بیمه رازی

بيمه‌هاي خصوصي براساس ضوابط دولتي تاسيس شدند

سايت خبري بينا/ عصر اقتصاد / دنياي اقتصاد

شرکت‌هاي بيمه و حتي بيمه‌هاي خصوصي تحت نظر بيمه مرکزي فعاليت مي‌کنند در حالي که بيمه مرکزي يک سازمان دولتي است قادر خواهد بود درباره نحوه عملکرد اين شرکت‌ها تصميم سازي کنند، چرا که شرکت‌هاي بيمه خصوصي بر اساس ضوابط دولتي تاسيس شده‌اند. البته خط‌کشي‌هايي بين بيمه‌هاي خصوصي و دولتي وجود دارد، اما بدان معني نيست که هر يک به شيوه خاص خود عمل کنند بلکه بايد از بيمه مرکزي تبعيت کنند.
راميز فخيم‌مهاجرمديرعامل بيمه رازي درباره آثار افزايش بيمه شخص ثالث توضيح داد: طبيعي است که با افزايش سقف تعهد بيمه شخص ثالث بايد حق بيمه اين رشته نيز افزايش مي‌يافت، اما با توجه به اينکه نرخ بيمه شخص ثالث از گذشته انتخاب شده بود، در حال حاضر نيز براساس همان نرخ و بر مبناي تعهدات 47 ميليون توان حق بيمه محاسبه و دريافت خواهد شد.
وي خاطرنشان کرد: با توجه به اينکه رشته شخص ثالث ضرر ده است، اين مسئله مطرح است که مي‌توان نرخ بيمه شخص ثالث را افزايش داد اما هيات دولت با اينکه ضرايب نرخ بيمه شخص ثالث افزايش يابد موافقت نکرده است و اين مسئله همچنان در کش و قوس است.
او ادامه داد: در شرايط فعلي بديهي است که ضرر انباشته شرکت‌هاي بيمه در اين رشته افزايش خواهد يافت. چرا که مبالغ ديه در حالت ثابت بودن نرخ بيمه افزايش يافته است، حوادث غيرقابل پيش‌بيني روز به روز با توجه به افزايش خودروها، اضافه خواهد شد، بدين ترتيب طبيعي است که ضرر بيشتري به شرکت‌هاي بيمه وارد مي‌شود.
وي با اشاره به اينکه شرکت‌هاي بيمه پيشنهاد خود را مبني بر افزايش نرخ بيمه شخص ثالث ارائه کرده بودند، تصريح کرد: اين پيشنهاد با توجه به مخالفت هيات وزيران از سوي بيمه مرکزي نيز مورد موافقت قرار نگرفته است، البته شرکت‌هاي بيمه به دنبال افزايش حق بيمه نبوده‌اند بلکه قصد داشتند که عوارض جانبي که روي اين حق بيمه گذاشته شده است را به شکلي در حق بيمه محفوظ کنند که خسارت بر خسارت ايجاد نشود که اين پيشنهاد شرکت‌هاي بيمه نيز از سوي بيمه مرکزي مورد موافقت قرار نگرفت.
فخيم مهاجر ارائه 10 درصد از حق بيمه شخص ثالث به وزارت کشور و سهمي ديگر به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي را از جمله عوارض جانبي حق بيمه شخص ثالث عنوان کرد و افزود: حق بيمه محاسبه شده براي شخص ثالث، حق بيمه خطربوده است و اين عوارض در آن مشخص نشده بود.
وي با بيان اينکه هزينه اين عوارض جانبي باعث افزايش امکانات مي‌شود، تصريح کرد: در اين حالت حوادث نيز کاهش مي‌يابد و در نهايت نيز شرکت‌هاي بيمه منتفع خواهند شد اما اين تاثير آني نخواهد بود.