وزير اقتصاد در مجمع عمومي سالانه بيمه مركزي ايران عنوان كرد
سودآوري به معناي افزايش نرخ حق بيمه ها نيست

مجمع عمومي سالانه بيمه مركزي ايران با حضور وزيران امور اقتصادي و دارايي، كار و امور اجتماعي، نماينده وزير بازرگاني، هيات عامل بيمه مركزي و بازرسان، روز شنبه دوم آذر برگزار شد.
 
اين مجمع گزارش دكتر فرشباف ماهريان رييس كل بيمه مركزي ايران در مورد عملكرد صنعت بيمه كشور و بيمه مركزي ايران را بررسي و تاييد و حساب‌هاي مالي سال 1386 را تصويب كرد.
رييس كل بيمه مركزي ايران در گزارش خود به مجمع عمومي اعلام كرد حق بيمه توليد شده در شركت‌هاي بيمه كشور در سال 1386 در مقايسه با سال قبل از آن بيش از27‌درصد رشد يافت و به حدود33 تريليون و830‌ميليارد ريال رسيد.
حق بيمه سرانه در سال 1386 بيش از 472 هزار ريال بود و از 50‌دلار فراتر رفت، سهم بيمه‌هاي بازرگاني در توليد ناخالص داخلي يا ضريب نفوذ بيمه در اين سال در حد 3/1‌درصد ثابت ماند.
در سال 1386، سهم شركت‌هاي بيمه دولتي در توليد حق بيمه كاهش يافت و سهم شركت‌هاي غيردولتي موجود در توليد حق بيمه به حدود 5/22‌درصد رسيد. انتظار مي‌رود با اجراي سياست‌هاي اعلام شده اصل 44 و واگذاري شركت‌هاي بيمه آسيا، دانا و البرز به بخش غير دولتي و توسعه رقابت در صنعت بيمه، سهم بخش غيردولتي در توليد حق بيمه از سهم بخش دولتي بيشتر شود.
در سال 1386 تعداد 19 شركت بيمه شامل 4 شركت بيمه دولتي و 15 شركت بيمه غيردولتي، در كشور فعال بودند و در شبكه فروش صنعت بيمه در اين سال بيش از 8500 نمايندگي و 266 كارگزاري بيمه فعاليت داشتند.
ميزان خسارت پرداختي صنعت بيمه در سال 1386 نيز در مقايسه با سال قبل از آن بيش‌از 26‌درصد افزايش يافت. صنعت بيمه در اين سال 20 تريليون و 936‌ميليارد ريال براي جبران خسارت بيمه‌گذاران پرداخت.
در اين سال تعداد خسارت‌هاي پرداخت شده در بازار بيمه حدود 3/3‌ميليون مورد بود. ضريب خسارت بازار بيمه كشور در سال 1386 معادل 1/72‌درصد بود كه در مقايسه با سال قبل از آن 1/3 واحد كمتر شد.
رييس كل بيمه مركزي ايران همچنين ابراز اميدواري كرد كه با فعال شدن دو شركت جديد بيمه در چارچوب بيمه‌هاي تجاري و افزايش سرمايه و فعاليت شركت‌هاي موجود صنعت بيمه ضريب نفوذ بيمه در كشور افزايش يافت.
دكتر فرشباف ماهريان گفت: نسبت سود شركت‌هاي بيمه به حجم حق بيمه‌ها حدود 5‌درصد است. وي زيان‌ده بودن بيمه‌هاي شخص ثالث را مهم‌ترين معضل شركت‌هاي بيمه توصيف كرد و ابراز اميدواري كرد كه با فعال‌تر شدن شركت‌هاي بيمه در زمينه رشته‌هاي جديد بيمه‌اي سود شركت‌هاي بيمه افزايش يابد.
در حاشیه برگزاری مجمع عمومی سالانه بیمه مرکزی ایران، دکتر سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با خبرنگاران در زمینه این مجمع گفت: گزارش ريیس کل بیمه‌مرکزی ایران در مورد عملکرد صنعت بیمه و بیمه مرکزی ایران از پیشرفت‌های خوبی در صنعت بیمه حکایت داشت.
در این گزارش یادآور شده بود که سهم بخش خصوصی در صنعت بیمه و همچنین تنوع رشته‌های بیمه‌ای باید افزایش یابد. با تهیه برنامه تحول صنعت بیمه و همچنین در چارچوب اجرای سیاست‌های اصل44 قانون اساسی، اکنون زمینه برای گسترش بیشتر فعالیت بیمه‌ها فراهم شده است.
دکتر حسینی گفت: مجمع عمومی بیمه مرکزی در زمینه فعالیت آتی بیمه مرکزی ایران بر تقویت نقش نظارتی بیمه مرکزی، کاهش بخش تصدی‌گری در بیمه مرکزی و توجه بیشتر به افزایش ظرفیت‌های داخلی در زمینه بیمه‌های اتکایی و همچنین الکترونیکی کردن کارها در صنعت بیمه تاکید کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: توسعه فعالیت بخش خصوصی و آزادسازی در صنعت بیمه نیز از جمله موضوعات مورد توجه تحول صنعت بیمه است.
وی افزود: گرایش مجمع عمومی بر این بود که زمینه سودآوری بیشتر در صنعت بیمه وجود دارد و این به معنای افزایش نرخ حق بیمه‌ها نیست، بلکه با ایجاد فضای رقابتی و افزایش خدمات بیمه‌ای، این افزایش سود قابل تحقق خواهد بود.
مجمع عمومی صندوق تامین خسارت‌های بدنی برگزار شد
مجمع عمومي صندوق تامین خسارت‌های بدنی با حضور وزیران امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و معاونان این وزارتخانه‌ها و وزارت بازرگانی و همچنین ريیس کل بیمه مرکزی ایران و ريیس صندوق تامين خسارت‌های بدني در بیمه مرکزی ایران برگزار شد.
در این مجمع گزارش عملکرد این صندوق در چارچوب قانون اصلاح شده بيمه شخص ثالث و كسري درآمدهاي صندوق در مقايسه با تعهدات تكليفي براي آن بررسي شد.
دكتر الهام، وزير دادگستري در حاشيه اين مجمع گفت: هدف از ايجاد اين صندوق كمك به آسيب‌ديدگان حوادث رانندگي است و جنبه حمايتي دارد و اگر منابع آن كسري داشته باشد بايد تامين شود.
وي افزود: صندوق تامين خسارت‌هاي بدني اكنون شخصيت حقوقي مستقلي پيدا كرده است؛ اين صندوق در برابر رانندگان مقصر در حوادث رانندگي از صدمه ديدگان حمايت مي‌كند و خسارت را از محل درآمدهاي پيش‌بيني شده براي صندوق مي‌پردازد، سپس آن را از مقصر حادثه دريافت مي‌كند.
صندوق تامين خسارت‌هاي بدني طبق مصوبه سال گذشته بايد خسارت 2000 نفر را كه مشمول مقررات اين صندوق قرار مي‌گيرند بپردازد كه تاكنون بخشي از آن اجرا شده است.
دكتر فرشباف ماهريان رييس كل بيمه مركزي ايران در همين زمينه به خبرنگاران گفت: اين صندوق در سال 1385 حدود 4000 پرونده و در سال 1386 تعداد 7500 پرونده مشمول مقررات صندوق را بررسي كرده و ميزان خسارت‌هاي پرداختي آن در سال گذشته در مقايسه با سال قبل از آن حدود 400‌درصد افزايش داشته است.
رييس كل بيمه مركزي افزود: بر اساس برنامه‌هاي اعلام شده در مجمع عمومي، ساختار جديدي براي صندوق طراحي مي‌شود.
دكتر فرشباف ماهريان گفت: تعهدات صندوق تامين خسارت‌هاي بدني در حدود 2000‌ميليارد ريال و درآمدهاي اين صندوق در حدود 1000‌ميليارد ريال بوده است. صندوق از نظر بودجه با كسر درآمد مواجه شده است و قرار است دولت براي تامين اين كسري اقدام كند تا تعهدات اين صندوق در اسرع وقت اعمال شود.
ادامه بحث مجمع عمومي صندوق تامين خسارت بدني به جلسه بعد موكول شد.