اقتصاد كشور در سطوح مختلف در حال تغيير و تحولات زيربنايى است و با رشد مداوم، ولى متغير در راه توسعه و پيشرفت پيش مى رود. صنعت بيمه در حال حاضر با ورود شركت هاى بيمه خصوصى به بازار، مهمترين دوره تاريخى خود را تجربه مى كند و به نظر مى رسد كه با آغاز فعاليت بيمه هاى خصوصى در آينده اى نزديك بازار بيمه ايران شاهد تحولات و موفقيت هايى باشد.
طبق برنامه چهارم توسعه دولت براى رشد اقتصادى، ايجاد اشتغال، افزايش توليد كالاهاى مورد استفاده (اعم از مصرفى و سرمايه گذارى) و ايجاد انگيزه براى سرمايه گذاران داخلى و خارجى هدف گذارى كرده است. ورود بخش خصوصى به عرصه بانكدارى و صنعت بيمه از جمله اين هدف ها است. صنعت بيمه بايد در جهت هدف هاى كلان اقتصادى دولت حركت كند. اين هدف تنها در فضاى رقابتى كه موجب رضايتمندى آحاد جامعه از خدمات صنعت بيمه خواهد بود، محقق مى شود. صنعت بيمه بايد در فضاى رقابتى حركت كند تا بتواند در افزايش توليد مؤثر واقع شده و كارآيى داشته باشد و ضمن ارائه تأمين به فعاليت هاى اقتصادى و اجتماعى در توزيع مناسب توليد ناخالص داخلى نيز نقش مهمى را ايفا كند. در دو دهه اخير ويژگى حاكم بر صنعت بيمه، وجود يك بازار انحصارى با حضور چند شركت بيمه دولتى بوده كه سهام آن شركت ها نيز به دولت تعلق داشته است و كمتر خلاقيت و نوآورى در آنها ديده شده است. البته اين شركت ها در مقاطع مختلفى تلاش هاى چشمگيرى داشته اند، ولى به علت ماهيت فعاليت بخش دولتى در صنعت بيمه و فقدان بازار رقابتى، به موفقيت قابل قبولى دست نيافته اند. ضمن آن كه ظرفيت پذيرش و نگهدارى ريسك و پرتفوى شركت هاى دولتى در مقايسه با ظرفيت بالقوه عظيم بازار نيز متناسب نبوده و شايد به همين دليل نيازى به خلاقيت و نوآورى احساس نشده است. فراگير نبودن فرهنگ بيمه و فقدان پوشش هاى جذاب بيمه اى دست به دست هم داده اند تا با همه تلاش هاى ساليان اخير، ضريب نفوذ بيمه، فقط به ۱‎/۵ درصد توليد ناخالص ملى برسد كه در مقايسه با بازارهاى مشابه كشور ما چندان قابل قبول به نظر نمى رسد.
در حال حاضر شركت هاى بيمه همچنان به فعاليت ادامه مى دهند البته براساس سياست هايى كه در اجراى بند ج اصل ۴۴ قانون اساسى، مقام معظم رهبرى اعلام فرموده اند، شركت هاى بيمه دولتى از طريق بورس به بخش خصوصى واگذار خواهد شد.
شركت هاى بيمه در بازار انحصارى فعاليت كرده و مقررات دست و پا گير دولتى نيز بردامنه مشكلات آنها افزوده است. فعاليت بيمه بايد به گونه اى باشد كه ضمن حفظ حقوق بيمه گذاران و بيمه شدگان و ارائه پوشش هاى مورد نياز آنها حق بيمه معقولى نيز از بيمه گذاران دريافت شود تا رضايت آنها كاملاً جلب و سود معقولى نيز عايد سهامداران شركت گردد. يكى از ابتكارها در اين خصوص، سرمايه گذارى بهينه ذخاير در بازار سرمايه و كسب سود از اين محل است كه مى بايست در برنامه ريزى ها مورد توجه قرار گيرد.
ورود شركت هاى بيمه خصوصى
تحولات اخير بازار بيمه ايران، فرهنگى نو و اصول حرفه اى جديدى را به ارمغان آورده كه بازتاب رقابتى بودن بازار و توسعه اقتصادى در سطوح مختلف مى باشد. شرح وظايف و هدف هاى شركت بايد به نحوى از پيش تعيين شود كه سرمايه گذارى، تخصيص منابع و كارايى، فقط براى سوددهى مورد استفاده قرار نگيرد، بلكه استراتژى ها بايد به گونه اى طراحى شوند كه در بازار رقابتى بدون تعرفه نيز قابل دوام باشند. تعريف مجدد هدف ها و برنامه ريزى فعاليت، به شركت هاى بيمه خصوصى كمك خواهد كرد تا با توجه به نقاط ضعف و قوت خويش و تهديدها و همچنين استفاده از فرصت ها و موقعيت رقيبان در بازار آزاد بدون تعرفه، فعاليت هاى خود را سامان دهند. اينكه كدام شركت از ديگرى موفق تر باشد، در استراتژى جديد بازتاب خواهد يافت.
بازار رقابتى جديد ايجاب مى كند كه شركت هاى بيمه داخلى كه از نظر فنى، مالى و مهارت نمى توانند با شركت هاى بيمه خارجى- كه در اغلب رشته هاى بيمه باتجربه اند، داراى شبكه وسيع جهانى هستند و سرانجام روزى در بازار بيمه ايران سرمايه گذارى خواهند كرد- رقابت كنند، برنامه ريزى دقيق و جامعى انجام دهند.
شركت هاى بيمه خارجى و چند مليتى با حضور در بازارهاى جديد، اين امكان را دارند كه نيروى انسانى مورد نيازشان را از سراسر جهان تأمين كنند و حتى بهترين كارشناسان داخلى را نيز با ايجاد انگيزه جذب نمايند؛ در حالى كه شركت هاى بيمه داخلى بويژه در كشورهاى در حال توسعه كه با هيچ شبكه جهانى در ارتباط نيستند و تنها كانال ارتباطى آنها تأمين پوشش اتكايى است كمتر مى توانند از نظر فنى و مالى با شركت هاى بيمه چند مليتى رقابت و مبارزه كنند.
شركت هاى بيمه خصوصى براى استفاده از نيروى انسانى متخصص و ماهر و سنجش تسهيلات و تجربه شركت هاى بيمه خارجى بايد با برنامه ريزى و ايجاد ارتباط كارى و همكارى با آنها بتوانند سطح دانش حرفه اى كاركنان خود را ارتقا بخشند.
همزمان با آن، بايد از برنامه هاى آموزش داخلى و خارجى از نظر توانايى هاى فنى و مالى تعادلى به وجود آيد؛ بتوانند در بازار رقابتى بدون تعرفه به بقاى خود ادامه دهند و نقشى در خور و حد استانداردهاى بين المللى ايفا كنند. مهمتر از همه، صنعت بيمه ايران براى حضور بخش خصوصى و ايجاد بازار رقابتى، نياز شديد به حصول و استفاده مؤثر از تكنولوژى اطلاعات دارد. اين تكنولوژى هم اكنون در بيشتر بازارهاى بيمه، اعم از توسعه يافته يا در حال توسعه، براى صدور بيمه نامه، ارزيابى و پرداخت خسارت معاملات مختلف، نگهدارى سوابق و آمار، حسابدارى و ضرورى تر از همه، محاسبه نرخ به كار مى رود.   

 منبع : روزنامه ایران / آیت کریمی