بیمه رازی

آیین- مدير عامل اسبق بيمه ايران، آسيا و البرز و مدير عامل فعلي بيمه اتكائي ايرانيان با تشريح فراز و فرودهاي صنعت بيمه طي 40 سال اخير به تبيين جايگاه اين صنعت در دهه‌هاي مختلف قبل و بعد از انقلاب پرداخت.

محمد آسوده با اشاره به اينكه صنعت بيمه به چند دوره مختلف تقسيم مي‌شود، اظهارداشت: قبل از تأسيس بيمه ايران درسال 1314، شركت‌هاي بيمه خارجي در كشور فعاليت مي‌كردند و اجازه صدور بيمه‌نامه هاي متفاوت را داشتند البته آمار دقيقي از آن دوره در دست نيست.
اين فعال صنعت بيمه افزود: در سال 1314 بيمه ايران با سرمايه 2 ميليون توماني تأسيس شد و تا سال1350 كه بيمه مركزي به عرصه صنعت بيمه ورود پيدا كرده بود 65 تا 70 درصد از بازار بيمه كشور را دراختيار داشت.
آسوده با اشاره به اينكه در آن دوران بيشتر بازار صنعت بيمه كشور در اختيار بيمه ايران قرار داشت، تصريح‌ كرد: با در نظر گرفتن اين مطلب كه بيشتر دولت‌ها در سال‌هاي اوليه توسعه كشور به صنايع مختلف وارد و تحركات لازم را به وجود مي‌آورند بدين دليل در ايران نيز دولت براي پيشرفت اين صنعت به اين حوزه داخل شد.
وي در ادامه اضافه كرد: در يك تقسيم‌بندي ابتدائي مي‌توان دوران صنعت بيمه را به سه دوره 25 سال پيش از تأسيس بيمه ايران و دوره اين شركت بيمه در سال 1314 تا سال 1350 و زمان تأسيس بيمه مركزي و سپس دوره حيات بيمه مركزي تقسيم كرد.
به گفته وي، پيش از تأسيس شركت بيمه ‌ايران فقط نمايندگان خارجي در كشور به فعاليت بيمه‌اي مي‌پرداختند كه با تأسيس اين شركت بيمه‌اي فعاليت شركت‌هاي بيمه داخلي نيز آغاز شد و سپس در دهه‌هاي بعد تا سال 1350 كه بيمه مركزي به وجود آمده بود به مرور عرصه براي حضور تعدادي از شركت‌هاي بيمه خصوصي هم مهيا شد.
وي ضمن اشاره به اينكه قبل از تأسيس بيمه مركزي ، شركت بيمه ايران درچند دهه به عنوان ناظر بازار بيمه بخشي از اقدامات بيمه مركزي را اجرا مي كرد، تصريح كرد: پيش از تأسيس بيمه مركزي شركت مذكور در كنار تعدادي از شركت بيمه‌اي خصوصي ديگر كه از سال هاي 1330 تأسيس شده بودند فعاليت خود را انجام مي‌داد.
آسوده ضمن تأكيد براينكه بعد از تصويب قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري چند شركت ديگر بيمه‌اي نيز به عرصه صنعت بيمه كشور وارد شده بودند، افزود: در راستاي افزايش حضور شركت‌هاي بيمه خصوصي در مقطع انقلاب 12 شركت بيمه خصوصي 1 شركت بيمه دولتي و دو نمايندگي خارجي در صنعت بيمه كشور فعاليت داشتند.
به گفته وي در سال 58 شوراي انقلاب اقدام به لغو پروانه نمايندگان شركت‌هاي بيمه خارجي كرد كه در اين روند دو نمايندگي بيمه خارجي به نام‌هاي "يوركشاير " و "اينگستراخ " تسويه و از صنعت بيمه كشور خارج شدند.
وي درپاسخ به سوال خبرنگار فارس مبني بر اينكه چه دلايلي در امر طولاني شدن تسويه نمايندگي‌هاي خارجي بيمه در كشورمؤثر بودند، گفت: اين نمايندگي‌ها بايد قبل از خروج، حساب‌هاي خود را بررسي و تعهدات بيمه‌اي را به طور كامل به مشتريان پرداخت مي‌كردند.
آسوده در رابطه با فعاليت نمايندگي "بيمه اينگستراخ " ، اظهار داشت: اين نمايندگي بيمه‌اي قبل از خروج از ايران تمام تعهدات خود را با پول‌هاي دريافتي و وديعه‌اي كه نزد بيمه مركزي گذاشته بود تقريباً يكسان كرد به نحوي كه حتي در پايان عمليات تسويه درسال 67 حدود 50 هزار دلار نيز براي جبران كسري تعهدات خود به بيمه مركزي ايران پرداخت نمود؛ به اين ترتيب تصفيه عمليات نمايندگي مذكور به پايان رسيد.
اين كارشناس بيمه در خصوص نحوه فعاليت نمايندگي خارجي بيمه "يوركشاير "، گفت: اين نمايندگي بيمه كه مديريت آن در قبل از انقلاب با بيمه البرز تا حدودي مشترك بود مبلغ 500 هزار دلار نزد بيمه مركزي سپرده گذاري كرد كه پس از تصفيه تمام تعهدات خود بخشي از اين وديعه باقي مانده از سوي اين نهاد بيمه اي به شركت مركزي آن در انگلستان برگشت داده شد.
وي ضمن بيان اين مطلب كه نمايندگان بيمه‌هاي خارجي بايد در ايران براي فعاليت خود 500 هزار دلار نزد بيمه مركزي وديعه قرار مي‌دادند، افزود: اين وديعه بدين منظور بود كه بيمه مركزي اطمينان حاصل كند اين نمايندگي‌ها تعهدات خود را در قبال مشتريان و ساير بستانكاران ايفا مي‌كنند.
به گفته وي البته در اين راستا به موجب قانون، وظيفه تسويه اين دو نمايندگي خارجي به بيمه مركزي سپرده شده بود.
آسوده با اشاره به اينكه تا سال 58 تعداد دوازده شركت بيمه خصوصي در كشور حضور داشتند، اظهارداشت: ضريب نفوذ بيمه در آن زمان حدود 0.3 درصد بود كه در حال حاضر اين ضريب نفوذ به 1.35 درصد رسيده است كه اين امر نشان از رشد بيش از 4 برابري نفوذ بيمه از مقطع انقلاب تاكنون است.
اين فعال عرصه بيمه ضمن بيان اين مطالب كه بعد از پيروزي انقلاب اداره صنعت بيمه با خروج شركت‌هاي خارجي به طور كامل دراختيار شركت‌هاي داخلي قرار گرفته بود، تصريح كرد: اما در اين ميان تمام شركت‌هاي بيمه خصوصي هم تحت مديريت دولت قرار گرفته و ملي شدند.
به گفته وي دراجراي قانون ملي شدن شركت‌هاي بيمه مقرر گرديد با انجام حسابرسي شركت و با مديريت بيمه مركزي سهام دوازده شركت ملي و ارزشيابي شود.
از ميان 12 شركت بيمه دو شركت آسيا و البرز فعاليت خود را ادامه و فعاليت ده شركت ديگر از سال 60 متوقف شد. البته 9 شركت از شركت‌هاي ملي شده نيز در سال 1367 در شركت بيمه دانا ادغام شدند به اين صورت كه در اين سال بيمه دانا اجازه يافت در بخش بيمه‌هاي اشخاص با ادغام اين شركت‌ها فعاليت خود را آغاز كند.
مدير عامل اسبق بيمه ايران اضافه كرد: در آن دوران وظيفه پيگيري و هماهنگي ارزشيابي شركت‌هاي بيمه در بيمه مركزي به بنده واگذار شده بود كه تقريباً به جز دو يا سه شركت، ارزش ويژه بقيه شركت‌ها از سوي حسابرسان منفي ارزيابي شد.
به گفته آسوده، در آن مقطع زماني نبايد به اين شركت‌ها خرده گرفت چراكه بخش خصوصي از سال 50 شروع به فعاليت كرده بود و هنوز آنچنان كه بايد و شايد توان لازم را براي انجام فعاليت‌هاي پيچيده صنعت بيمه نيافته بود.
مدير عامل شركت بيمه اتكائي ايرانيان در ادامه با اشاره به اينكه خروج زود هنگام شركت‌هاي بيمه از فعاليت‌هاي اقتصادي نه تنها سود، بلكه با توجه به بلند مدت بودن تعهدات بيمه و ضرورت تسويه، هزينه‌هاي سنگيني را براي آنها ايجاد مي‌كند، اظهارداشت: شركت‌هاي بيمه بايد براي اهداف بلند مدت وارد عرصه صنعت بيمه شوند چراكه در برخي از موارد شركت‌هاي بيمه با هزينه‌هاي زيادي براي تسويه تعهدات خود روبه رو مي شوند كه ممكن است در اين روند تمام يا بخشي از اصل سرمايه خود را از دست بدهند.
اين فعال صنعت بيمه معتقد است سرمايه شركت‌هاي بيمه در كشورهاي در حال توسعه داراي سطح پاييني است كه اگر فعاليت آنها در عرصه بيمه زود متوقف شود، خروجي تعهدات با ورودي درآمدهاي آنها هماهنگي نخواهند داشت.
آسوده در ادامه به فرايند تصويب قانون اداره امور شركت‌هاي بيمه در سال 67 اشاره كرد و گفت: تصويب اين قانون با مجادلات و كش و قوس‌هاي فراواني همراه بود؛ زيرا در آن زمان عده‌اي معتقد بودند كه با توجه به اصل 44 قانون اساسي و دولتي بودن بيمه نيازي به رقابت در صنعت بيمه نيست و تنها بايد يك شركت بيمه در كشور وجود داشته باشد. در مقابل عده‌اي ديگر معتقد بودند كه بيمه‌هاي تجاري بايد براساس اصول تجارت و رقابت اداره شوند.
به گفته وي، دراين ميان برخي ديگر نيز اعتقاد داشتند كه رقابت ميان شركت‌هاي دولتي معنايي ندارد البته بيمه مركزي در آن زمان اعتقاد به رقابتي شدن بازار اين صنعت ميان شركت‌هاي بيمه داشت.
اين فعال صنعت بيمه ضمن تأكيد براينكه دراين راستا حتي كميسيون برنامه و بوجه مجلس شوراي اسلامي در سال 66 و 67 فقط فعاليت يك شركت بيمه آن هم بيمه ايران را درصنعت بيمه كشورتصويب كرده بود، افزود: با پيگيري‌هاي مستمر بيمه مركزي و مخالفت با مصوبه مذكور مجلس، نهايتاً فعاليت شركت‌هاي بيمه در سال 1367 براساس رقابت به تصويب رسيد و شركت‌هاي بيمه ايران، اسيا، البرز و دانا اجازه يافتند در سطح كشور به فعاليت و رقابت بپردازند.
به گفته آسوده، اين تحولات در زماني صورت گرفت كه سياست‌هاي كلي اصل 44 هنوز در كشور تدوين و تصويب نشده بود به گونه‌اي اين سياست‌ها در سال 80 و بعد از آن در سطح كشور اجرايي شدند.
مدير عامل شركت بيمه اتكائي ايرانيان ضمن بيان اينكه بيمه مركزي با هدف تنظيم و توسعه بازاربيمه و برقراري رقابت سالم در اين صنعت، درصدد تصويب قانون نحوه اداره شركت‌هاي بيمه دولتي براساس اصول تجاري ورقابتي بود، گفت: بيمه مركزي با قبول اصل رقابت درمقابل يك شركتي بودن، توانست اين اصل را در صنعت بيمه كشور حاكم كند كه به واسطه اين امر مهم روز 13 آذررا روز بيمه ناميدند.
آسوده با اشاره به اينكه بيمه مركزي از اولين نهاد‌هايي بود كه با تهيه گزارش‌ و ارسال نامه به مجلس و اتاق بازرگاني زمينه تأسيس و فعاليت شركت‌هاي بيمه خصوصي را براساس مواد ذيل اصل 44 قانون اساسي فراهم كرده بود، گفت: اين نهاد بيمه‌اي درآن دوران اعتقاد داشت به موجب ضوابط ذيل اصل 44 قانون اساسي، دولتي بودن تا زماني معنا پيدا مي كند كه به سياست‌ها و مصالح كلي كشور لطمه وارد نكند؛ اما چون دولتي بودن شركت‌هاي بيمه مانع توسعه بيمه است با تدوين سياستهاي كلي اصل 44 مي‌توان زمينه فعاليت شركت‌هاي بيمه را فراهم نمود.