استاندارد۲۸ ضوابط بيمه مركزي را قانوني مي‌كن
سرمايه- نجمه آجربنديان: «استاندارد حسابداري 28 (فعاليت‌هاي بيمه عمومي) در تيرماه سال‌جاري تصويب شد و در مورد تمامي صورت‌هاي مالي كه دوره مالي آن‌ها از تاريخ اول فروردين و بعد از آن شروع شده، با عضويت نمايندگاني از بيمه مركزي، آسيا، ايران، البرز و سازمان حسابرسي و تحت‌نظر رييس اين سازمان تهيه شده و اكنون براي شركت‌هاي بيمه دولتي و خصوصي لازم‌الاجراست.»
سازمان حسابرسي هدف از اجراي استاندارد 28 را تجويز روش‌هاي حسابداري براي حق بيمه، خسارت و مخارج تحصيل بيمه‌هاي عمومي مستقيم و اتكايي و همچنين افشاي اطلاعات اين نوع فعاليت‌ها در صورت‌هاي مالي شركت‌ها و موسسات بيمه اعلام كرد.
دامنه كاربرد اين استاندارد فعاليت‌هاي بيمه عمومي و عمر زماني است و در مورد ساير بيمه‌هاي زندگي كاربرد ندارد. تاثير اجراي استاندارد 28 بر عملكرد شركت‌هاي بيمه نيز چنين است؛ تا پيش از اين شركت‌هاي بيمه صورت‌هاي سود و زيان و ترازنامه خود را به گونه‌اي تهيه مي‌كردند كه ذخاير فني قبل از گردش حساب سود انباشته قرار مي‌گرفت و پس از كسر ماليات سود خالص به دست مي‌آمد، اما در استاندارد 28 ذخاير فني در ابتدا و پايان دوره عملكرد پس از كسر ماليات و سود قابل تخصيص قرار مي‌گيرد. در اين حالت؛ اول: ميزان ماليات پرداختي افزايش مي‌يابد،
دوم: شركت‌ها مي‌توانند سود بيش‌تري نشان دهند، چرا كه درصدهاي محاسبه ذخاير فني كاهش مي‌يابد.» با توجه به شرايطي كه اجراي استاندارد 28 براي شركت‌هاي بيمه ايجاد خواهد كرد، «علي اماني، مديرعامل شركت حسابرسي دايارايان» پاسخ‌گوي سوالاتي در اين خصوص است كه مي‌خوانيم؛
چرا دامنه كاربرد استاندارد 28 فقط مربوط به بيمه‌هاي عمومي و عمر زماني است و در مورد ساير بيمه‌هاي زندگي كاربرد ندارد؟
چگونگي تدوين استاندارد مذكور در پيوست شماره شده آن تشريح شده است. طبق پيوست مذكور، به دليل گستردگي دامنه فعاليت‌هاي بيمه‌اي و در عين حال متفاوت بودن ويژگي‌هاي اين فعاليت‌ها از يكديگر، كميته تدوين استانداردهاي حسابداري انواع فعاليت‌هاي بيمه‌اي را به دو دسته بيمه عمومي (غيرزندگي) و بيمه زندگي طبقه‌بندي كرده و بنابر ضرورت‌هاي موجود، ابتدا استاندارد حسابداري فعاليت‌هاي بيمه عمومي تدوين شده است. از طرف ديگر دامنه كاربرد استاندارد در متن اصلي آن مشخص شده است. طبق بند دو استاندارد كاربرد آن مربوط به فعاليت‌هاي بيمه عمومي و بيمه عمر زماني بوده و در مورد ساير بيمه‌هاي زندگي كاربرد ندارد.
منظور از بيمه عمر زماني چيست؟
بيمه عمر يكي از رشته‌هاي بسيار مهم بيمه‌هاي اشخاص است. از نظر حقوقي بيمه عمر قراردادي است كه به موجب آن بيمه‌گر در مقابل دريافت حق بيمه متعهد مي‌شود كه در صورت فوت بيمه شده يا زنده ماندن او در زمان معيني، مبلغي (سرمايه يا مستمري) به بيمه‌گذار يا شخص ثالث تعيين شده از طرف او بپردازند. از نظر فني، بيمه عمر نوعي عمليات بيمه‌اي است كه تعهدات مربوط به آن تابع طول عمر انسان است. چنانچه منظور بيمه‌گذار از انعقاد قرارداد بيمه عمر تامين سرمايه براي خانواده يا شخص ثالث در صورت فوت بيمه شده، باشد، عمليات بيمه‌گر صرفا بيمه‌اي خواهد بود. در صورتي كه بيمه‌گذار به تامين سرمايه يا مستمري براي دوران پيري و بازنشستگي خود تمايل داشته باشد، عمليات بيش‌تر جنبه پس‌انداز دارد.
به هرحال به موجب يكي از مصوبات شوراي عالي بيمه انواع اصلي بيمه‌هاي زندگي به شرح زير است:
الف- بيمه‌هاي خطر فوت ساده زماني
ب- بيمه‌هاي تمام عمر
ج- بيمه‌هاي مختلط خطر فوت و به شرط حيات. طبق مصوبه مذكور در بيمه‌هاي تمام عمر و مختلط خطر فوت و به شرط حيات، بيمه‌گذاران در منافع حاصل از مجموع معاملات بيمه‌هاي مذكور سهيم بوده و چگونگي محاسبه اين امر مستلزم فرآيند پيچيده‌اي است در حالي كه بيمه‌هاي خطر فوت ساده زماني در ساده‌ترين تحليل نوعي پس‌انداز بوده و نياز به محاسبات پيچيده ندارد.
با توجه به اين‌كه با اجراي اين استاندارد، ماليات پرداختي شركت‌هاي بيمه افزايش يافته و ترازنامه اين شركت‌ها سود بيش‌تري را نشان خواهد داد؛ آيا شركت‌هاي بيمه از اجراي اين استاندارد طفره نخواهند رفت؟
افزايش سود شركت‌هاي بيمه و در نتيجه ماليات عملكرد آن‌ها لزوما بايد ناشي از افزايش درآمد يا كاهش ذخاير فني يا هر دو عامل باشد. از جمله موارد مهمي كه در استاندارد مذكور پيش‌بيني شده، روش شناخت درآمد حق بيمه و حق بيمه عايد نشده و همچنين چگونگي محاسبه خسارت است. تا قبل از تدوين اين استاندارد ضوابط الزامي براي شناسايي درآمد حق بيمه وجود نداشت. در حالي كه طبق اين استاندارد درآمد حق بيمه از تاريخ شروع پوشش بيمه‌اي و نه تاريخ صدور (بيمه‌نامه) در رابطه با هريك از بيمه‌نامه‌ها بايد شناسايي شود. همچنين در مواردي كه حق بيمه متناسب با گذشت زمان به عنوان درآمد شناسايي مي‌شود. روش تناسب زماني بايد به گونه‌اي انتخاب و به كارگرفته شود كه دقت آن از روش فصلي كم‌تر نباشد. مضافا چنانچه دوره بيمه‌نامه بيش از يكسال باشد در اعمال روش تناسب زماني، حق بيمه يكساله در محاسبات لحاظ شده و مازاد به طور كامل به عنوان حق بيمه عايد نشده محسوب خواهد شد. از طرف ديگر شركت‌هاي بيمه با انعقاد قرارداد بيمه متعهد به پرداخت خسارت مي‌شوند. چگونگي ورود به هر قرارداد بيمه و معامله ريسك‌هاي آن تابع حساب آمار و احتمالات مربوط به خطرات موضوع هر قرارداد است به هر حال بيمه‌گر هميشه مبالغي در اختيار دارد كه متعلق به بيمه‌گذاران بوده و مربوط به تعهدات آينده است. اين مبالغ ذخاير فني نام دارد. ذخاير فني به اسامي مختلف نگهداري مي‌شوند، از جمله آن‌ها ذخيره حق بيمه (حق بيمه عايد نشده) ذخيره خسارت‌هاي معوق، ذخيره خسارت‌هاي واقع شده اعلام نشده، ذخيره رياضي (مخصوص بيمه‌هاي عمر) و ذخيره مشاركت در منافع قابل ذكر است. طبق مصوبات شوراي عالي بيمه، ذخيره حق بيمه (حق بيمه عايد نشده)، بيمه‌هاي غيرزندگي بر مبناي درصدي از حق بيمه، بيمه‌نامه‌ها بوده و ذخيره خسارت معوق از جمع برآورد خسارات اعلام شده در دست رسيدگي در آخر سال مالي پس از كسر سهم بيمه‌گر اتكايي محاسبه مي‌شود در حالي كه طبق استاندارد مذكور، ذخاير لازم براي خسارت معوق، با توجه به خسارت برآوردي هر مورد يا طبقه‌اي از يك رشته تعيين مي‌شود. همچنين بدهي بابت خسارت معوق بايد شامل خسارات واقع شده گزارش نشده، خسارات گزارش شده پرداخت نشده، خساراتي كه به طور كامل گزارش نشده و مخارج برآوردي تسويه خسارت باشد. در حالي كه در مصوبه شوراي‌عالي بيمه، ذخيره خسارات معوق در بيمه‌هاي غيرزندگي، عبارت از جمع برآورد خسارات اعلام شده در دست رسيدگي در آخر سال مالي در نظر گرفته شده است. ممكن است اين‌طور تصور شده باشد كه با اجراي استاندارد مورد بحث، بخشي از ذخاير فني محاسبه شده طبق مصوبه شوراي عالي بيمه مازاد تلقي شده و بنابراين برگشت آن از حساب‌ها ضرورت داشته باشد. در حالي كه اين نتيجه‌گيري قبل از بررسي پرونده‌ها زودهنگام خواهد بود. به هر حال به نظر مي‌رسد طرح موضوعاتي از اين دست مربوط به نگراني‌هاي ناشي از شفافيت حساب‌ها باشد.
سازمان حسابرسي هدف از اجراي استاندارد 28 را تجويز روش‌هاي حسابداري براي حق بيمه، خسارت و مخارج تحصيل بيمه‌هاي عمومي مستقيم و اتكايي و همچنين افشاي اطلاعات اين نوع فعاليت‌ها در صورت‌هاي مالي شركت‌ها و موسسات بيمه اعلام كرد.
دامنه كاربرد اين استاندارد فعاليت‌هاي بيمه عمومي و عمر زماني است و در مورد ساير بيمه‌هاي زندگي كاربرد ندارد. تاثير اجراي استاندارد 28 بر عملكرد شركت‌هاي بيمه نيز چنين است؛ تا پيش از اين شركت‌هاي بيمه صورت‌هاي سود و زيان و ترازنامه خود را به گونه‌اي تهيه مي‌كردند كه ذخاير فني قبل از گردش حساب سود انباشته قرار مي‌گرفت و پس از كسر ماليات سود خالص به دست مي‌آمد، اما در استاندارد 28 ذخاير فني در ابتدا و پايان دوره عملكرد پس از كسر ماليات و سود قابل تخصيص قرار مي‌گيرد. در اين حالت؛ اول: ميزان ماليات پرداختي افزايش مي‌يابد،
دوم: شركت‌ها مي‌توانند سود بيش‌تري نشان دهند، چرا كه درصدهاي محاسبه ذخاير فني كاهش مي‌يابد.» با توجه به شرايطي كه اجراي استاندارد 28 براي شركت‌هاي بيمه ايجاد خواهد كرد، «علي اماني، مديرعامل شركت حسابرسي دايارايان» پاسخ‌گوي سوالاتي در اين خصوص است كه مي‌خوانيم؛
چرا دامنه كاربرد استاندارد 28 فقط مربوط به بيمه‌هاي عمومي و عمر زماني است و در مورد ساير بيمه‌هاي زندگي كاربرد ندارد؟
چگونگي تدوين استاندارد مذكور در پيوست شماره شده آن تشريح شده است. طبق پيوست مذكور، به دليل گستردگي دامنه فعاليت‌هاي بيمه‌اي و در عين حال متفاوت بودن ويژگي‌هاي اين فعاليت‌ها از يكديگر، كميته تدوين استانداردهاي حسابداري انواع فعاليت‌هاي بيمه‌اي را به دو دسته بيمه عمومي (غيرزندگي) و بيمه زندگي طبقه‌بندي كرده و بنابر ضرورت‌هاي موجود، ابتدا استاندارد حسابداري فعاليت‌هاي بيمه عمومي تدوين شده است. از طرف ديگر دامنه كاربرد استاندارد در متن اصلي آن مشخص شده است. طبق بند دو استاندارد كاربرد آن مربوط به فعاليت‌هاي بيمه عمومي و بيمه عمر زماني بوده و در مورد ساير بيمه‌هاي زندگي كاربرد ندارد.
منظور از بيمه عمر زماني چيست؟
بيمه عمر يكي از رشته‌هاي بسيار مهم بيمه‌هاي اشخاص است. از نظر حقوقي بيمه عمر قراردادي است كه به موجب آن بيمه‌گر در مقابل دريافت حق بيمه متعهد مي‌شود كه در صورت فوت بيمه شده يا زنده ماندن او در زمان معيني، مبلغي (سرمايه يا مستمري) به بيمه‌گذار يا شخص ثالث تعيين شده از طرف او بپردازند. از نظر فني، بيمه عمر نوعي عمليات بيمه‌اي است كه تعهدات مربوط به آن تابع طول عمر انسان است. چنانچه منظور بيمه‌گذار از انعقاد قرارداد بيمه عمر تامين سرمايه براي خانواده يا شخص ثالث در صورت فوت بيمه شده، باشد، عمليات بيمه‌گر صرفا بيمه‌اي خواهد بود. در صورتي كه بيمه‌گذار به تامين سرمايه يا مستمري براي دوران پيري و بازنشستگي خود تمايل داشته باشد، عمليات بيش‌تر جنبه پس‌انداز دارد.
به هرحال به موجب يكي از مصوبات شوراي عالي بيمه انواع اصلي بيمه‌هاي زندگي به شرح زير است:
الف- بيمه‌هاي خطر فوت ساده زماني
ب- بيمه‌هاي تمام عمر
ج- بيمه‌هاي مختلط خطر فوت و به شرط حيات. طبق مصوبه مذكور در بيمه‌هاي تمام عمر و مختلط خطر فوت و به شرط حيات، بيمه‌گذاران در منافع حاصل از مجموع معاملات بيمه‌هاي مذكور سهيم بوده و چگونگي محاسبه اين امر مستلزم فرآيند پيچيده‌اي است در حالي كه بيمه‌هاي خطر فوت ساده زماني در ساده‌ترين تحليل نوعي پس‌انداز بوده و نياز به محاسبات پيچيده ندارد.
با توجه به اين‌كه با اجراي اين استاندارد، ماليات پرداختي شركت‌هاي بيمه افزايش يافته و ترازنامه اين شركت‌ها سود بيش‌تري را نشان خواهد داد؛ آيا شركت‌هاي بيمه از اجراي اين استاندارد طفره نخواهند رفت؟
افزايش سود شركت‌هاي بيمه و در نتيجه ماليات عملكرد آن‌ها لزوما بايد ناشي از افزايش درآمد يا كاهش ذخاير فني يا هر دو عامل باشد. از جمله موارد مهمي كه در استاندارد مذكور پيش‌بيني شده، روش شناخت درآمد حق بيمه و حق بيمه عايد نشده و همچنين چگونگي محاسبه خسارت است. تا قبل از تدوين اين استاندارد ضوابط الزامي براي شناسايي درآمد حق بيمه وجود نداشت. در حالي كه طبق اين استاندارد درآمد حق بيمه از تاريخ شروع پوشش بيمه‌اي و نه تاريخ صدور (بيمه‌نامه) در رابطه با هريك از بيمه‌نامه‌ها بايد شناسايي شود. همچنين در مواردي كه حق بيمه متناسب با گذشت زمان به عنوان درآمد شناسايي مي‌شود. روش تناسب زماني بايد به گونه‌اي انتخاب و به كارگرفته شود كه دقت آن از روش فصلي كم‌تر نباشد. مضافا چنانچه دوره بيمه‌نامه بيش از يكسال باشد در اعمال روش تناسب زماني، حق بيمه يكساله در محاسبات لحاظ شده و مازاد به طور كامل به عنوان حق بيمه عايد نشده محسوب خواهد شد. از طرف ديگر شركت‌هاي بيمه با انعقاد قرارداد بيمه متعهد به پرداخت خسارت مي‌شوند. چگونگي ورود به هر قرارداد بيمه و معامله ريسك‌هاي آن تابع حساب آمار و احتمالات مربوط به خطرات موضوع هر قرارداد است به هر حال بيمه‌گر هميشه مبالغي در اختيار دارد كه متعلق به بيمه‌گذاران بوده و مربوط به تعهدات آينده است. اين مبالغ ذخاير فني نام دارد. ذخاير فني به اسامي مختلف نگهداري مي‌شوند، از جمله آن‌ها ذخيره حق بيمه (حق بيمه عايد نشده) ذخيره خسارت‌هاي معوق، ذخيره خسارت‌هاي واقع شده اعلام نشده، ذخيره رياضي (مخصوص بيمه‌هاي عمر) و ذخيره مشاركت در منافع قابل ذكر است. طبق مصوبات شوراي عالي بيمه، ذخيره حق بيمه (حق بيمه عايد نشده)، بيمه‌هاي غيرزندگي بر مبناي درصدي از حق بيمه، بيمه‌نامه‌ها بوده و ذخيره خسارت معوق از جمع برآورد خسارات اعلام شده در دست رسيدگي در آخر سال مالي پس از كسر سهم بيمه‌گر اتكايي محاسبه مي‌شود در حالي كه طبق استاندارد مذكور، ذخاير لازم براي خسارت معوق، با توجه به خسارت برآوردي هر مورد يا طبقه‌اي از يك رشته تعيين مي‌شود. همچنين بدهي بابت خسارت معوق بايد شامل خسارات واقع شده گزارش نشده، خسارات گزارش شده پرداخت نشده، خساراتي كه به طور كامل گزارش نشده و مخارج برآوردي تسويه خسارت باشد. در حالي كه در مصوبه شوراي‌عالي بيمه، ذخيره خسارات معوق در بيمه‌هاي غيرزندگي، عبارت از جمع برآورد خسارات اعلام شده در دست رسيدگي در آخر سال مالي در نظر گرفته شده است. ممكن است اين‌طور تصور شده باشد كه با اجراي استاندارد مورد بحث، بخشي از ذخاير فني محاسبه شده طبق مصوبه شوراي عالي بيمه مازاد تلقي شده و بنابراين برگشت آن از حساب‌ها ضرورت داشته باشد. در حالي كه اين نتيجه‌گيري قبل از بررسي پرونده‌ها زودهنگام خواهد بود. به هر حال به نظر مي‌رسد طرح موضوعاتي از اين دست مربوط به نگراني‌هاي ناشي از شفافيت حساب‌ها باشد.
+ نوشته شده در چهارشنبه هفتم شهریور ۱۳۸۶ ساعت 14:11 توسط امین صفرزاده
|
صدوربیمه نامه های اتومبیل / حریق / مهندسی/ مسئولیت/ باربری و AXA .....