نويسنده: سيدمحمدرضا بيكاني
عمليات بيمه در ايران طبق قانون تجارت، توسط شركت‌هايي انجام مي‌گيرد كه ماهيتي بازرگاني دارند يعني علاوه بر مسووليت پاسخگويي به سهامداران بايد سودآور بوده و ضمن مشاركت در سرمايه‌گذاري‌هاي كلان و حضور در بازار سرمايه ماليات هم پرداخت كنند.
نهاد بيمه پيش رو، بيش از آنكه ماهيتي تجاري داشته باشد ريشه در نوع دوستي انسان‌هايي دارد كه براي رفع خطراتي مشخص به همياري و تعاون مي‌پردازند. به استناد آمار و ارقام اقبال يا دوري مردم ايران نسبت به خدمات بيمه بازرگاني از گردنه‌هاي پرپيچ و خم بيمه خودرو عبور كرده و خواهد كرد. سياستگذاري و برنامه‌ريزي در اين مورد يكي از چالش‌هاي اصلي توسعه‌يافتگي بيمه در كشور محسوب مي‌شود. با همه تلاش‌ها و كوشش‌هاي قابل تقديري كه در چندساله اخير با مشاركت و همكاري ارگان‌هاي ذي‌ربط صورت گرفته اما همچنان آمار غرامت‌ها و خسارت‌هاي جاني و مالي ناشي از حوادث ترافيكي وسايل نقليه موتوري در وضعيت ناگواري قرار دارد. از منظر قانوني، پرداخت خسارت و غرامت به اينگونه زيان‌ديدگان برعهده رانندگاني است كه بسياري از آنها ناتوان از جبران زيان ناشي از تقصير خويش‌اند. به همين علت قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري، 43 سال پيش از تصويب گذشت اما هم‌اينك نيز حدود 15 درصد از انواع خودروهاي درتردد و 80 درصد از موتورسيكلت‌ها فاقد اين‌گونه بيمه‌نامه هستند. پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران چگونگي و مبلغ پرداخت غرامت به افرادي كه در حوادث ترافيكي به حكم نانوشته‌اي دچار مرگ ناگهاني مي‌شوند يا به علت شدت صدمات جسماني ناتوان و از كار افتاده شده، امكان ادامه زندگي و معيشت موقت يا دائم خود را از دست مي‌دهند به استناد قانون تامين ديات محاسبه و پرداخت مي‌شود. در ابتداي هر سال و براساس شرع و قانون شوراي منتخب از قوه قضائيه با انجام تحقيقات ميداني و لحاظ كردن نرخ تورم و ساير جهات نرخ پايه ديات آن سال را مشخص و اعلام مي‌كنند كه اين رويه از گذشته تاكنون ادامه دارد اما افزايش 100 درصدي نرخ پايه ديات در سال جاري براي شركت‌هاي بيمه كه مسووليت سامان‌دهي و مديريت اين امر خطير اجتماعي را برعهده دارند و همچنين رانندگاني كه بيمه‌نامه شخص ثالث را در سال گذشته و طبق قانون خريداري كرده‌اند تعهدات مازاد و پيش‌بيني نشده‌اي را به وجود مي‌آورد كه در سال جاري با شدت غيرقابل تصوري اعمال شده است. اصلي‌ترين حلقه‌اي كه اين‌گونه مشكلات را براي مردم، شركت‌هاي بيمه، جامعه و در نهايت به قوه‌قضائيه تحميل خواهد كرد، يوم‌الحال بودن نرخ پرداخت ديه در قانون ديات است، براي مثال صاحب خودرويي در آبان ماه سال گذشته طبق قانون جاري، بيمه‌نامه شخص ثالث را به تعهد جاني (ديه) به مبلغ 60 ميليون تومان از يكي از شركت‌هاي بيمه خريداري كرده است، راننده خودرو فوق‌الذكر در اوايل دي‌ماه 89 كه ماه حرام نيز است دچار حادثه مي‌شود كه در آن با مرگ و مصدوم شدن فرد يا افرادي مقصر شناخته مي‌شود. بنابردلايل گوناگون از جمله حجم بالاي پرونده‌هاي قضايي همچنين تهيه و تدارك اسناد مربوط به تشكيل پرونده خسارت از قبيل انحصار وراثت، قيم نامه يا طولاني شدن مدت مداواي مصدومين در بهترين حالت ممكن احكام قطعي صادره از سوي محاكم قضايي در سال 90 انشا و ابلاغ مي‌شود. بنابراين ملاك پرداخت غرامت به زيان ديدگان براساس نرخ ديات اعلام شده در سال 90، مبلغ 120 ميليون تومان غرامت زيان ديده منجر به فوت مي‌شود. در چنين شرايطي شركت بيمه مربوطه سقف نهايي تعهدات خود يعني مبلغ 60 ميليون تومان را پرداخت و مابقي نيز به عهده راننده مقصر كه تعهدي است يوم‌الادا، قرار خواهد گرفت. از ديگر سو افزايش بي‌سابقه نرخ ديات در مورد مصدومين بار مالي مضاعفي را بر شركت‌هاي بيمه تحميل خواهد كرد و پيش‌بيني‌هاي فني آنها را كه مربوط به شناخته ناپذير بودن ميزان افزايش ديات است به شدت متزلزل كرده و اعتماد را كه عمود خيمه ساختار بيمه است بيش از پيش آسيب‌پذير مي‌سازد. فقه‌ پوياي اسلامي اين توانايي را دارد تا با وارد شدن به اين عرصه ابعاد و مخاطرات اجتماعي آن را با استفاده از نظرات كارشناسان قضايي، اجتماعي و صنعت بيمه بازبيني و راه‌حلي منطبق بر وضعيت فعلي ارائه كند، در اين صورت خيرخواهي با حقيقت عدل در توازن و  هماهنگي قرار خواهد گرفت.

دنياي اقتصاد