بیمه رازی

يادداشت

حسين زارعي
اين روزها بحث‌هاي زيادي در مورد افزايش حق بيمه بيمه‌نامه‌ شخص ثالث صورت مي‌گيرد. هر كسي در هر پست و مقامي ديگري رامتهم به سوء‌مديريت مي‌‌كند. يكي از تندترين انتقادات از سوي فرماندهي محترم راهنمايي و رانندگي صورت گرفت. (روزنامه دنياي اقتصاد شماره 1217 روز شنبه مورخ 1/2/86) ايشان فرمودند: «افزايش 42درصدي قيمت بيمه شخص ثالث يك حركت نپخته و منفي است و به اعتقاد ما بيمه در كشور تك‌بعدي مديريت مي‌شود».

از سوي ديگر بيمه مركزي ايران اعلام كرد نرخ بيمه شخص ثالث افزايش نيافته و طبق نرخ‌هاي سال قبل اعمال مي‌شود. اما در اين ميان هيچ مقامي دليل افزايش حق بيمه بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث را به درستي به آگاهي مردم نرساند كه چرا حق بيمه بيمه‌نامه شخص ثالث افزايش يافته است و چرا هر ساله مردم بايد مبالغ بيشتري را نسبت به سال قبل براي خريد بيمه‌نامه شخص ثالث بپردازند. ما در اين نوشتار كوتاه سعي خواهيم كرد به اين نوع سوالات پاسخ دهيم.
بيمه شخص ثالث براساس قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 اجباري است و دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني موظف به داشتن بيمه‌نامه شخص ثالث هستند. در قانون، تعهدات بيمه‌نامه شامل جبران خسارت‌هاي بدني و مالي است و خسارت‌هاي بدني نيز شامل فوت، نقص عضو از كارافتادگي و جرح و ساير دياتي است كه محاكم قضايي بر اساس قانون مجازات اسلامي تعيين مي‌كنند، است. طبق ماده 297 قانون مجازات اسلامي، اعيان شش ‌گانه براي پرداخت ديه عبارتند از: 1- 100شتر سالم 2- 200 گاو سالم 3- 1000 گوسفند سالم 4- 200 لباس سالم از حله‌هاي يمن 5- 1000 دينار مسكوك سالم و غير مغشوش كه هر ديناي يك مثقال شرعي طلا به وزن 18نخود است 6- 10000درهم مسكوك سالم و غيرمغشوش كه هر درهم به وزن 6/12نخود نقره است. در حال حاضر بندهاي 1 و 2 و 3 مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه محكوم يا مقصر بايد از ميان يكصد شتر، دويست گاو يا هزار گوسفند يكي را انتخاب و به محكوم عليه يا زيان‌ديده بپردازد. تبصره ماده 297 قانون مجازات اسلامي بيان مي‌دارد در صورت تراضي طرفين قيمت هر كدام از امور شش‌گانه پرداخت مي‌شود. اما از آنجايي كه تعيين قيمت مواد فوق از سوي حكومت اسلامي ممكن است موجب بروز اختلاف بين محكوم و محكوم عليه گردد لذا ابتداي هر سال قيمت اعيان سه گانه (شتر، گاو و گوسفند) از سوي مقامات قضايي تعيين مي گردد. بنابر اين قيمت‌هاي تعيين شده از سوي مقامات قضاي براي سال 1386 به شرح زير است:
ارزش ريال ديه كامل بر مبناي بند 1ماده 297 قانون مجازات اسلامي (يكصد شتر سالم) 350000000ريال
ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي بند 2ماده 297 قانون مجازات اسلامي (دويست گاو) 600000000ريال
ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي بند 3ماده 297 قانون مجازات اسلامي (هزار گوسفند) 636000000ريال
با توجه به ماده299 قانون مجازات اسلامي ديه قتل در صورتي كه صدمه و فوت هر دو در يكي از چهار ماه حرام (رجب، ذي‌القعده، ذيحجه و محرم) و يا در حرم مكه معظمه واقع شود علاوه بر يكي از موارد ششگانه مذكور در ماده 297 به عنوان مجازات بايد به يك سوم هر نوعي كه انتخاب شده اضافه گردد. لذا قيمت اعيان سه‌گانه فوق پس از اعمال جريمه موضوع ماده 299قانون مجازات اسلامي به شرح زير خواهد بود:
ارزش ريالي ديه كامل بر اساس يكصد شتر سالم 466666666ريال
ارزش ريالي ديه كامل بر اساس دويست گاو 800000000ريال
ارزش ريالي ديه كامل بر اساس هزار گوسفند 848000000ريال
بر اساس مصوبه شماره 116024 ت 36358 ه مورخ 18/9/85 هيات محترم وزيران،‌ حداقل مبلغ بيمه براي تامين خسارت‌هاي بدني هر نفر در هر حادثه معادل مبلغ ريالي ارزانترين نوع ديه يك مرد مسلمان در ماه‌هاي حرام همه ساله توسط مقامات ذيربط تعيين مي‌گردد، خواهد بود. بنابر اين حداقل مبلغ بيمه در بخش خسارت‌هاي جاني و بدني در سال 1386 برابر 466666666ريال است كه شركت‌هاي بيمه به جهت رند شدن مبلغ 470000000ريال در نظر گرفته‌اند. اما درسال 1385 اين مبلغ معادل 350000000ريال بود و حدود 120000000ريال به ميزان آن اضافه شده است و به همين اندازه نيز شركت‌هاي بيمه بر اساس مصوبه هيات محترم وزيران مكلف شده‌اند از تعهدات اضافه به فروشند و دارندگان وسايل نقليه نيز بايد نسبت به سال گذشته 120000000ريال تعهدات اضافه بخرند و براي خريد اين تعهدات اضافه شده، بايد حق بيمه‌ آن را بپردازند لذا پرداخت حق بيمه ميزان 120000000ريال تعهدات، كل مبلغ حق بيمه شخص ثالث را افزايش خواهد داد.
مثالي ساده در اين مورد، موضوع را براي عموم قابل فهم خواهد نمود.
اگر شخصي يك كيلوگرم گوجه‌فرنگي به قيمت 4000ريال خريداري نمايد و همين شخص بار دوم 5/1كيلوگر از همان گوجه فرنگي را به قيمت 6000ريال خريداري نمايد آيا مي‌توان گفت نرخ گوجه‌فرنگي افزايش يافته است؟
يا اينكه بايد گفت مقدار محصول افزايش يافته است. در شركت‌‌هاي بيمه، محصول قابل فروش ميزان تعهدات هستند.
درخصوص بيمه شخص ثالث نيز همين اتفاق افتاده است.
سال 85 حداقل تعهدات اجباري بر طبق مصوبه دولت 350000000ريال بوده و در سال 86 اين مبلغ با توجه به افزايش نرخ اعيان سه‌گانه (شتر، گاو و گوسفند) براي پرداخت ديه از سوي مقامات قضايي به حدود 470000000ريال افزايش يافته است.
اما متاسفانه بعضي از مسوولان و دست‌اندركاران با انجام مصاحبه‌هاي تند كه پايه علمي ندارد، شركت‌هاي بيمه را متهم به افزايش نرخ بيمه شخص ثالث مي‌كنند، در صورتي كه با اندكي مطالعه و ملاحظه، منشا افزايش قيمت بيمه شخص ثالث روشن مي‌شود.
شركت‌هاي بيمه مجري مصوبات دولت و قوه محترم قضائيه در خصوص ميزان ديه هستد و اجازه افزايش نرخ بيمه شخص ثالث نيز برعهده هيات‌محترم وزيران است.
از مسوولان و دستگاه‌هاي مسوول انتظار مي‌رود. به جاي متهم نمودن ديگري با همدلي و همكاري در جهت بهبود وضعيت بيمه شخص ثالث در كشور قدم بردارند و ما شاهد روزي باشيم كه حتي يك وسيله نقليه در كشور بدون بيمه شخص ثالث معتبر، وجود نداشته باشد.
 كارشناس ارشد بيمه