بیمه رازی

تعرفه شكنى ، بيمه هاى خصوصى را در آستانه ورشكستگى قرارداده اين در حالى است كه شكستن تعرفه هاى بيمه از سوى يكى از شركت هاى بيمه دولتى ساير شركت هاى بيمه و از جمله بيمه هاى خصوصى كشور را در معرض ورشكستگى كامل قرار داده است. «على موسى الرضا» رييس سنديكاى بيمه گران:گفت: همه شركتهاى بيمه اى بايد تعرفه هاى وضع شده از سوى بيمه مركزى را رعايت كنند و يك شركت بيمه دولتى نبايد با تعرفه شكنى براى جذب مشتريان بيشتر ، ساير شركتهاى بيمه اى را در معرض ورشكستگى قرار دهد. وى افزود: رقابت در عرصه بيمه بايد رقابتى سالم باشد نه اينكه يك شركت بيمه دولتى به عنوان رقابت با ساير شركتهاى بيمه اى از جمله بيمه هاى خصوصى زمينه ورشكستگى تدريجى و متضرر شدن آنها را ايجاد كند و اين يكى از معضلات مهم كنونى صنعت بيمه كشور است. رييس سنديكاى بيمه گران گفت: مسوولان اين شركت دولتى تحت عنوان ارزان فروشى حق بيمه ، به جذب مشتريان بيشتر مى پردازند درصورتى كه رعايت موازين و مقررات بيمه مركزى و دريافت تعرفه و حق بيمه واقعى به معناى گران فروشى نيست. موسى الرضا گفت: شركتهاى بيمه خصوصى با اتكاء به حق بيمه جذب شده به فعاليت خود ادامه مى دهند و اگر يك شركت بيمه دولتى به عنوان رقابت با ساير شركت هاى بيمه اى، قيمت تمام شده نرخ بيمه در بخشهاى مختلف را كاهش دهد، ساير شركتهاى بيمه خصوصى به تدريج از گردونه فعاليت خارج مى شود.وى اضافه كرد: به زودى شكايات شركتهاى بيمه اى از اين شركت بيمه دولتى براى رسيدگى بيشتر به رييس جمهور ارايه مى شود. وى تصريح كرد: يكى از اهداف تأسيس شركت هاى بيمه خصوصى در سال ۱۳۸۲ گسترش صنعت و فرهنگ بيمه در بخشهاى مختلف در سطح كشور است و بايد اجازه رشد و بالندگى را به اين شركت ها داد. رييس سنديكاى بيمه گران ايران گفت: فعاليت هاى صنعت بيمه طور كامل در رشته اى مختلف در سطح كشور گسترش نيافته و هنوز نيز شركت هاى بيمه اى دولتى و خصوصى به طور سنتى رشته هاى قديمى مانند آتش سوزى ، باربرى و شخص ثالث و غيره را دنبال مى كنند. وى گفت: در صنعت بيمه جاى كار بسيار است و شركت هاى بيمه تاكنون به بسيارى از بخشهاى مهم توجه نداشتند و اين شركتها بايد در كنار رشته اى فعلى ريسكهاى موجود در جامعه را شناخته و متناسب با آنها رشته هاى بيمه اى جديد ايجاد و خدمات لازم را ارايه دهند. موسى الرضا افزود: هم اكنون ۱۵ شركت بيمه خصوصى و چهار شركت بيمه دولتى در كشور فعالند ولى در راستاى سياستهاى اصل ۴۴ قانون اساسى درآينده نزديك به جز بيمه ايران ، سه شركت ديگر بيمه دولتى نيز خصوصى مى شوند.
گسترش بيمه كيفيت ساخت از ضروريات جامعه است
گسترش بيمه كيفيت ساخت از ضروريات مهم جامعه و صنعت بيمه كشور است. رييس سنديكاى بيمه گران ايران افزود: تاكنون بيمه كيفيت ساخت و سازها در برابر خسارات مختلف ضرورى به نظر مى رسيد ولى شركتهاى بيمه اى به اين امر مهم توجه لازم نداشتند. وى گفت: ساختمانهايى كه تحت پوشش بيمه كيفيت ساخت قرار مى گيرند ساكنان و حتى خريداران آنها از نوعى اطمينان خاطر براى سكونت و خريدشان برخوردار خواهند بود. وى تصريح كرد: بيمه كيفيت ساخت توسط يكى ازشركتهاى بيمه خصوصى از دو ماه گذشته آغاز شده و سه هزار واحد در كشور تحت پوشش اين بيمه قرار گرفته به تدريج اين بيمه در ساير شركتهاى بيمه اى نيز گسترش مى يابد.
وى گفت: بر اين اساس ناظران شركتهاى بيمه از مرحله تهيه نقشه در ۲۴بخش بر همه مراحل احداث بناهاى متقاضى اين بيمه نظارت كرده ودرصورت مطابقت آنهاباموازين و استانداردهاى ساخت و سازاين بناهاراتحت پوشش قرارمى دهند. وى پيش بينى كرد: در وهله اول درسال جارى ۵۰هزار واحد اعم از مسكونى و تجارى و غيره تحت پوشش بيمه كيفيت ساخت در كشور قرار گيرند. وى گفت: در بيشتر كشورهايى كه بيمه كيفيت ساخت گسترش يافته، متقاضيان خريد بناها بيشتر متمايل به خريد ساختمانهايى هستند كه داراى بيمه نامه كيفيت ساخت مى باشند و اميد واريم با ترويج اين بيمه در كشور مردم در خريد ساختمانها بناهاى داراى بيمه را در اولويت قرار دهند. موسى الرضا افزود: فقط دو درصد قيمت تمام شده واحدهاى مختلف توسط شركتهاى بيمه اى به عنوان حق بيمه كيفيت ساخت دريافت مى شود و شركتهاى بيمه ۹۰درصد خسارتهاى وارده در بخشهاى مختلف را به مالكان اين ساختمانها پرداخت مى كنند. وى گفت: بر اساس بيمه كيفيت ساخت در آينده نزديك ساختمانهاى احداث شده در صورت تقاضاى مالكين آنها و با نظارت ناظران بيمه اگر موازين استاندارد ساخت و ساز لحاظ شده باشد، تحت پوشش قرار مى گيرند. منبع : ابراراقتصادي/ جهان اقتصاد