دنياي اقتصاد

علي‌اعظم محمدبيگي* - در يادداشتي با عنوان «ابهام در محاسبه حق بيمه كوتاه‌مدت توسط بيمه‌مركزي» (مندرج در صفحه 12 روزنامه دنياي اقتصاد مورخه 11/2/86)، بيمه مركزي ايران از اين نظر مورد انتقاد قرار گرفته است كه در صورت مقايسه حق بيمه كوتاه‌مدت (براي مدت بيمه كمتر از يكسال) و حق بيمه بيمه‌نامه سالانه اتومبيل و سپس، مقايسه تفاوت اين دو با هزيه تامين مالي خريد نقدي بيمه‌نامه يكساله اتومبيل از طريق اخذ وام، مي‌توان نتيجه گرفت كه «بين حق بيمه دريافتي موسسات بيمه از بيمه‌گذاران و حق بيمه‌اي كه بايد براساس نرخ بهره محاسبه و اخذ شود اختلاف فاحشي وجود دارد» (برداشت از ستون سوم يادداشت).

به نظر مي‌رسد درباره يادداشت مذكور چند مطلب جاي توجه داشته باشد:
1- در درجه اول، از نويسنده يادداشت، آقاي كرمي، بايد تشكر كرد كه با طرح مطلب فوق، باب يك بحث فني در نرخ‌گذاري حق بيمه اتومبيل را گشوده است. شايد بدانيد كه اين روزها صنعت بيمه آماج انتقادهاي غيرفني (و مشخصا، در ارتباط با بيمه شخص‌ثالث) قرار گرفته كه گاهي، متاسفانه با ناسزاگوي نيز همراه است.
2-يادداشت نويسنده به طو خلاصه، اين نتيجه‌گيري را در خود دارد كه حق بيمه كوتاه‌مدت براي بيمه‌ اتومبيل، اگر نرخ بهره معيار قرار گيرد، حق بيمه عادلانه‌اي نيست كه به طور غيرمستقيم، مي‌توان نتيجه گرفت كه شركت‌هاي بيمه، از طريق فروش بيمه كوتاه‌مدت، در مقايسه با فروش بيمه‌نامه سالانه اتومبيل، سود زيادي عايد مي‌كنند. شايد ساده‌ترين استدلال در رد برداشت فوق اين باشد كه نمايندگان بيمه و شعب صادركننده بيمه‌نامه اتومبيل، از فروش بيمه كوتاه‌مدت حذر مي‌كنند و بيمه‌گذاران را به دلايلي، مانند امكان استفاده از تخفيف حق بيمه (در صورت نداشتن خسارت) براي سال دوم به بعد، به خريد بيمه‌نامه سالانه تشويق مي‌‌كنند.
3- استدلال دوم اين است كه بيمه‌گران خارجي نيز در فروش بيمه‌نامه اتومبيل براي مدت بيمه كمتر از يك سال، كمابيش همان نسبت حق بيمه دريافتي به حق بيمه سالانه‌اي را اعمال مي‌كنند كه در جدول مندرج در يادداشت مورد بررسي آمده است. براي مثال، بيمه‌گران انگليسي، به عنوان كشور مهد فعاليت بيمه‌گري، طبق جدول زير، حق بيمه كوتاه‌مدت اتومبيل را محاسبه و اخذ مي‌كنند:
4-به نظر مي‌رسد كه استدلال قبلي، زمينه بحث فني مباني تعيين حق بيمه كوتاه‌مدت در بيمه اتومبيل و رفع سوءتعبير نويسنده يادداشت را فراهم كرده باشد. آنچه در تعيين حق بيمه كوتاه‌مدت براي بيمه اتومبيل بيش از هر عامل ديگر اهميت دادر (و حتي بيش از عامل هزينه ادراي صدور بيمه‌نامه)، تفاوت معنادار بين فراواني نسبي وقوع خسارت براي اتومبيل‌هاي تحت پوشش بيمه‌نامه‌هاي كوتاه مدت و بيمه‌نامه‌هاي يكساله است. به زبان ساده‌تر، تجربه نشان مي‌دهد كه اگر شركت بيمه 100واحد حق بيمه از بيمه‌گذاران بيمه‌نامه كوتاه‌مدت اتومبيل دريافت كند، براي مثال 900واحد آن را خسارت مي‌پردازد.
در مقايسه، اين نسبت براي بيمه‌نامه‌هاي سالانه، براي مثال، 60درصد است. اينكه چه عامل‌هايي در تفاوت ضريب خسارت اين دو نوع بيمه‌نامه نقش دارد خارج از حوصله اين نوشته است. نويسنده يادداشت و ساير خوانندگان علاقه‌مند به بحث عوامل اين تفاوت در ضريب خسارت را به مطالعه منابع ذي‌ربط، در كتابخانه بيمه مركزي ايران، دعوت مي‌كنيم.