بیمه رازی

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران،"حسن ابوالقاسمي" رئيس سازمان انتقال خون افزود: بيمه محصولات خوني تكليف قانون بودجه امسال است و بر اساس مصوبه مجلس 5/2 ميليارد تومان براي اجراي اين كار اختصاص داده شده است، براي اجراي اين مصوبه بحث‌هاي مفصلي با بيمه مركزي و 13 بيمه تجاري كشور داشتيم و كارشناسان زيادي از بيمه‌ها با معاونت حقوقي سازمان انتقال خون جلسه داشتند، حتي سميناري به همين منظور برگزار شد.

 وي ادامه داد: با اين وجود، مناقصه اول سازمان انتقال خون براي اجراي اين مصوبه به علت توجيه نبودن بيمه‌ها به نتيجه نرسيد، بعد از آن با بيمه مركزي به توافق رسيديم كه يك صندوق براي بيمه محصولات خوني تشكيل دهيم به اين ترتيب اكنون بيمه‌ها توجيه هستند و به زودي با همكاري بيمه مركزي يك مناقصه محدود را براي بيمه محصولات خوني برگزار مي‌كنيم و هر شركت بيمه‌اي كه شرايط بهتر و قيمت پايين‌تري اعلام كند، بيمه محصولات خوني را به آن شركت واگذار مي‌كنيم.

وي به فارس گفت: البته مصوبه مجلس درباره بيمه محصولات خوني از نظر متن اشكالاتي دارد از جمله اينكه تدوين آئين‌نامه اجرايي براي آن پيش‌بيني نشده است، پيشنهاد ما اين است كه در قانون بودجه سال آينده و تصويب اعتبار جديد براي ادامه اين كار، تدوين آئين‌نامه اجرايي نيز در مصوبه مجلس پيش‌بيني شود.

به گفته وي با اجراي مناقصه دوم بيمه محصولات خوني در نيمه دوم امسال همه محصولات خوني كه در ايران مصرف مي‌شود، تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرند و در صورتي كه فردي به علت مصرف اين محصولات دچار عارضه شود با تشخيص سازمان نظام پزشكي اگر تأييد شود كه عارضه به علت مصرف فراورده خوني بوده است، بيمه ضرر و زيان فرد را جبران مي‌كند.

اين بيمه مشمول محصولات خوني سال‌هاي گذشته نمي‌شود و اين در حالي است كه به گفته ابوالقاسمي، رئيس سازمان انتقال خون، محصولات خوني كه اكنون توليد مي‌شود به علت پيشرفت‌هايي كه در صنعت و تكنولوژي توليد اين محصولات به وجود آمده است از ضريب اطمينان بسيار بالايي برخوردار هستند و تقريباً هيچ عارضه‌اي ندارند.