بیمه رازی

به گفته يك عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي لايحه يک فوريتي بيمه اجباري کارگران ساختماني با بيش از 60 امضاء يکشنبه در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد.

حميدرضا حاجي‌بابايي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به اين لايحه و با بيان اينكه دولت پيش از اين لايحه‌اي را به مجلس ارائه كرده بود تا بيمه اجباري كارگران ساختماني را دشته باشد، اظهار كرد: بر اساس اين لايحه 9 ماده‌اي، کارگران شاغل در کارگاه‌هاي ساختماني اعم از ايجاد يا توسعه ساختمان، تجديد بنا، تعميرات اساسي يا تخريب مربوط به ساختمان داراي کارت مهارت فني از سازمان آموزش فني حرفه‌اي کشور و به ترتيب مندرج در اين قانون و با نام نويسي و اخذ کد ملي نزد سازمان تامين اجتماعي بايد بيمه شوند.

وي با بيان اين‌كه کارگران شاغل در کارگاه‌هاي ساختماني تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن به موجب اين قانون کماکان از حيث خدمات مشمول طبق قانون بيمه اجباري کارگران ساختماني مصوب سال 1352 و اصلاحات بعدي آن هستند و در صورت احراز شرايط از مزاياي قانون ياد شده برخورد خواهند شد، افزود: هم‌چنين كارگران شاغل در کارهاي ساختماني در موارد ذيل از شمول اين قانون خارج هستند.

نماينده مردم همدان خاطرنشان كرد: وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌هاي دولتي وابسته به دولت، موسسات عمومي غيردولتي، شهرداري‌ها، بانک‌ها و موسسات عام‌المنفعه و نيز کارخانجات داراي پروانه بهره‌برداري اعم از اين‌که انجام کار را به پيمانکار واگذار نمايند و يا راسا خود انجام دهند، و هم‌چنين در مورد آن دسته از کارهاي ساختماني مشمول اين قانون که انجام آنها از طريق انعقاد پيمان به پيمانکار واگذار مي‌شود، حق بيمه کارگران پيمانکار براساس ماده 38 قانون تامين اجتماعي وصول خواهد شد.

به گفته حاجي‌بابايي در خصوص تعهدات نيز اين لايحه به حوادث و بيماري‌ها، غرامت و دستمزد، ازکارافتادگي، بازنشستگي و فوت اشاره مي‌كند. هم‌چنين در رابطه با افراد خانواده بيمه شده نيز جهت برخورداري از خدمات موضوع بند الف اين ماده، طبق ماده 58 قانون تامين اجتماعي، در مورد بازماندگان طبق مواد 81 و 82 قانون ياد شده انجام مي‌گيرد.

وي با اشاره به بخش ديگري از اين لايحه تصريح كرد: در مواردي كه كارهاي ساختماني مستلزم حق پروانه مي‌باشند مراجع ذي‌ربط مكلفند صدور پروانه و منوط به ارائه رسيد پرداخت حق بيمه براي هر متر مكعب در سطح زيربنا معادل چهار درصد حداقل دستمزد ماهانه سال براي پروانه به حساب سازمان تامين اجتماعي اعلام خواهد كرد به حساب دولت واريز كنند.

وي افزود: درصورتي که كسي كه بايد پروانه را مي‌گرفت و نتوانسته بگيرد، اگر اتفاقي براي كارگر بيافتد، علاوه بر خسارت‌هاي وارده بايد حق بيمه تامين اجتماعي را نيز بپردازد.

اين عضو هيات رييسه مجلس با اشاره به اين‌كه طبق اين لايحه حق بيمه سهم بيمه شده معادل 7 درصد دستمزد ماهانه خواهد بود، خاطرنشان كرد: در اين لايحه دولت مکلف شده است معادل 3 درصد ماخذ کسر حق بيمه موضوع اين ماده به عنوان سهم مشارکت خود به سازمان تامين اجتماعي را پرداخت نمايد و با توجه به اعلام تعداد كارگران تخميني در سال دولت بايد اين اعتبار را در بودجه ساليانه پيش‌بيني كند.

وي ادامه داد: هم‌چنين نقل و انتقال سابقه پرداخت حق بيمه موضوع اين قانون في‌مابين صندوق‌هاي بيمه و بازنشستگي بر اساس قوانين مربوط انجام مي‌شود.

نماينده مردم همدان يادآور شد: مشمولان اين قانون در صورت دارا بودن يکي از شرايط زير مي‌توانند درخواست بازشستگي نمايند؛1- داشتن حداقل سابقه و سن مقرر در قانون تامين اجتماعي، 2- داشتن 35 سال کامل پرداخت حق بيمه. ميزان مستمري بازنشستگي هم طبق قانون تامين اجتماعي تعيين مي‌شود. بنابراين مستمري از كارافتادگي جزئي و كلي، نحوه محاسبه و ميزان آن و تعيين درجه ميزان از كارافتادگي جزئي و كلي تابع مقررات تامين اجتماعي خواهد بود. هم‌چنين شرايط بيمه شده متوفي، بازماندگان واجد شرايط بيمه شده متوفي، نحوه برقراي مستمري بازماندگان و سهم مستمري هريک از آنان طبق قانون تامين اجتماعي خوهند بود.

به گفته وي، از تاريخ تصويب اين قانون آن دسته از مواد قانون بيمه اجباري کارگران ساختماني مصوب 1352 و ساير قوانين مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد.

حاجي‌بابايي در ادامه يادآور شد: اين لايحه كه به صورت دوشوري به مجلس آمده به كميسيون بهداشت و درمان رفته و شور اول آن تصويب شده است كه هم‌اكنون در رديف و نوبت صحن مجلس است.

وي افزود: با توجه به اين كه ممكن است مجلس امسال نتواند اين لايحه را به عنوان قانون مصوب كند، لذا براي اولويت بيشتر و براي اين‌كه بتوان در طول 2 ماه آينده به قانون تبديل شود، 62 نفر از نمايندگان درخواست يك فوريت دادند كه يك فوريت آن در روز يكشنبه مطرح مي‌شود.