نامه‌نگاري‌ها و رايزني‌ها براي تجديد نظر در خصوص نرخ ديه سال 90 ادامه دارد. در تازه‌ترين اقدام، رييس كل بيمه مركزي در نامه‌اي به كميسيون اقتصادي مجلس به تشريح تبعات هفت‌گانه اقتصادي، اجتماعي و رواني اين اقدام پرداخت.
مديرعامل بيمه ايران نيز در گفت‌وگويي خواستار بازنگري در اين نرخ با هدف جلوگيري از پيامدهاي نامطلوب آن شد.
جواد فرشباف ماهريان رييس‌كل بيمه مركزي در نامه به كميسيون اقتصادي مجلس با تشريح روند افزايش نرخ ديه در سال‌هاي گذشته نوشته است: افزايش نرخ ديه 100 درصدي در سال‌جاري از سال 1374 تاكنون كه مبالغ ريالي ديات از سوي قوه قضائيه تعيين و ابلاغ شده است، بي‌سابقه بوده و با ميانگين نرخ افزايش ديه در دوره پانزده‌ساله اخير (8/18 درصد) تفاوت فاحش دارد.
همچنين اين افزايش با نرخ رسمي تورم سال گذشته و حتي با درصد افزايش قيمت احشام ثلاثه (گاو، گوسفند و شتر) كه از سال 1374 تاكنون مبناي محاسبه و اعلام مبالغ ريالي ديات تعيين شده است، هيچ‌گونه سازگاري و همخواني ندارد. فرشباف در ادامه نامه خود افزايش شديد نرخ ديه در سال‌جاري را داراي هفت پيامد عنوان كرد. ايجاد جو رواني و افزايش ساير قيمت كالا و خدمات، ناتواني بسياري از افراد در پرداخت نرخ ديه، ايجاد مشكل براي دارندگان وسايل نقليه، افزايش وسايل نقليه فاقد بيمه شخص ثالث، افزايش تقلب، ورشكستگي و افزايش تعهدات شركت‌هاي بيمه‌اي و صندوق‌هاي حمايتي اين بخش هفت پيامد افزايش نرخ ديه از نظر رييس كل بيمه مركزي هستند.
وي در بخشي از اين نامه نوشته است: افزايش حق‌بيمه سبب خواهد شد كه بسياري از دارندگان وسايل نقليه موتوري (اعم از وسايل نقليه زميني و حتي هوايي و دريايي) قادر به تهيه بيمه‌نامه براي مسووليت‌هاي مدني خود نباشند. در اين صورت اين امكان وجود خواهد داشت كه بخش حمل‌ونقل عمومي با اختلالات اساسي مواجه شود و حتي در مواردي ارائه خدمات در اين بخش متوقف شود كه اين وضعيت مي‌تواند موجب بروز آثار و تبعات متعدد اجتماعي و امنيتي شود. در اين نامه خطاب به اعضاي كميسيون اقتصادي آمده است: طبق قانون، چنانچه وسيله نقليه‌اي فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث باشد، جبران خسارات بدني وارد بر اشخاص ثالث توسط صندوق تامين خسارت‌هاي بدني صورت مي‌گيرد. بخش اعظم درآمدهاي اين صندوق از محل منابع عمومي و بودجه كشور تامين مي‌شود و جبران كسري احتمالي آن نيز طبق قانون برعهده دولت است. به گفته وي، در صورت افزايش شديد مبلغ ديه و حق‌بيمه بيمه شخص ثالث به طور طبيعي تعداد وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه افزايش زيادي خواهد يافت و در صورت تصادف اين قبيل وسايل نقليه بار مالي جبران خسارت‌هاي بدني وارده به اشخاص ثالث زيان‌ديده برعهده صندوق مذكور قرار مي‌گيرد، ضمن آنكه با كاهش خريداران بيمه شخص ثالث، درآمد صندوق از محل پنج درصد حق‌بيمه بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث نيز كاهش خواهد يافت.
بر اساس نامه رييس‌كل بيمه مركزي با توجه به افزايش فوق تعهدات مالي شركت‌هاي بيمه، مشكلات مالي حادي براي تمام شركت‌هاي بيمه به‌وجود خواهد آمد و حتي بيم آن مي‌رود كه برخي از اين شركت‌ها در معرض ورشكستگي قرارگيرند.
وي با اشاره به اينكه در صورت ورشكستگي هريك از شركت‌هاي بيمه، مسووليت ايفاي تعهدات آن در مقابل زيان‌ديدگان حوادث رانندگي متوجه صندوق تامين خسارت‌هاي بدني خواهد بود، گفت: همان‌گونه كه اشاره شد منابع مالي اين صندوق به طور عام از محل منابع عمومي و دولتي است و در صورت كمبود منابع آن دولت موظف است كه در بودجه سنواتي سال بعد كسري منابع آن را تامين كند. بنابراين ملاحظه مي‌شود كه در نهايت بار مالي ناشي از افزايش شديد مبلغ ديه به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم به طور عام متوجه منابع عمومي كشور و بودجه دولت خواهد شد.
فرشباف در ادامه نامه خود آورده است: در حال حاضر حدود نيمي از پرتفوي حق‌بيمه بازار بيمه كشور اختصاص به بيمه شخص ثالث دارد و بالغ بر 45 درصد از كل پرتفوي بيمه شخص ثالث بازار نيز در اختيار شركت سهامي بيمه ايران است كه براساس قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 مقرر شده به‌عنوان تنها شركت بيمه دولتي به فعاليت خود ادامه دهد.
او با بيان اينكه افزايش 100درصدي مبلغ ديه موجب افزايش شديد در تعهدات قبلي شركت‌هاي بيمه مي‌شود، نوشته است: براساس محاسبات اوليه صورت گرفته، بار مالي اين افزايش در نرخ ديه براي شركت‌هاي بيمه (علاوه برتعهدات قبلي آنها براساس نرخ ديه سال گذشته) بالغ بر 10 ‌هزار ميليارد ريال خواهد بود كه به طور تقريب معادل كل سرمايه پرداختي تمامي 22 شركت بيمه‌اي است كه در حال حاضر در رشته‌هاي مختلف بيمه‌اي مستقيم يا اتكايي فعاليت مي‌كنند.
نگراني مديرعامل بيمه ايران
علاوه بر جواد فرشباف، جواد سهاميان مقدم مديرعامل بيمه ايران نيز در خصوص نرخ ديه اعلام شده ابراز نگراني كرد.
سهاميان در رابطه با تبعات منفي نرخ ديه بر عملكرد صنعت بيمه كشور، گفت: با توجه به اينكه بيمه شخص ثالث ضريب نفوذ بيشتري در مقايسه با ساير رشته‌هاي بيمه‌اي نزد افراد جامعه دارد، به عقيده من اين نرخ تا حد قابل توجهي ترغيب مردم را به خريد آن تحت تاثير قرار مي‌دهد؛ چراكه همراستاي آن حق بيمه‌ها نيز افزايش خواهد يافت.
سهاميان افزود: كاهش گرايش مردم به خريد اين بيمه نامه باعث مي‌شود كه افراد زيادي بيمه شخص ثالث را خريداري نكرده و جرح‌هاي خياباني افزايش پيدا كند به صورتي كه عده زيادي به دليل نبود منابع مالي كافي گرفتار زندان‌ها شوند. اين مقام مسوول بيمه ايران تبعات اجتماعي افرادي كه فاقد اين بيمه‌نامه هستند را بسيار خطرناك دانست و تصريح كرد: در اين شرايط نه تنها خانواده حادثه ديده خسارت خود را دريافت نخواهند كرد بلكه خانواده مجرم نيز بدون سرپرست و پشتوانه اقتصادي در جامعه رها شده و زمينه براي معضلات اجتماعي افزايش خواهد يافت. به گفته وي، در اين ميان عرصه براي متخلفان نيز مساعد شده و با بكارگيري حربه‌هايي، اقدام به دريافت اين ديه‌ها به صورت غيرقانوني مي‌كنند. سهاميان با رد اعتقاد برخي از افراد مبني براينكه نرخ زياد حق بيمه‌ها و ديه باعث كاهش تخلفات در رشته‌هاي بيمه به خصوص بيمه شخص ثالث مي‌شود، گفت: در صورت اجراي اين مصوبه، تخلفات نه تنها كاهش بلكه با وجود پرونده سازي‌ها و نبود سيستم آنلاين اطلاعاتي ميان شركت‌هاي بيمه تا حد قابل توجهي تخلفات افزايش پيدا خواهد كرد. سهاميان معتقد است، استفاده از مكانيزم‌هاي مفيد و ايجاد تعادل در قيمت شتر نيز در اين راستا مي‌تواند مؤثر باشد؛ اما در حال حاضر مذاكراتي ميان دولت و قوه قضائيه مطرح است كه صنعت بيمه اميدوار است با ارائه مستندات بيمه مركزي، تجديد نظري در نرخ ديه امسال برقرار و تا حدودي مانع بروز مشكلات زياد در اين بيمه‌نامه شود.
دنياي اقتصاد