بیمه رازی

دو روز پيش در همايش ملي نقش بورس در اجراي سياست‌هاي كلي اصل «44»،از وظايف نهادهاي مالي و قانون‌هاي اعمال شده در اين زمينه و برنامه‌هاي آتي بازار سرمايه سخن رانده شد. مشاور وزير صنايع و معادن در اين نشست گفت: «ايجاد بانك‌هاي سرمايه‌‌گذاري و حضور سرمايه‌گذاران خارجي از جمله مسايلي است كه مي‌تواند منجر به عميق‌تر شدن بازار سرمايه شود.»

وي درخصوص آماده‌سازي شركت‌ها قبل از واگذاري تصريح كرد: «جلب اعتماد مطلبي است كه بايد مورد رسيدگي شركت مادر تخصصي و وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط قرار گيرد.» وزير امور اقتصاد و دارايي با اشاره به نياز بازار براي تقويت طرف تقاضا، ابراز كرد: «ظرفيت‌سازي در طرف تقاضا، بهبود و تقويت سازوكار بازار سرمايه و ايجاد نهادهاي مكمل در بازار سرمايه از ديگر الزامات سازوكار اجرايي واگذاري سهام دولتي به بخش خصوصي است.»    

اين در حالي است كه طي ماه گذشته عملكرد تبليغاتي رييس ديوان محاسبات درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي، خبر اول همهء محافل اقتصادي بود و اتفاقا اين عملكرد واكنش بسياري از آگاهان اقتصادي را برانگيخت. انتقاد به عملكرد رييس ديوان محاسبات، ازسال 84 آغاز شد، اما دور جديد آن پس از گزارشات ماه‌هاي اخير اين ديوان درخصوص نامه به رييس كل بانك مركزي و گزارش عملكرد بيمهء ايران اوج گرفت. حدود يك ماه پيش بود كه خبرگزاري‌ها از ارسال نامه‌اي از سوي محمدرضا رحيمي خطاب به رييس كل بانك مركزي خبر دادند. در اين نامه، رييس ديوان محاسبات، دستور منع پرداخت تسهيلات جديد بانكي به 119 شخص حقيقي و حقوقي را به دليل آنچه عقب افتادن مطالبات آن‌ها ناميد، صادر كرده بود. اين اقدام ديوان محاسبات از اين جهت كه دخالت ديوان در امور جزيي اجرايي و بانكداري محسوب مي‌شد، مورد انتقاد شديد و بي‌سابقهء نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادي قرار گرفت. در ادامه ديوان محاسبات نامهء ديگري صادر كرد كه تقاضاي حذف فهرست اول نهادها و شركت‌هاي مقروض به رييس كل بانك مركزي از آن استنباط شد.

عمل شتابزدهء ديگر اتهام بستن به مديران و بازي با آبروي آن‌ها قبل از اثبات اتهام است. با نوع برخوردي كه با پروندهء بيمه شد، آيا نبايد نگران باشيم كه سرمايه‌گذار خارجي به هيچ عنوان راضي به ورود به ايران نشود؟ مملكتي كه   هر نهادي در عملكرد و وظايف نهاد ديگر دخالت مي‌كند، حتي گزارش‌دهي نظارتي دولت از اجراي برنامهء چهارم توسعه نيز شفاهي است، ما چگونه مي‌خواهيم شفاف‌سازي اطلاعات در بازار سرمايه داشته باشيم.

اين برخوردها نتيجه‌اي در بر نخواهد داشت، مگر افزايش بي‌ثباتي در اقتصاد و بازار سرمايهء كشور. در شرايط ركود بازار سرمايه و جو عدم اطمينان، برآيند فعاليت‌هاي سياسي دولت از سياست خارجي گرفته تا مسايل داخلي، تشديد اين روند نزولي را به ارمغان آورده و مي‌آورد.

 اجراي همايش‌هاي اين‌چنيني هر چند كه  عملي صحيح است ولي تا زماني كه ريسك سياسي و اقتصادي كاهش نيابد نه براي سرمايه‌گذار داخلي و نه براي سرمايه‌گذار خارجي راهگشا نخواهد بود.