بيمه ايران در مه بيم
مجله خانواده سبز / شماره 179
هيچكس نمي داند بيمه ايران سازمان خدمات رساني به مردم ايران به ويژه محرومان جامعه است يا اينكه يك صنعت سود آور براي شخص حقوقي دولت است هر ساله سازمان بيمه ايران گزارش مي داد كه چندين ميليارد تومان سودآوري داشته است اين سودها به كجا مي رفت به جيب محرومان يا به خزانه دولت؟!!
آيا بيمه در خدمت محرومان است يا براي دولت سود آوري مي كند؟
آيا بخش خصوصي اقتصاد كشورمان مطابق با اصل 44 قانون اساسي مي تواند با بيمه دولتي ايران به رقابت و فعاليت بپردازد؟ چه تدبيري بايد انديشيد تا سيستم اداري و خدماتي كشور تا اين اندازه فساد آفرين نباشد كه يكباره رييس جمهور اعضاي هيئت مديره را عزل نكند و خداي نكرده اينگونه بي آبرويي براي آن مديران و خانواده هايشان پيش نيايد آنچه در ذيل مي خوانيد سرگذشت غم بار سيستم بيمه ايران و برخورد رييسجمهور با هيئت مديره است.
محمد آسوده اين روزها حال و روز آسودهاي ندارد. چرا كه او و همكارانش در يكي از معدود احكام صادره و سرگشاده از سوي شخص رييسجمهور از سمت خود عزل شده اند. آسوده اين روزها حسابي عصباني و كلافه بوده و در مقابل سوالات رسانهها از خود شكيبايي نشان ميدهد و نميدهد!
من به هيچ عنوان الان قصد پاسخگويي ندارم و وقت من را نگيريد. گزارشهاي مطبوعات واقعيت ندارند. هيچ چيز واقعيت ندارد. همهچيز بر اساس حدس و گمان نوشته ميشود. صبر ميكنم تا گزارش ديوان محاسبات به وزير اقتصاد ارائه شود. هنوز گزارش ايرادهاي ديوان محاسبات را نديدهام و نميدانم چه ابعادي دارد. با اين حال قرار است اين گزارش ظرف امروز و فردا به دستم برسد. ما هنوز نميدانيم به چه دليل مشخصي تحت فشار قرار داريم.
اين مطالب را محمد آسوده مدير عامل بركنار شده بيمه ايران ميگويد و در مقابل اين سوال كه فكر ميكنيد اقدام آقاي احمدينژاد براي بركناري شما و همكارانتان، بدون اينكه گزارش توسط وزير اقتصاد تاييد شود، عادلانه بوده است؟ تصريح ميكند: من چيزي نميدانم. فقط اين را ميدانم كه سالهاست در دانشگاه تدريس ميكنم و براي اقتصاد كشور زحمت ميكشم اقدامي كه صورت گرفت، فرصت نفس كشيدن نداد.
از شما خواهش ميكنم صبر كنيد تا گزارش توسط وزير اقتصاد بررسي و تحليل شود.
حكم ناگهاني رييسجمهور
محمود احمدينژاد، روز سهشنبه 18 ارديبهشت در نامهاي به وزير امور اقتصادي و دارايي بر عزل فوري و همزمان تمام اعضاي هيئت مديره و مدير عامل شركت بيمه ايران تاكيد كرد. در برنامه احمدينژاد همچنين به وجود تخلفات گسترده در بيمه ايران بعد از سپري شدن يك سال و هشت ماه از عمر دولت نهم تصريح و از اين كه <كسي پاسخگو نيست> ابراز تعجب شده است.
در نامه احمدينژاد به <داود دانشجعفري> آمده است: بايد به فوريت كليه اعضاي هيئت مديره و مديرعامل شركت بيمه ايران از سمت خود بركنار و افراد صالح، امين و دلسوز جايگزين شوند.
احمدينژاد در اين نامه همچنين از اينكه بعد از سپري شدن يك سال و هشت ماه از عمر دولت نهم چنين وضعيتي همچنان ادامه دارد و كسي پاسخگو نيست، ابراز تعجب كرده است.
رييسجمهوري با اشاره به تخلفات گسترده مالي، واگذاري نمايندگيها به اقوام و منسوبان، تباني در پرداختهاي غيرقانوني و وصول نشدن مطالبات دولت از بيمه ايران تصريح كرده است: آيا مسئولان نظارتي در خواب بودهاند و چگونه پاسخ خواهند داد.
رييس جمهوري در نامه خود به وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين خواستار <باز پسگيري حقوق مردم و اصلاح ساختار بيمه ايران شده است.> احمدينژاد در اين نامه از دانشجعفري خواسته است كه نتيجه اقدامات را به شخص وي و مردم گزارش كند.
اما محمد آسوده در واكنش به بركنارياش از مدير عاملي بيمه ايران به دليل آنچه كه تخلفات گسترده مالي، واگذاري نمايندگيها به اقوام و منصوبان، تباني در پرداختهاي غيرقانوني و وصول نشدن مطالبات دولت از بيمه ايران عنوان شده، گفت: ارزش و قيمت من بيش از اتهاماتي است كه به بنده نسبت دادهاند.
مدير عامل بركنار شده شركت بيمه ايران در واكنش به سوالات بيانتهاي خبرنگاران و در پاسخ به اين سوال كه آيا اتهامات وارد شده به خود در بيمه ايران را قبول داريد يا نه؟ هيچ پاسخ مثبت يا منفي نداد و گفت: هر فردي قيمتي دارد و قيمت من بسيار بيشتر از اتهاماتي است كه به بنده وارد شده است.
محمد آسوده كه از بيان سخنان بيشتر در بركناري خود خودداري ميكرد، اضافه كرد: طي چند روز آينده ميان نمايندگان رسانههاي خبري حضور مييابم ولي در حال حاضر هيچ سخني نميگويم.
وي در توضيح بيشتر سخنان خود، افزود: منصفانهترين حرفي كه اين چند روز شنيدهام از قول دكتر حداد عادل رييس مجلس شوراي اسلامي بوده است. آسوده افزود: <ايشان گفتهاند كه با فرض اثبات خطا بايد مقامات مافوق در اين باره برخورد نمايند.>
پاسخ بيمه ايران به نامه رييسجمهور
در اين ميان هر چند دفاعيات محمد آسوده مدير عامل عزل شده بيمه ايران از عملكرد خود و همكارانش حاوي اطلاعات خاصي نيست، ناصر لقايي مدير كل روابط عمومي بيمه ايران به اظهار نظر پرداخت و گفت: اعضاي هيئت مديره و مديران ارشد اين شركت كوچكترين اطلاعي از مسائل، موارد و اتهامات سنگين وارد شده به خود كه در نامه رييسجمهور به وزير اقتصاد آمده نداشتند و همه مسوولان و مديران شركت بيمه ايران از شنيدن اين خبر ناگهاني در رسانهها بسيار متعجب شدهاند.
وي گفت: با اعضاي هيئت مديره در مورد اين خبر صحبت كردم آنان اين اتهامات را قبول ندارند و به دليل اينكه از جزئيات اين موضوع با اطلاع نيستند نميتوانند اظهار نظري در اينباره داشته باشند. به اعتقاد لقايي احتمال اشتباه در مورد اتهامات وارد شده به اعضاي هيئت مديره بيمه ايران وجود دارد.
وي با طرح اين پرسش كه <حجت پوستين چي و جواد سهاميان حدود 10 روز است كه به اعضاي هيئت مديره بيمه ايران پيوستهاند چگونه ميتوانند در اين مدت چنين تخلفاتي را انجام داده باشند؟> افزود: اعضاي ديگر هيئت مديره و مدير عامل بيمه ايران نيز از تخلفات نسبت داده شده به آنان بيخبرند و نميدانند كه اين مسائل با استناد به چه جزئيات يا اطلاعاتي مطرح شده است.
مدير كل روابط عمومي بيمه ايران در پاسخ به اين سوال كه اعضا و مدير عامل پس از شنيدن اين خبر چه عكسالعملي داشتند، گفت: بسيار تعجب كردند، به هر حال در نامه رييسجمهوري به وزير اقتصاد اتهامات سنگيني به اين اشخاص وارد شده است و انتظار ميرود كه فرصتي براي پاسخگويي مديران وجود داشته باشد در اين رابطه اعضاي هيئت مديره دفاعيه و توضيحاتي را به وزير اقتصاد ارائه خواهند داد.
لقايي افزود: ديوان محاسبات در گزارشي اعلام كرده است كه بيمه ايران گزارش مالي خود را در سال 83 به اين ديوان ارائه نكرده است اگر اين موضوع علت اصلي دستور عزل هيئت مديره باشد بايد گفت كه تمامي اين اشخاص بعد از سال 83 به عضويت هيئت مديره بيمه ايران درآمدهاند و درصورتي كه دستوري در مورد ارائه اطلاعات مالي پيش از خود به آنان ابلاغ نشده باشد اين مسئله نبايد به عنوان تخلف محسوب شود.
وي در پايان تصريح كرد: تا زماني كه حكمي از سوي وزير اقتصاد و دارايي صادر نشود هيئت مديره و مدير عامل بيمه ايران به كار خود ادامه خواهند داد.
محمود احمدينژاد، روز سهشنبه طي يك اقدام عجيب در نامهاي به وزير امور اقتصادي و دارايي بر عزل فوري و همزمان تمام اعضاي هيئت مديره و مدير عامل شركت بيمه ايران تاكيد كرده بود.
در نامه احمدينژاد به <داود دانشجعفري> آمده است: بايد به فوريت كليه اعضاي هيئت مديره و مدير عامل شركت بيمه ايران از سمت خود بركنار و افراد صالح، امين و دلسوز جايگزين شوند.
احمدينژاد در اين نامه همچنين از اينكه بعد از سپري شدن يك سال و هشت ماه از عمر دولت نهم چنين وضعيتي همچنان ادامه دارد و كسي پاسخگو نيست، ابراز تعجب كرده است.
رييس جمهوري با اشاره به تخلفات گسترده مالي، واگذاري نمايندگيها به اقوام و منسوبان، تباني در پرداختهاي غيرقانوني و وصول نشدن مطالبات دولت از بيمه ايران تصريح كرده است: آيا مسئولان نظارتي در خواب بودهاند و چگونه پاسخ خواهند داد.
ابلاغ مجدد
گذشته از دفاعيات رسانهاي محمد آسوده مدير عامل و ناصر لقايي مدير كل روابط عمومي بيمه ايران و با گذشت تنها دو روز از دستور رييسجمهور به وزير اقتصاد و امور دارايي مبني بر عزل فوري و همزمان تمام اعضاي هيئت مديره و مدير عامل شركت بيمه ايران، وزير اقتصاد در حكم دو تن از همين اعضاي بركنار شده يعني <جواد سهاميان مقدم> و <حجت پوستين چي> كه حدود دو هفته از فعاليت آنان در هيئت مديره بيمه ايران ميگذشت را مجددا به سمت سرپرست و عضو هيئت مديره منصوب كرد!
پيش از اين سوالي در اذهان بسياري از كارشناسان رسانهها نقش گرفت در اين خصوص كه <چگونه در مدت زمان كوتاه 10 روز عضويت در هيئت مديره ميتوانند تخلفات گسترده ذكر شده در نامه رييسجمهور را صورت داده باشند؟>
حكم رييسجمهور با استناد به گزارش ديوان محاسبات
به فاصله يك هفته از بركناري پرسر و صدا و جنجالي مدير عامل و هيئت مديره بيمه ايران، وزير اقتصاد و در تازهترين تصميمگيريها دو تيم ويژه تشكيل داد تا در مورد اتفاقات اخير بزرگترين بيمه كشور تحقيق و تفحص كنند. البته گفته ميشود تيمهاي ويژه وزير اقتصاد به زودي تحقيق و تفحص از همه شركتهاي بيمه دولتي را آغاز ميكنند.
ديوان محاسبات كشور 10 روز پيش گزارش ويژهاي از <تخلفات مالي> بزرگترين بيمه دولتي ايران براي رييسجمهور ارائه كرده بود و محمود احمدينژاد با استناد به اين گزارش و در حالي كه وزير امور اقتصاد و دارايي كابينهاش (بنابر برخي گزارشها و ادعاها) اساسا از موضوع گزارش ديوان محاسبات خبر نداشت، حكم به بركناري پنج عضو هيئت مديره بيمه ايران داد.
داود دانشجعفري كه در اوايل روي كار آمدن دولت نهم با دستور مستقيم رييسجمهوري مديران عامل هفت بانك دولتي را بركنار كرده بود يكبار ديگر مجبور شد پنج عضو هيئت مديره بيمه ايران را يكجا عزل كند هر چند دو روز بعد دو عضو بركنار شده بار ديگر به عضويت هيئت مديره بيمه ايران برگزيده شدند.
رييس ديوان محاسبات كشور همچنين به صورت تلويحي به ديگر موسسههاي بيمهاي كشور هشدار داد كه آنها نيز از گزارشهاي نظارتي اين سازمان در امان نخواهند بود.
ديوان محاسبات و رييس آن!
گزارش تخلفات بيمه ايران دومين گزارش پرسرو صدايي بود كه ظرف يك هفته گذشته از سوي ديوان محاسبات در رسانهها منعكس شد. پيش از اين ديوان در نامهاي به رييس كل بانك مركزي از وي خواسته بود پرداخت تسهيلات به 119 شخص حقيقي و حقوقي را ممنوع كند.
نام ديوان در دو سال گذشته دو بار ديگر در فضاي رسانهاي مطرح شد يكبار به واسطه گزارش در مورد قرارداد كرسنت و بار ديگر اظهار نظر محمدرضا رحيمي رييس ديوان درباره احمدينژاد رييسجمهوري مبني بر آنكه اگر قرار بود پيغمبري ديگر مبعوث شود احمدينژاد بايد پيغمبر ميشد.
رحيمي در آخرين اظهارنظري كه درباره پرونده بيمه ايران انجام داده از رسيدگي به وضعيت ديگر شركتهاي بيمه خبر داده است.به گفته وي هيئت ويژه براي رسيدگي به اين مسئله در ديوان محاسبات تشكيل شده است.
پرونده سي روزه
اواخر اسفند ماه سال گذشته گزارشي از تخلفهاي بيمه ايران به ديوان محاسبات ارائه ميشود. رييس ديوان پس از اطلاع از اين گزارش، عمليات ويژهاي را خارج از نوبت مامور رسيدگي به وضعيت بيمه ايران ميكند.
ديوان محاسبات داراي يك تقويم زماني است كه كارهاي آن به روز و ماه مشخص شده است، اين ديوان هيئتهاي ويژه را بر اساس دستورهاي مهم مجلس تشكيل ميدهد.
هيئت ويژه پس از يك بررسي يك ماهه گزارشي را تدوين ميكند كه ماحصل آن در نامه رييس ديوان محاسبات به رييسجمهور آمده بود.
بر اساس گزارش تهيه شده، 151 نمايندگي بيمه از مجموعه چهار هزار و 50 نمايندگي اين شركت متعلق به منصوبين و افراد درجه يك و دو خانوادههاي مديران بودهاند.
ديوان، بيمه ايران را متهم به چند مورد حادثهسازي كرده، به طوري كه به برخي از مشتريان شركت كه اقدام به غرق كردن تعداد زيادي از كارتنهاي خالي كردهاند خسارتهاي كلاني پرداخت كرده است.
پرداخت خسارتهاي صوري عموما فراتر از مقادير كارشناسي شده براي كشتيهاي خسارت ديده، وقوع آتشسوزيهاي صوري و زد و بندهاي فاميل گرايانه از ديگر موارد تخلف بيمه ايران در گزارش ارائه شده از سوي ديوان محاسبات به رييسجمهوري است.
ديوان محاسبات اعلام كرده اين گزارش حالت مقدماتي دارد و با تداوم بررسي قطعا آمار تخلفهاي بيمه ايران افزايش پيدا خواهد كرد.
پاي نور چشمي وسط است؟
پس از دستور صريح ناگهاني رييسجمهور با استناد به گزارش ديوان محاسبات، واكنشها و گمانهزنيها درباره ريشه اصلي بركناري محمد آسوده نيز شدت يافته است.
يقينا اقدام مشخص محمود احمدينژاد در صدور حكم اخير در نوع خود ميتواند مثبت تلقي شود اما علاوه بر تعريفها و تمجيدهاي برخي نهادها و مسوولان نسبت به اقدام <قاطع و ضد فساد> رييس دولت نهم، برخي نيز علت اين رخداد را ارائه <گزارش اشتباه> به رييسجمهور عنوان كردند به گونهاي كه حتي گفته شد ظاهرا علت همه اين اتفاقات درگيري يك فرد نورچشمي با مديرعامل بركنار شده بيمه ايران بوده است. چرا كه محمد آسوده با عضويت اين فرد نورچشمي در هيئت مديره مخالفت كرده و آن فرد نيز پرونده آسوده را به ديوان محاسبات ارائه داده است.
البته همه اينها حدس و گمان يا مكتوبات و اظهارات اثبات نشده است! در اين ميان و در اظهار نظري عجيب، فريدون صفرخانلو، عضو عزل شده هيئت مديره بيمه ايران، گزارش ديوان محاسبات را مربوط به دو سال قبل خوانده و آن را مورد جديدي دانسته است.
اما واقعيت هر چه كه باشد، جالبترين اتهام ديوان محاسبات به هيئت مديره بيمه ايران مبني بر واگذاري 150 نمايندگي به خانوادهها و اقوام خود به شدت محل ترديد قرار گرفته است.
چرا كه با استناد به گزارش مدير عامل اسبق بيمه ايران (عباسزادگان) در مراسم توديع خود (بهمن )83، تعداد نمايندگيهاي بيمه ايران در سال 1380 حدود دوهزار نمايندگي بوده كه اين تعداد در پايان دوره كاري عباسزادگان (بهمن )83 به چهارهزار نمايندگي رسيده و بر اساس آخرين آمار نيز اين شركت هم اكنون در سراسر كشور چهار هزار و 50 نمايندگي دارد.
به عبارت ديگر، در دوران مديريت محمد آسوده، تعداد نمايندگيهاي بيمه ايران افزايش چشمگيري نداشته و حداقل اتهام واگذاري 150 نمايندگي به خانوادهها از سوي ديوان محاسبات با آمار فوق همخواني ندارد.
البته به نظر ميرسد اين قصه همچنان سر دراز دارد و بعد از انتشار اين مطلب نيز حوادث مرتبط ادامه خواهد داشت.
صدوربیمه نامه های اتومبیل / حریق / مهندسی/ مسئولیت/ باربری و AXA .....