دنياي اقتصاد/ ليلا اكبرپور
طي سال‌هاي گذشته هر گاه با مردم در خصوص خريد بيمه‌نامه عمر به خصوص عمر متصل به پس‌انداز صحبت مي‌شد، همگي سرمايه خريداري شده در بيمه عمر و پس‌انداز را با سود بانكي مقايسه مي‌كردند و ترجيح مي‌دادند به جاي خريد بيمه‌نامه عمر كه داراي مزاياي زيادي است پول خود را هر چند اندك در بانك‌ها سپرده‌گذاري كنند.

در شرايط موجود كه دولت مصمم است نرخ سود بانكي را تا مرز تك‌رقمي شدن كاهش دهد، چنانچه نرخ سود سپرده‌ها نيز كاهش يابد شايد بهترين زمان براي خريد بيمه‌نامه عمر و پس‌انداز باشد.
بيمه‌نامه‌اي كه بيمه‌گذار با پرداخت اقساط ماهانه متناسب با درآمدش طي 5 تا 15ساله سرمايه‌اي از 5 تا 50ميليون كه از ماليات معاف نيز هست را خريداري مي‌كند. ضمن آنكه در طول مدت قرارداد تحت پوشش حوادث قرار دارد و در صورت وقوع حوادث به ارزش چند برابر سرمايه خريداري‌شده غرامت به وارث آن پرداخت مي‌شود.
در شرايط كنوني كه نرخ سود بانكي رو به كاهش است، براي افراد به ويژه آنهايي كه داراي سرمايه‌هاي اندكي هستند بهترين راهكار مي‌تواند خريد بيمه‌نامه عمر و پس‌انداز باشد.
حميد بايگان مدير بيمه‌هاي اشخاص بيمه ايران در اين خصوص گفت: كاهش نرخ سود بانكي مشروط بركنترل تورم اثر مثبتي بر صدور بيمه‌نامه‌هاي عمر و پس‌انداز خواهد داشت.
او با اشاره به اينكه كنترل نرخ تورم و تثبيت آن در گسترش بيمه‌هاي عمر الزامي است، افزود: در كشورهايي كه داراي سود بانكي اندكي هستند شركت‌هاي بيمه در فروش بيمه‌هاي عمر موفق‌تر عمل كرده‌اند و كاهش نرخ سود بانكي اشكالي در توسعه بيمه‌هاي عمر ايجاد نمي‌كند.
بايگان در پاسخ به اين سوال كه شركت‌‌هاي بيمه بخشي از حق بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز را بايد در بانك‌ها سرمايه‌گذاري كنند، آيا كاهش نرخ سود بانكي بيمه‌گران را با مشكل روبه‌رو نخواهد كرد؟ گفت: شركت‌هاي بيمه مي‌‌توانند در بخش‌هاي ديگري مانند بازار سرمايه، مسكن و... سرمايه‌گذاري كنند و از كاهش نرخ سود بانكي براي جذب بيمه‌گذار استفاده كنند.
با توجه به گفته‌هاي بايگان مي‌توان اميدوار بود كه بالاخره شوراي‌عالي بيمه در آيين‌نامه‌هاي سرمايه‌گذاري تجديدنظر كند و دست شركت‌هاي بيمه را براي مشاركت در ساير بخش‌ها بازگذارد.
شركت‌‌هاي بيمه بازرگاني مي‌توانند براي بيمه شدگان عمر خود اقدام به برنامه خانه‌‌سازي كنند و به جاي وعده پرداخت سرمايه از پيش تعيين شده، نويد خانه‌دار شدن را بدهند. به اين ترتيب ضمن افزايش تعداد خريداران انواع بيمه‌هاي عمر مردم ديگر سرمايه خريداري شده سال‌هاي آتي را با نرخ تورم و انواع سودهاي بانكي و اوراق مشاركت نمي‌سنجند. در واقع يقين دارند در مقابل پرداخت اقساط بلندمدت بيمه‌هاي عمر، ضمن تحت پوشش بودن بيمه حوادث در پايان دوره قرارداد خانه‌اي را از خود خواهند داشت.
آيت كريمي، معاون سابق طرح و توسعه بيمه مركزي در اين خصوص گفت: بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز از كاهش نرخ سود بانكي متاثر مي‌شوند.
او افزود: براساس مصوبات شوراي عالي بيمه شركت‌هاي بيمه بايد 40درصد از حق بيمه بخش پس‌اندازي بيمه‌هاي عمر را در سيستم بانكي سپرده‌‌گذاري كنند كه كاهش نرخ سود بانكي قطعا برروي سرمايه‌گذاري‌ها تاثير خواهد داشت.
آيت كريمي در مورد راهكار مقابله با كاهش نرخ سود بانكي تاكيد كرد: شركت‌هاي بيمه از فروش بيمه‌هاي بلندمدت خودداري كنند و بيمه‌نامه‌ حداكثر با مدت 10سال صادر كنند.
رويكرد بيمه مركزي در خصوص بيمه‌هاي عمر طي سال‌هاي گذشته نيز بدين ترتيب بود با آغاز برنامه چهارم توسعه و تصويب تك‌نرخي شدن سود بانكي در پايان سال 88 شوراي‌عالي بيمه نرخ فني بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز 15ساله را از 15 به 10درصد كاهش داد و متذكر شد كه شركت‌هاي بيمه حتي‌الامكان بيمه‌نامه 15ساله صادر نكنند.
اين در حالي بود كه بيمه مركزي تصميم داشت بار ديگر نرخ فني بيمه‌هاي عمر 10ساله را نيز كاهش دهد كه با وساطت سنديكاي بيمه‌گران ايران اين نرخ كماكان 10درصد ماند و رييس كل بيمه مركزي به منظور تشويق بيمه‌گذاران براي خريد انواع بيمه‌هاي عمر بر تثبيت اين نرخ راي مثبت داد.عليرضا بيانيان مديرعامل بيمه توسعه نيز درخصوص بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز گفت: بيمه‌نامه عمر و پس‌‌انداز علاوه‌بر سرمايه‌گذاري مطمئن، بيمه‌گذار را در تمام مدت تحت پوشش بيمه حوادث قرار مي‌دهد.
او افزود: سپرده‌گذاري در بانك‌ها با خريد بيمه‌نامه عمر قابل مقايسه نيست چرا كه در سپرده بانكي تنها نرخ سود محاسبه مي‌شود و تعهد ريسك‌پذيري روي آن نيست.
بيانيان يادآور شد: حق بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز و سرمايه تعهدي آن از ماليات معاف هستند كه يكي از امتيازهاي مثبت آن به شمار مي‌رود.
حسن صدريه مدير بيمه‌هاي عمر و تشكيل سرمايه بيمه سامان نيز گفت: بيمه‌هاي عمر و پس انداز در شرايطي كه نرخ سود بانكي كاهش يابد جذاب‌تر خواهند شد.
او افزود: در حالي كه بيمه‌هاي عمر داراي نرخ ضمانت بالاتري است داوطلبان بي‌شماري براي خريد پيدا خواهند كرد و مردم اين اجازه را مي‌دهند شركت‌هاي بيمه به جاي آنها سرمايه‌هايشان را در جاهاي بهتري سرمايه‌گذاري كنند.