خدمات كيفى است.وى اضافه كرد:ارايه تامين هاى پوشش بيمه اى با استفاده از ساز و كارهاى جديد، كنار گذاشتن سيستم هاى قديمى و استفاده از سيستم هاى الكترونيك در بخش خدمات، ارايه خدمات در تامين هايى كه شركت هاى بيمه تعهد كرده اند، در محل وقوع حادثه يا تصادف از برنامه هاى بيمه ايران است.همچنين وى در اين مراسم از برگزارى همايش ايثارگران در شركت بيمه ايران در روزهاى ۲۵ تا ۲۷ مردادماه خبر داد. اين همايش با هدف حفظ ارزش هاى انقلاب، اخلاص و وفادارى ايثارگران در حوزه كارى برگزار مى شود.گفتنى است شركت بيمه ايران پوشش بيمه تكميلى ۳۵۸هزار خانواده شهيد و ۴۸۲ هزار جانباز را بر عهده دارد.