بیمه رازی

دنياي اقتصاد
 

حميدرضا اسلامي منوچهري- ضريب نفوذ بيمه، اصطلاحي است كه براي تعيين نسبت حق بيمه‌هاي عايد شده به توليد ناخالص داخلي كشورها، به كار مي‌رود.

اين شاخص در ادبيات اقتصادي جهان امروز، معياري براي تعيين ميزان رشد و توسعه اقتصادي محسوب مي‌شود. رقم اين نسبت در كشور ما همچون بسياري از آمار و ارقام ديگر محل مناقشه است كه از اختلاف در تعريف مباني و مصاديق سرچشمه مي‌گيرد. آخرين آمار رسمي حق بيمه‌هاي بازرگاني در ايران مربوط به پايان سال 1385 رقمي بيش از 2600ميليارد تومان است.
به اين ترتيب ضريب نفوذ بيمه در ايران معادل 5/1درصد توليد ناخالص داخلي است اما متوليان صنعت بيمه در كشور و در راس آنها مسوولان بيمه مركزي ايران معتقدند براي محاسبه اين شاخص بايد بيمه‌هاي تامين اجتماعي، صندوق‌هاي بازنشستگي و بيمه‌هاي حمايتي را نيز منظور كرد. با احتساب حق بيمه‌هاي ياد شده، ضريب نفوذ بيمه در ايران به 5/4درصد مي‌رسد. چنانچه تعريف مبنايي و مصاديق بيمه‌گران كشور را براي محاسبه ضريب نفوذ بيمه بپذيريم، جايگاه ايران در بين دويست كشور دنيا به رتبه سي و دوم مي‌رسد و سكوي نخست در بين كشورهاي منطقه را به خود اختصاص مي‌دهد. اما چنانچه معيار تعيين ضريب نفوذ بيمه، حق بيمه‌هاي توليد شده در شركت‌هاي بيمه بازرگاني باشد، رقم 5/1درصد توليد ناخالص داخلي براي حق بيمه‌هاي عايد شده، رقم قابل قبولي نيست. در شرايط كنوني كه صنعت بيمه كشور با دستور رييس‌جمهوري و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در آستانه تحولي بزرگ قرار گرفته است، تعريفي جامع و علمي و مطابق با استانداردهاي بين‌المللي براي ضريب نفوذ بيمه، ضرورتي انكارناپذير است تا تمامي دست‌اندركاران صنعت بيمه با اتكا به آن جايگاه اين صنعت ديرپا را در اقتصاد كشور ارزيابي كنند و تصويري واقعي از موقعيت موجود به دست آورند. آنتوان چخوف، نويسنده معروف روسي گفته است: «به انسان‌ها بگوييد كجا ايستاده‌اند، آنها خود راه نرفته را در پيش مي‌گيرند».