بیمه رازی

 صنعت بيمهء اسلامي طي هشت سال  آينده سالانه 15 درصد رشد خواهد كرد. در گزارش منتشر شده از سوي كنفرانس جهاني تكفل  (WTC) ، ميزان نفوذ بيمه در كشورهاي مسلمان كم‌تر از پنج درصد است و اين در حالي است كه مسلمانان 25درصد جمعيت جهان را تشكيل مي‌دهند. كارشناسان صنعت بيمه اسلامي معتقدند با توجه به تقاضاي عظيم براي اين گونه بيمه‌ها، در كشورهاي حوزهء خليج‌فارس، پيش‌بيني مي‌شود اين صنعت سالانه 15 درصد رشد كند. يكي از مهم‌ترين دلايل اين روند رشد اقتصادي چشم‌گير كشورهاي اين منطقه و تغيير چارچوب‌هاي قانوني و حقوقي است. كشورهاي عرب حوزهء خليج‌فارس به سبب رشد بهاي نفت طي سه سال اخير توانسته‌اند در حوزه‌هاي بسيار متنوع اقتصادي وارد شوند و همين امر لزوم استفاده از بيمه‌هاي مختلف را به وجود آورده است. در اين بخش از جهان، پتانسيل عظيمي براي رشد محصولات اسلامي بيمه‌اي وجود دارد. در حال حاضر كل حق بيمه‌هايي كه در بيمه‌هاي متعارف در سطح جهان پرداخت مي‌شود 6/1 هزار ميليارد دلار است كه 3/99 درصد كل حق بيمه‌هاي پرداخت شده در جهان را تشكيل مي‌دهد. حق بيمه‌ها در حوزهء محصولات اسلامي بسيار پايين و حدود 7/0درصد 111 ميليون دلار) است. در اين ميان خاورميانه با وجود پتانسيل عظيمي كه از هر جهت براي گسترش محصولات بيمه‌اي دارد درصد اندكي از كل اين بازار را تشكيل مي‌دهد. اما قبل از گسترش پوشش بيمه‌اي ايجاد برخي مقدمات و در نظر گرفتن وجوه مختلف بيمه در اين كشورها ضروري است.

كارشناسان صنعت بيمهء اسلامي معتقدند ابتدا بايد مقررات ريسك محور تدوين و بخش‌هايي كه بايد با شريعت اسلام هماهنگ باشد به كارشناسان ديني محول شود. در صورتي كه مقدمات ضروري فراهم نشود، تمام تلاش‌ها به هدر خواهد رفت. از سوي ديگر در صورتي‌كه شركت‌هاي خارجي بيمه قصد  ورود به اين نوع بيمه‌ها را داشته باشند بايد مقررات بيمهء اسلامي به گونه‌اي منعطف تنظيم شوند تا مبادلات بيمه‌اي بين اين كشورها و جهان با سهولت صورت گيرد. تشكيل مراكز يا شركت‌هاي ارزيابي ريسك‌نيز ضروري است زيرا سرمايه‌گذاران و بانيان اين نوع بيمه‌ها براي حضور و فعاليت به امنيت نياز دارند.

آمارهاي بين‌المللي در حوزهء بيمه حاكي است نفوذ بيمه و سرانهء حق بيمه در دنياي اسلام بسيار پايين است و در بين كشورهاي اسلامي وضعيت كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس از متوسط جهاني پايين‌تر است. طبق تحقيقات انجام شده پتانسيل حق بيمه در كشورهاي ياد شده حدود 20 ميليارد دلار است اما در حال حاضر حجم كل حق بيمه‌ها در آن‌ها 5/4 ميليارد دلار است.كارشناسان معتقدند; تكنولوژي در توسعهء بيمهء اسلامي نقش بسيار موثري دارد. اگر كشورهاي اسلامي در جهت بهره‌گيري از تكنولوژي روز حركت كنند سهم آن‌ها در كل بازار بيمهء جهان به شدت رشد خواهد كرد. در حال  حاضر حجم بيمه در اكثر كشورهاي اسلامي از يك درصد توليد ناخالص داخلي آن‌ها فراتر نمي‌رود.بازار بيمهء اسلامي در حال رشد و پاگرفتن است. شركت‌هاي بيمهء اسلامي مي‌توانند روش‌ها و مهارت‌هاي متعارف را از شركت‌هاي خارجي بگيرند اما براي رشد به سرمايه‌گذاري عظيم نياز است. كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند كه در سال 2015 ارزش حق بيمه‌ها در كشورهاي اسلامي به 4/7 ميليارد دلار برسد. نكته جالب توجه اين‌كه ارزش حق بيمه‌هاي ثبت شده در كشورهاي حوزهء خليج‌فارس از جمله عربستان سعودي و كويت در زمينهء بيمه‌هاي متعارف، 16 برابر سريع‌تر از متوسط جهاني در حال رشد است. رشد اقتصادي و جمعيتي كشورهاي اين منطقه و عدم پوشش بيمه‌اي اكثريت اين افراد، نشان دهندهء زمينهء مساعد براي رشد انواع بيمه در منطقه است. اگر كل كشورهاي عرب حوزهء خليج‌فارس از لحاظ پرداخت حق بيمه به متوسط جهاني برسند، حجم كلي حق بيمه‌ها در زمينهء بيمهء اسلامي به چهار ميليارد دلار و در زمينهء بيمه‌هاي متعارف به 16 ميليارد دلار خواهد رسيد.

در بين كشورهاي اسلامي، رشد صنعت بيمهء اسلامي به‌ويژه در مالزي بسيار چشم‌گير بوده است به طوري كه از سال 1994 هر سال به‌طور متوسط اين صنعت 92 درصد رشد كرده است. در حال حاضر بيش از 30 درصد حق بيمه‌هاي پرداخت شده در مالزي به بيمه‌هاي اسلامي اختصاص دارد. اين ميزان در حال رشد است.

صنعت بيمهء اسلامي در كشورهاي مسلمان

ويژگي‌هاي بازار بيمهء اسلامي

ويژگي‌هاي بازار بيمهء اسلامي در كشورهاي عرب با ديگر مناطق بسيار متفاوت است. مهم‌ترين تفاوت‌ها در حوزهء رويكرد به ريسك و فقدان آگاهي دربارهء بيمه مشاهده شده است. در منطقهء خاورميانه و كشورهاي عرب آگاهي از حفاظت مالي در بين اشخاص بسيار پايين است. البته اين گفته دربارهء مالزي و اندونزي، صدق نمي‌كند. با مقايسهء ميزان نفوذ بيمه‌هاي متعارف و اسلامي در جمعيت اين كشورها به روشني اين عدم آگاهي مشخص مي‌شود. در بسياري از شركت‌هاي بيمه‌گر كشورهاي عرب متوسط نسبت سرمايه به حق بيمه‌ها يك است در حالي‌كه اين نسبت بايد حدود 5/2 باشد. خاورميانه و بسياري از كشورهاي مسلمان از مجموعه‌اي از كشورهاي فقير و غني تشكيل شده است. در عربستان سعودي سرانهء پرداخت حق بيمه يك دلار و در امارات 68 دلار است در حالي‌كه متوسط جهاني سرانهء پرداخت حق بيمه 253 دلار، در بريتانيا 2500 دلار و در ايالات متحده 1447 دلار است. با آن‌كه توليد ناخالص داخلي در بسياري از كشورهاي خاورميانه از جمله كويت، عربستان و امارات بالاست، ميزان نفوذ بيمه بسيار اندك است. اين امر نشان دهندهء نبود فرهنگ بيمه در اين كشورهاست. اتكا به اعضاي خانواده در مواقع بحران مالي، پرريسك قلمداد كردن سرمايه‌گذاري در بيمه از عوامل گرايش پيدا نكردن به اين بيمه‌هاست. در بسياري از كشورهاي اسلامي، عوامل اقتصادي باعث بيمه نشدن افراد است. در اين كشورها آگاهي از لزوم بيمه وجود دارد اما خانواده توان مالي اقدام در اين جهت را ندارد. البته توسعه‌نيافتگي خدمات بيمه‌اي و مهيا نبودن شرايط مناسب نيز در اين زمينه موثر است.

نكتهء اميدواركننده اين است كه به تدريج كشورهاي اسلامي توجه بيش‌تري به انواع بيمه‌ها نشان مي‌دهند و تعداد شركت‌هاي ارايه دهندهء خدمات بيمه‌اي اسلامي در آن‌ها روبه رشد است. همچنين در زمينهء بيمه‌هاي متعارف بايد گفت كه شركت‌هاي خارجي در اغلب موارد براي انعقاد قراردادهاي تجاري وجود بيمه را ضروري مي‌دانند بنابراين نوعي اجبار براي گرايش به بيمه وجود دارد.

شكي نيست كه وجود بيمه يك امر ضروري است اما ده‌ها سال سوءتفاهم باعث ايجاد موانع ذهني در بين مردم شده است. براي حذف اين بي‌اعتمادي‌ها و رشد صنعت بيمه در كشورهاي اسلامي، تلاش‌ها براي رونق بخشيدن به بيمهء اسلامي بايد واقعي باشد. در حال حاضر سرمايه‌گذاران، كارآفرين‌ها و شركت‌هاي بيمه‌گر فرصتي مناسب براي بهره‌گيري از وضعيت كنوني در اختيار دارند و بايد از آن در جهت توسعهء بيمه بر مبناي اصول اسلامي استفاده كنند. موفقيت بانكداري اسلامي (با بيش از هفت ميليارد دلار سرمايه، 1/4 هزار ميليارد دلار دارايي و بيش از 120 ميليارد دلار سپرده) نشان‌دهندهء پتانسيل بالاي خدمات مالي اسلامي از جمله بيمهء اسلامي است.

منابع:گلف نيوز،سايت بانكداري اسلامي