سرمايه
 

  ايسكانيوز- رييس كل بيمة مركزي ايران گفت: «از هفتة آينده به تمام شركت‌هاي بيمه ابلاغ مي‌شود تا افرادي كه در اثر سوانح رانندگي محكوم به پرداخت ديه شده‌اند، با اراية بيمه‌نامه به عنوان وثيقه از زندان آزاد شوند.» وي افزود: «بيمة مركزي در حال حاضر به طور خاص، بخش بيمه‌هاي بازرگاني را زير نظر دارد كه شامل بيمة شخص ثالث، آتش‌سوزي، باربري و شمار وسيعي از بيمه‌هاي بازرگاني و مكمل درمان است كه آن‌ها‌ را تحت پوشش قرار مي‌دهد.»وي درخصوص واگذاري شركت‌هاي بيمه به بانك‌ها گفت: «با توجه به شرايط كشور ابتدا بايد ديد كه بانك‌ها در صورتي كه خصوصي شوند به چه وضعيتي خواهند رسيد. اگر بيمة دولتي را به بانك واگذار كنيم، مشخص نيست چه سرانجامي در انتظار است. به دليل اين‌كه‌‌ صنعت بيمه در مراحل اوليه خصوصي‌سازي قرار دارد، اگر به يك باره بانك دولتي را خصوصي و بيمه را نيز به آن اعطا كنيم، افق آن در شرايط كنوني كشور مشخص نخواهد بود.»