بیمه رازی

دنياي اقتصاد/ ليلا اكبرپور
دستور جلسه آخرين نشست شوراي‌عالي بيمه روز سه‌شنبه گذشته در خصوص نحوه پرداخت 10درصد حق بيمه‌هاي شخص ثالث به نيروي انتظامي بود، هنوز خبر دقيقي از بيمه مركزي انعكاس پيدا نكرده اما شنيده‌ها حاكي از آن است، مقرر شده شركت‌هاي بيمه در پايان هر ماه 10درصد توليد حق بيمه شخص ثالث خود را به حساب نيروي انتظامي واريز نمايند.

بديهي است اين تصميم به خاطر كنترل و كاهش تصادفات رانندگي است تا در همكاري دوسويه صنعت بيمه با راهنمايي و رانندگي ضريب خسارت بالاي 100درصدي اين رشته زيان‌ده و در عين حال اجباري كاهش يابد.بيمه‌نامه شخص ثالث خطرات مالي و جاني ناشي از سوانح رانندگي را تحت پوشش قرار مي‌دهد و در زمان تصادفات بيمه‌گر به جاي مقصر حادثه مسوول جبران خسارت است.
هر چند با شنيدن نام بيمه شخص ثالث ياد ديه و خسارات جاني در اذهان تداعي مي‌شود اما بخش عمده‌اي از خسارات مالي با برآورد زيان كمتر از 2ميليون تومان است.
با نگاهي به آمار تصادفات و برآورد چگونگي سوانح رانندگي اكثر تصادفات ناشي از عدم رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي است.
يعني راننده به راحتي قوانين را زيرپا گذاشته و حادثه‌اي كوچك و يا بزرگ كه منجر به جرح، نقص عضو و حتي فوت افراد مي‌شود، مي‌آفريند.
در اين شرايط راننده مقصر كه با عدم رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي مسوول حادثه است تنها جريمه مي‌شود و اكثر خسارات را هم شركت‌هاي بيمه جبران مي‌كنند، در واقع وقت كسي كه در مراجعه به مراجع قضايي و واحدهاي پرداخت خسارت شركت‌هاي بيمه تلف مي‌شود شخص آسيب ديده است.
سرهنگ نوري، از واحد كنترل ترافيك شهرك آزمايش در اين خصوص به دنياي اقتصاد گفت: در زمان بروز تصادفات رانندگي، چنانچه حادثه مجروح و خسارت جاني نداشته باشد و خسارت هم كمتر از يك ميليون تومان باشد، بعد از كشيدن كروكي دو طرف به صورت توافقي سازش مي‌كنند و براي دريافت خسارت به شركت بيمه مراجعه مي‌كنند.او يادآور شد: اين در صورتي است كه سقف تعهد بيمه‌نامه شخص مقصر توان پوشش حادثه را داشته باشد.
سرهنگ نوري ادامه داد: چنانچه حادثه رانندگي منجر به جرح و فوت شود و بيش از يك ميليون تومان خسارت به بار آورد، پليس كروكي را كشيده و به صورت غيرسازشي پرونده را به مراجع قضايي ارجاع مي‌دهد.او پيگيري پرونده تصادفات به صورت سازشي را مشروط به موافقت دو طرف و در مواقعي چند نفر كه در تصادفات درگير هستند دانست و افزود: در غير اين صورت پرونده به دادگاه ارجاع مي‌شود و شركت‌هاي بيمه بر اساس راي دادگاه خسارت مي‌پردازند. اما نوع سومي از خسارات نيز وجود دارد كه معمولا مراجعين به واحدهاي پرداخت خسارت شركت‌هاي بيمه، افرادي هستند كه آسيب ديده‌اند و از بيمه‌نامه شخص ثالث شخص مقصر حادثه استفاده مي‌كنند، اين گروه در بسياري از مواقع به نحوه كارشناسي شركت‌هاي بيمه معترض هستند كه تقريبا هر دو طرف يعني هم شركت‌هاي بيمه و هم مشتري حق دارند.
چراكه مشتري درخواست بالاترين خسارت را دارد تا با آن خودروي تصادفي را به حالت اوليه قبل از تصادف برگرداند و معمولا از بهترين تعميرگاه‌ها قيمت مي‌گيرد و در مقابل شركت‌هاي بيمه معتقدند براساس قانون بيمه‌گري، بيمه‌گر موظف است در زمان بروز حوادث اموال بيمه نشده را به حالت قبل از سانحه تبديل كنند و در اين زمان يا براساس نظر كارشناس بيمه مبلغ خسارت را مي‌پردازند و يا بيمه‌گذار را به تعميرگاه‌هايي كه طرف قرارداد با شركت بيمه هستند راهنمايي مي‌كنند كه امري قانوني است.
بسياري از درگيرِ‌هاي مشتريان با كارشناسان بيمه در واحدهاي پرداخت خسارت ناشي از عدم رضايت بيمه‌گذار در بحث برآورد خسارت است.
چنانچه مابه‌التفاوت خسارت درخواستي مشتري با پرداختي شركت بيمه ناچيز باشد مي‌توان تحمل كرد اما چنانچه اين مابه‌التفاوت بسيار بالا باشد اختلاف هم تشديد مي‌شود. نكته ظريفي در گفته سرهنگ راهنمايي و رانندگي بود كه مي‌گفت: اگر پرونده به صورت غيرسازشي باشد هر دو طرف تصادف به مراجع قضايي ارجاع داده مي‌شوند، اين تصميم دو نتيجه دارد، اول اينكه شركت‌هاي بيمه براساس نظر كارشناسي دادگاه خسارت مي‌پردازند و دوم اينكه رانندگان در حين رانندگي مقررات راهنمايي و رانندگي را دقيق‌تر رعايت مي‌كنند تا دچار تصادف و گرفتاري‌هاي بعد از آن نشوند، خود اين مساله موجب كاهش تصادفات و پايين آمدن ضريب خسارت شخص ثالث خواهد شد.
نتيجه كنترل تصادفات راهنمايي و رانندگي و كاهش ضريب خسارت شخص ثالث منجر به كاهش حق بيمه و بالا رفتن قدرت خريد مردم براي اين بيمه‌نامه اجباري مي‌شود.