فرهنگ آشتي

 

رئيس قوه قضائيه دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارت جانى بيمه شخص ثالث را به روساى کل دادگسترى هاى سراسر کشور صادر کرد.به گزارش فارس پيرو اعلام بيمه مرکزى ايران مبنى بر آمادگى صنعت بيمه براى همکارى در اجراى سياست‌هاى کلان دولت و قوه قضائيه درحبس زدايى و کمک به مصدومان و اولياى دم حوادث رانندگى منجر به جرح و فوت و پرداخت ديه در کوتاه‌ترين زمان ممکن پس از وقوع حادثه، دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارت جانى بيمه شخص ثالث پس از تائيد از سوى سيد محمود هاشمى شاهرودى رئيس قوه قضائيه براى اجرا به روساى کل دادگسترى هاى سراسر کشور ابلاغ شد.‌

‌اهداف و نکات مورد توجه دستورالعمل:

1‌- ‌کيفر و حبس زدايى از مقصران از حوادث رانندگى که داراى بيمه نامه معتبر مى باشند در خصوص جنبه خصوصى حادثه و مسئوليت پرداخت خسارت به زيان ديده و حذف مجازات زندان.‌ ‌

2-‌ ‌پرداخت خسارت در حداقل زمان ممکن به مصدوم حادثه و اولياى دم براى تأمين هزينه‌هاى درمان و امرار معاش و ساير هزينه ها و جلوگيرى از افزايش مشکلات مالى به ساير مصائب و ناراحتى هاى وارد به آنان.‌ ‌

تسهيلاتى که شرکت‌هاى بيمه مقرر است ارائه دهند‌ ‌

1‌-‌معرفى کانال‌هاى ارتباطى (تلفن، نمابر و يا هر وسيله ديگر)با شعب و يا نمايندگى شرکت‌هاى بيمه در سراسر کشور به نيروى انتظامى و مراجع قضايى براى ارتباط و فراخوانى در فرآيند حوادث رانندگى و رسيدگى به پرونده‌هاى بيمه‌اي.‌ ‌

2-‌ ‌پرداخت خسارت ديه متوفا به اولياى دم حداکثر ظرف 15 روز پس از دريافت آخرين مدارک لازم.‌‌ ‌

3-‌ ‌پرداخت خسارت صدمات قطعى حداکثر ظرف 15 روز پس از اعلام مرجع قضايي.‌‌ ‌

4-‌ ‌پرداخت 50 درصد ميزان تقريبى ديه و يا ارش (بنا به نظريه اوليه پزشکى قانوني) به زيان ديده.‌ ‌

5-‌ ‌اعلام نظر در خصوص اصالت بيمه نامه و ارائه ساير نظرات کارشناسى به مرجع قضايى براى کمک و تسريع در رسيدگى به پرونده تصادفات منجر به جرح و فوت.‌ ‌

6‌- ‌در مواردى که زيان ديده و يا اولياى دم به هر علت از دريافت وجه ديه امتناع کنند شرکت هاى بيمه مى‌توانند مبلغ ديه را به حساب صندوق تأمين خسارت‌هاى بدنى و يا صندوق دادگسترى (هرکدام که در دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارات جانى بيمه شخص ثالث به تصويب رسيده و ابلاغ گردد) واريز نمايند. اين اقدام به منزله ايفاى تعهد شرکت بيمه و مقصر حادثه محسوب گردد و شرط يوم الاداء مشمول اين گونه موارد نگردد.‌ ‌

‌اقداماتى که مراجع قضايى لازم است انجام دهند

1‌-‌درخواست تأييد اصالت بيمه نامه و سقف تعهدات آن توسط شرکت بيمه مربوط در بدو تشکيل پرونده در مرجع قضايى با مکاتبه مستقيم.‌‌ ‌

2-‌ ‌بيمه نامه تأييد شده از سوى شرکت بيمه به عنوان قبولى قرار وثيقه توسط مرجع قضايى قبول گردد تا با ضمانت اجراى مدنى براى جبران خسارت ديه از زندانى شدن مقصر حادثه جلوگيرى گردد.‌ ‌

3-‌ ‌اخذ نظر کارشناسان شرکت بيمه در روند رسيدگى به پرونده تصادفات منجر به جرح وفوت براى تسريع در صدور را‡ي.‌ ‌

4-‌ ‌منظور داشتن حقوق بيت المال در شرکت‌هاى بيمه دولتى و حقوق سرمايه گذاران در شرکت‌هاى بيمه خصوصى براى اجتناب از صدور را‡ى به نفع مقصر حادثه با اهداف حمايتى و دستگيرى از طرف ضعيف مقصر حادثه.‌ ‌

5‌- ‌مراجع قضايى از قبول جابه جايى راننده مقصر حادثه بر مبناى اقرار مدعى اجتناب نموده و گزارش و نظريه افسر کارشناس راهنمايى و رانندگى و يا پليس راه اصل قرار گيرد.‌ ‌

6-‌ ‌در مواردى که زيان ديده و يا اولياى دم به هر علت از دريافت وجه ديه امتناع نموده و شرکت‌هاى بيمه مبلغ ديه را به حساب صندوق تأمين خسارت‌هاى بدنى و يا صندوق دادگسترى (هر کدام که در دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارات جانى بيمه شخص ثالث به تصويب رسيده و ابلاغ گردد) واريز کنند؛ اين اقدام به منزله ايفاى تعهد شرکت بيمه و مقصر حادثه محسوب گردد و شرط يوم الادا مشمول اين گونه موارد نگردد.‌‌ ‌