جام جم/ ابراراقتصادي/ جهان اقتصاد

به گزارش ايرنا،نصرالله طهماسبى، معاون نظارت بيمه مركزى ايران ، گفت : شركتهاى بيمه خصوصى در هفت ماه سال جارى، حدود ۱۸ درصد از بازار بيمه كشور را به خود اختصاص دادند در حالى كه سهم آنها در سال گذشته ۱۵درصد بود. وى افزود : كل حق بيمه توليد شده در هفت ماه منتهى به آبان ماه امسال يك هزار و ۴۴۰ميليارد تومان بود كه در مقايسه با مدت مشابه پارسال ۲۳ درصد رشد داشت. وى اضافه كرد : در بخش دولتى در مدت مذكور حق بيمه توليد شده ۱۹درصد و در بخش خصوصى ۴۵درصد رشد داشته است.
طهماسبى، با اشاره به استقبال روز افزون از صنعت بيمه توسط بخش خصوصى گفت : از مجموع ۱۸شركت بيمه فعال كشور اكنون چهار بيمه دولتى است و مقدمات فعاليت يك شركت بيمه خصوصى ديگر فراهم شده است.
وى تصريح كرد: دولت بايد ناظر و كنترل كننده شركتهاى بيمه باشد.
وى گفت : ما از كاهش سهم بيمه هاى دولتى در بازار بيمه كشور ناراحت نيستيم و اميدواريم اين كاهش سهم در نتيجه توسعه بيمه و ارايه خدمات بيمه اى جديد باشد. معاون بيمه مركزى ايران ضريب نفوذ بيمه (نسبت حق بيمه دريافتى به توليد ناخالص ملى ) در ايران را ۱‎/۳درصد ذكر و اضافه كرد:با توجه به آنكه متوسط جهانى اين ضريب حدود هشت درصد است هنوز فضاى بسيارى براى توسعه بيمه در كشور وجود دارد. طهماسبى گفت : از هفتاد ميليون نفر جمعيت كشور بخش كوچكى تحت پوشش بيمه عمر هستند در حالى كه بيمه عمر ۵۷درصد از كل حق بيمه جهان را تشكيل مى دهد و اين رقم در ايران حدود هفت درصد است. وى اضافه كرد: در بخش ساختمان كشور، ظرفيت فراوانى براى كار بيمه وجود دارد كه يكى از آنها بيمه عيوب پنهان » ساختمانها است كه بيمه توسعه در اين زمينه با عنوان بيمه كيفيت، كار تحقيقى انجام داده است. وى گفت : مردم به هنگام خريد ساختمان ظاهر آن را مى بينند و از كيفيت تاسيسات و سازه هاى آن اطلاع نمى يابند و ضرورت دارد براى جبران زيان احتمالى ناشى از عيوب پنهان ساختمان، خدمات بيمه ارائه شود. وى گفت: در زمينه توسعه بيمه در بخش ساختمان، لايحه بيمه مسووليت سازندگان بنا در مجلس شوراى اسلامى در دست بررسى است كه در صورت تصويب اين بيمه اجبارى مى شود و زمنيه فعاليت جديدى براى شركتهاى دولتى وخصوصى بيمه فراهم مى شود.