صنعت بيمه اين ماه نيز همانند ماه‌هاي گذشته شاهد اعلام قطعي نرخ ديه امسال نبود و البته اين مشكلات در حالي ادامه دارد كه هر روز آيين‌نامه‌هاي متفاوتي به شوراي عالي بيمه براي تصويب ارائه و با تصويب‌نهايي روبه‌رو نمي‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس«توانا»، حدود دو ماه گذشته بود كه رياست قوه قضائيه به دنبال اعتراض شركت‌هاي بيمه و مردم مبني بر خلاف واقع بودن نرخ جديد ديه امسال اجراي ديه 90 ميليوني را به تعويق انداخت و اعلام نرخ جديد را به هفته‌هاي آينده موكول كرد.

اما در اين فرصت مسئولان صنعت بيمه و نمايندگان مجلس درحالي كه منتظر اعلام نرخ قطعي ديه ازجانب قوه قضائيه بودند، راهكارهاي مختلفي را براي از بين بردن افزايش قيمت هر ساله شتر كه ملاك تعيين نرخ ديه است را اعلام كردند.

البته در اين مسير برخي از كارشناسان بيمه‌اي نيزاعتقاد داشتند با ضرب سكه نقره و رايج كردن آن در كشور مي‌توان مقياس مناسبي براي تعيين نرخ ديه به وجود آورد و از بروز مشكلات احتمالي در آينده جلوگيري كرد.

اما اين اظهارات با مخالفت برخي از مسئولين اقتصادي مواجهه شد چراكه به اعتقاد آنان لازمه تعيين نرخ ديه براساس سكه نقره تغيير در واحد پول ملي كشور است.

به هر حال با وجود ارائه پيشنهادات مختلف و گذشت زمان هنوز قوه قضائيه نظر قطعي را در اين رابطه اعلام نكرده و صنعت بيمه را در بلاتكليفي قرار داده است.

براساس قانون، نرخ ديه اوايل هرسال از جانب اين نهاد اعلام و برنامه‌ها مطابق آن از طرف مسئولان بيمه‌اي كشور تنظيم مي شود ولي در حال حاضر به دليل عدم اعلام نرخ قطعي همان نرخ سال گذشته براي ديه در بيمه نامه‌هاي بيمه شدگان منظور و ملاك پرداخت خسارت قرار گرفته شده است.

البته رئيس كل بيمه مركزي درروزهاي پاياني ماه گذشته از تدوين لايحه‌اي با مشاركت بيمه مركزي و وزارت اقتصاد خبر ‌داد و تصويب نهايي آن را منوط به تأييد لايحه مذكور و موافقت مجلس عنوان كرد. اما فرشباف در ادامه تأكيد كرد كه هر گونه اصلاح در نرخ ديه امسال نيازمند قانون است به نحوي كه براي اتخاذ تصميم نهايي؛ لايحه مربوطه بايد به مجلس ارائه شود.

اين اظهارات در حالي بيان شد كه نمايندگان كميسيون اقتصادي در روزهاي اخير پيش بيني نرخ 54 تا 56 ميليون توماني ديه را براي سال جاري اعلام كرده‌اند البته نمايندگان لازمه تصويب نهايي اين نرخ را تصميمات مقامات مسئول كشور مي دانند.

بدين ترتيب بايد به اين نتيجه رسيد كه لايحه مورد نظر رئيس كل مورد موافقت دولتي‌ها قرار نگرفته است. به هر حال با توجه به اينكه چند روزآينده ماه پنجم امسال نيز به پايان خواهد رسيد بايد گفت در حال حاضربزرگترين معضل صنعت بيمه كشورعدم اعلام نرخ ديه است البته نمايندگان مجلس و مسئولان بيمه‌اي اميد اعلام آن را در اوايل ماه جاري دارند اما با توجه به شرايط جامعه و نظرات متفاوت مسئولان چندان نبايد به اعلام اين نرخ درآينده نزديك اميدوار بود.

*تخلف ادامه‌دار شركت‌هاي بدون مجوز و عدم وجود سيستم‌هاي نظارتي

به گزارش فارس، ديگر اتفاق مهم صنعت بيمه درماه گذشته را بايد فعاليت غيرقانوني يك شركت بيمه دربخش بيمه‌هاي درمان تكميلي دانست چراكه براساس آيين نامه بيمه مركزي بيمه درمان تكميلي در چارچوب بيمه‌هاي بازرگاني قرار داشته و تمام شركت‌هاي بيمه خواستارفعاليت دراين حوزه بايد از بيمه مركزي مجوزدريافت كنند.

با اين وجود طي ماه‌هاي اخير موضوع عدم مجوز فعاليت شركت بيمه آتيه سازان حافظ كه از10 سال پيش براي ارائه خدمات بيمه‌هاي تكميلي درمان تأسيس شده در صنعت بيمه كشور باز در حال تكرار است.

چراكه اين شركت با برنده شدن در مناقصه بيمه تكميلي بازنشستگان كشور كه در سال‌هاي اخير در اختيار بيمه دانا قرار داشت در حال دريافت حق بيمه و ارائه خدمات به بازنشستگان كشور است.

البته رئيس كل بيمه مركزي در مصاحبه‌هاي خبري خود همچنان عدم مجوز فعاليت اين شركت بيمه را به بازنشستگان تحت پوشش اين شركت بيمه اعلام وحتي اخطارهاي لازم را مبني برمسئول نبودن بيمه مركزي درتضييع حقوق آنان به تكرار بيان كرده است.

اما اين امر نه تنها خللي در فعاليت اين شركت بيمه به وجود نياورد بلكه با ادله‌هايي مبني بر اينكه اين شركت بيمه تحت نظارت بيمه خدمات درماني قرار دارد از دريافت مجوز فعاليت از بيمه مركزي شانه خالي مي كند.

اقدامات اين شركت بيمه درحالي صورت مي‌گيرد كه كميسيون قضايي مجلس در روز‌هاي اخير ابهاماتي را در خصوص فعاليت شركت آتيه سازان بيان و خبر تحقيق و پژوهش اين كميسيون را دراين خصوص اعلام نموده است.

زيرا حضور اين شركت وقانون‌گريزي آن مسيري را براي حضور شركت‌هاي فاقد مجوز و ترويج رانت در صنعت بيمه باز خواهد كرد.

*داستان دنباله دار آيين‌نامه‌هاي تصويب نشده بيمه مركزي

رئيس ‎كل بيمه مركزي ازماه‌هاي پاياني سال گذشته خبر اصلاح آيين‌نامه بيمه‌هاي زندگي و اقدامات بيمه مركزي براي توسعه بيمه‌هاي عمر و ورود شركت‌هاي بيمه تخصصي را مطرح كرده بود.

با اين وجود همچنان اين آيين‌نامه همانند ديگر آيين نامه‌ها در كميسيون‌هاي تخصصي شوراي عالي بيمه متوقف شده و خبري از اصلاح قطعي نيست.

بنابراين با توجه به آنكه كارشناسان بيمه‌اي معتقدند ورود شركت‌هاي تخصصي تا حد قابل توجهي در گسترش بيمه‌هاي زندگي به ويژه بيمه عمر حائز اهميت است چرا هنوز روند تصويب آيين نامه هاي مذكور با كندي صورت مي گيرد.

البته اين اقدامات در حالي بيان مي‌شود كه مطابق گفته‌هاي مسئولان بيمه مركزي عدم تصويب آيين‌نامه مذكور به معناي عدم اجازه تأسيس شركت‌هاي بيمه تخصصي و يا منطقه‌اي نيست اما به دليل آنكه در حال حاضر شرايط تأسيس مؤسسات بيمه تخصصي و منطقه‌اي با مؤسسات بيمه جنرال تفاوتي ندارد؛ سرمايه‌گذاران علاقمند به تأسيس چنين شركت‌هايي نيستند.

نكته قابل تأمل دراين مسير آيين نامه توانگري مالي شركت‌هاي بيمه است كه گويا اين آيين نامه نيز به سرنوشت ديگر آيين نامه‌هاي بيمه مركزي گرفتار شده چراكه از سال گذشته تاكنون كه قرار به تصويب نهايي آن بوده اقدام چشمگيري در اين رابطه صورت نگرفته است.

در خصوص مزاياي اين آيين نامه بايد گفت در صورت تصويب نهايي اين آيين نامه نه تنها نوع شركت‌هاي بيمه با يكديگر متفاوت مي‌شود بلكه هر يك از آنها شرايط تأسيس خاص خود را نيز خواهند داشت كه در نتيجه انگيزه براي متقاضيان شركت بيمه تخصصي و منطقه‌اي به وجود خواهد آمد.

*اقدامات بيمه مركزي براي ريشه‌كني معضل خود بيمه‌گري

نگراني وزيراقتصاد از رواج خود بانكي و خود بيمه‌گري دراقتصاد كشور ديگر موضوع مهم صنعت بيمه در ماه گذشته بود كه بيمه مركزي براي حل اين مشكل آمادگي خود را اعلام كرده است اما به اعتقاد آنان نخست بايد اين مفهوم در جامعه تعريف خاصي داشته باشد زيرا در حال حاضر مفاهيم مختلفي از اين فعاليت در سطح جامعه مشاهده مي شود.

به هرحال مقامات مسئول بيمه مركزي معتقدند اين نهاد بيمه‌اي تا زماني كه شركت‌هاي بيمه با رعايت مقررات و استاندارهاي موجود نسبت به ارائه پوشش‌هاي بيمه‌اي مبادرت ورزند فعاليت آنها تخلف محسوب نشده و بيمه مركزي نمي‌تواند مانع فعاليت آنها شود.

البته اگر در مواردي شركت‌هاي بيمه از ضوابط حرفه‌اي عدول كنند نهاد ناظر وارد شده و با آنها برخورد خواهد كرد به نحوي كه بيمه مركزي براي اجراي بهتر اين امر طرح‌هاي متنوعي در بخش طرح و توسعه خود دردست بررسي دارد به صورتي كه اميدواريم با تصويب نهايي آن اقدامات مناسبي براي مقابله با معضل خود بيمه گري در صنعت بيمه انجام شود.