دنياي اقتصاد/ عصر اقتصاد/ جهان اقتصاد /فرهنگ آشتي

موضوع حق بيمه شخص ثالث در سال 86 به بحثي چالش‌برانگيز تبديل شده كه براي مردم نيز بلاتكليفي‌هايي را به ارمغان آورده است. در روزهاي ابتدايي پس از تعطيلات نوروزي، مشترياني كه براي تمديد بيمه شخص ثالث اتومبيل خود به نمايندگي‌ها مراجعه مي‌كردند، با خودداري نمايندگي‌ها از اين امر مواجه مي‌شدند. آنان دليل اين امتناع را بلاتكليفي تا زمان تعيين حق بيمه سال جديد بر مبناي نرخ‌هاي جديد ديون عنوان و مشتريان را به مراجعه به دفاتر مركزي بيمه‌ها رهنمون مي‌كردند. اما در اين دفاتر نيز تمديدها بر مبناي نرخ توافقي 50ميليون تومان ديه كامل صادر مي‌شد.

رييس كل بيمه مركزي، چند روز بعد، در نشست خبري روز 26 فروردين خود كه با حضور خبرنگاران تعدادي از خبرگزاري‌ها تشكيل شده بود، گفته يكي از خبرنگاران را مبني‌بر افزايش 42درصدي «مبلغ حق بيمه شخص ثالث» براي خودروهاي سواري در سال جاري، تاييد كرد، اما اين موضوع كه در روزنامه‌هاي روز بعد انعكاس گسترده‌اي داشت، با اصلاحيه‌اي بر سخنان رييس، از سوي روابط عمومي بيمه مركزي، مواجه شد.
به گزارش ايسنا، بنا به اعلام قوه قضائيه، مبلغ ديه در سال 86 از حدود 26‌ميليون تومان جاري در سال 85 به 35‌ميليون تومان در ماه‌هاي عادي و در ماه‌هاي حرام به 47‌ميليون تومان افزايش يافت.
به اين ترتيب با اعلام مبلغ ديه براي هر فرد در سال 86 اين انتظار به‌وجود آمد كه ميزان حق بيمه شخص ثالث نيز افزايش يابد، البته بنا به گفته شركت‌هاي بيمه از ابتداي سال 86 بيمه‌نامه‌هاي شخص ‌ثالث با سقف تعهد 47‌ميليون تومان به فروش مي‌رسيد، در حالي كه در قبال صدور اين بيمه‌نامه‌ همان حق بيمه سال گذشته دريافت مي‌شد كه موجب زيان ديدن اين شركت‌ها مي‌شود.
در مورد اين مساله سعيد طيبي، مدير بيمه‌هاي اتومبيل و شخص ثالث بيمه ايران، گفت: نمايندگي‌هاي شركت بيمه در صورتي كه بيمه‌نامه‌هاي اتومبيل كه در سال 86 بايد تمديد شوند را صادر نكنند، مورد برخورد بيمه مركزي قرار خواهند گرفت.
وي افزود: از ابتداي امسال بيمه‌نامه‌هاي اتومبيل و شخص ثالث با نرخ بيمه سال 85 تمديد مي‌شوند و هر نمايندگي بيمه‌اي كه به اين امر مبادرت نورزد، مورد برخورد بيمه مركزي قرار خواهد گرفت.
به گفته او بيمه‌نامه‌هاي جديد كه خريداري يا تمديد مي‌شوند، به‌دليل آنكه با نرخ سال 85 به فروش مي‌رسند، باعث ضرردهي به شركت‌هاي بيمه مي‌شوند، چراكه با همان نرخ سال 85 اما با سقف تعهد بيمه 50‌ميليون تومان صورت مي‌گيرد.
با تمام اين دفاعيات، صاحبان خودرو همچنان از مشكلات ممانعت از تمديد بيمه‌نامه شخص ثالث خود گلايه دارند و معترضند كه اگر در طول مدتي كه خودرو آنها بيمه‌نامه ندارد، با سانحه‌اي مواجه شوند، آنگاه بايد تمام مبلغ خسارت را خود پرداخت كنند و از سوي ديگر، توسط ماموران راهنمايي و رانندگي نيز جريمه خواهند شد.
بيمه مركزي ايران در تكذيبيه خود كه روز 27 فروردين آن‌را منتشر كرد و حتي از انعكاس بيشتري هم نسبت به خبر اوليه برخوردار بود، اعلام كرد كه با توجه به افزايش مبلغ ديه، شوراي عالي بيمه بر مبناي نرخ‌هاي ثابت گذشته، مبلغ جديد حق بيمه را به مراجع تصميم‌گيري پيشنهاد كرده است تا براي تامين پوشش بيمه‌اي كفايت كند. اين در حالي است كه در روز نشست خبري رييس بيمه مركزي، شبكه‌هاي تلويزيوني ميانگين مبلغ حق بيمه خودروهاي سواري را براي سال 86 معادل 215‌هزار تومان اعلام كردند. پس از تكذيب خبر يادشده نيز تا امروز هيچ خبري مبني‌بر تشكيل جلسه شوراي عالي بيمه براي تعيين حق بيمه اعلام نشده ‌است و گويا بلاتكليفي‌ها همچنان ادامه دارد!