رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت : با توجه به مهلت باقيمانده بخشودگي جرايم بيمه اي سعي مي كنيم با سئوال و دعوت از مسئولان شركت هاي بيمه اي از آنها بخواهيم تا اطلاع رساني كامل نسبت به مردم صورت گيرد.
حجت الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم نماينده تهران در خانه ملت در گفت وگو با ايسنا درباره عدم اطلاع رساني بيمه ها نسبت به بخشودگي جرايم كه قانون آن از ششم شهريور از سوي دولت ابلاغ شده گفت : بر اساس متن اين قانون از آغاز اجراي آن چهار ماه به صاحبان وسايل نقليه مهلت داده مي شود تا وسايل نقليه خود را بيمه كنند و در اين مدت زماني از پرداخت جرايمي كه قبلا تعلق گرفته بود معاف خواهند بود.
وي افزود : طبعا در اين زمينه شركت هاي بيمه بايد اطلاع رساني دقيق انجام دهند و اگر اطلاع رساني نكنند به معناي آن است كه قانون را درست براي مردم توضيح نداده اند و مشكلاتي كه از اين راه پديد بيايد برعهده خود دستگاه هاي بيمه است .
رييس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اين كه بر اساس قانون تا 20 دي ماه اين قانون اجرايي خواهد بود گفت : اگر اطلاع رساني دقيق نشود بايد قانون ديوان عدالت اداري براي پرداخت اين گونه جرايم توسط بيمه گر در نظر گرفت و جرايم آن را خود بيمه گر بدهد.
مصباحي مقدم ابراز داشت : سعي مي كنيم دوستان را بسيج كنيم تا مساله را سئوال كنند و مسئولان شركت هاي بيمه را به كميسيون اقتصادي دعوت كنيم تا توضيح دهند و هم چنين در اطلاع رساني فعال باشند.
نماينده تهران در خانه ملت گفت : در مورد ديه شخص ثالث خانم ها و آقايان و اقليت هاي ديني اصلا موضوع بيمه را ما ديه قرار نداديم تا با منع شرعي برابري ديه روبه رو شويم بلكه موضوع قانون بيمه را تعهد بيمه گذار نسبت به شركت بيمه قرار داديم كه بيمه گذار متعهد مي شود مبلغي را به بيمه گر بدهد و بيمه گر مكلف است تعهدات او و خسارت هاي ناشي از اقدامات او را معادل مبلغ ديه يك مرد در ماه حرام قرار دهد و نسبت به پرداخت مبلغ خسارت فرقي بين زن و مرد و مسلمان و غيرمسلمان قرار نداد. در واقع اين يك قراردادي بين بيمه گر و بيمه گذار است كه بيمه گذار تعهدات خسارت خود را به اين شكل به نهاد بيمه كننده واگذار مي كند و ربطي به ديه ندارد. اينطور نيست كه ما ديه را برابر قرار داده باشيم ديه خارج از موضوع قرارداد و به عنوان حكم شرع مطرح است و اينجا موضوع قرار داد به صورتي تدوين شد كه براي پرداخت خسارات در نظر گرفته ايم