دنياي اقتصاد/حسين زارعي


مصوبه هيات محترم دولت در رابطه با صدور بيمه نامه شخص ثالث با نرخ سال 1385 و پرداخت خسارت بر اساس ديه سال 1386، بيمه شخص ثالث را با چالشي جدي مواجه نموده و موجب بروز مشكلاتي در صنعت بيمه كشور خواهد شد.

قوه محترم قضاييه در ابتداي سال 1386 معادل ريالي ديه يك مرد مسلمان را در ماه‌هاي حرام حدود 47ميليون تومان اعلام نموده است، اين در حالي است كه همين ديه در سال قبل معادل 35ميليون تومان بوده است. به عبارتي معادل ريالي ديه سال 1386 نسبت به سال 1385 حدود 35درصد افزايش يافته است.
با توجه به اينكه صنعت بيمه در بخش بيمه شخص ثالث همه ساله با زيان همراه بوده و ضريب خسارت اين رشته بيمه‌اي در اكثر شركت‌هاي بيمه بالاي 100درصد است، لذا اين اقدام هيات دولت نيز بر زيان مذكور خواهد افزود. از ابتداي سال 1386 معادل 10درصد درآمد شركت‌هاي بيمه‌ در بخش بيمه‌هاي شخص ثالث به راهنمايي و رانندگي اختصاص داده شده است تا راهنمايي و رانندگي با ارائه راهكارهايي باعث كاهش تلفات رانندگي و حوادث جاده‌اي شود.
همچنين بر طبق ماده 92قانون برنامه چهارم توسعه از ابتداي سال 1384 به منظور پذيرش و درمان بدون قيد و شرط مصدومان حوادث رانندگي توسط بيمارستان‌ها، به ميزان 10درصد حق بيمه شخص ثالث(علاوه بر حق بيمه قانوني) از بيمه‌گذاران اخذ و به حساب وزارت بهداشت و درمان واريز مي‌گردد. اما همچنان بعضي از بيمارستان‌ها از مصدومان مذكور پول دريافت مي‌كنند و شركت‌هاي بيمه‌ نيز عملا تعهدي در مقابل هزينه‌هاي درماني آنها ندارند.
آيا وزارت بهداشت و درمان در اين خصوص پاسخگو بوده است؟ آيا تا كنون راهنمايي و رانندگي در مورد مبالغ اخذ شده از شركت‌هاي بيمه‌ جهت كاهش تلفات جاده‌اي، گزارشي به مسوولان تصميم‌گير ارائه نموده است. آيا با افزايش بي رويه مبلغ ريالي ديه بدون توجه به قيمت بيمه شخص ثالث باعث كاهش تلفات ناشي از حوادث رانندگي خواهيم بود! آيا با اين برنامه‌ها زندانيان ناشي از حوادث رانندگي كاهش خواهد يافت؟ به نظر مي‌رسد اين طور نخواهد بود. با اجراي مصوبه مذكور دولت، شركت‌هاي بيمه خصوصي از ارائه بيمه‌نامه شخص ثالث(به رغم اجباري بودن) به مردم خودداري خواهند نمود و مردم جهت خريد اين بيمه نامه به سوي شركت‌هاي بيمه دولتي روانه خواهند شد. در نتيجه بخش عظيمي از زيان بيمه شخص ثالث برعهده دولت خواهد بود.
سهميه‌بندي بنزين هم بر خريد بيمه نامه‌هاي شخص ثالث بي تاثير نخواهد بود، افرادي كه با سهميه‌بندي شدن بنزين رغبت كمتري به استفاده از وسايل نقليه شخصي دارند تمايل كمتري نيز به خريد بيمه‌نامه شخص ثالث نشان خواهند داد. بنابر اين با كم شدن تعداد بيمه نامه بر اساس قانون اعداد بزرگ، خسارت اين رشته بيمه‌اي افزايش خواهد يافت. در نتيجه افزايش خسارت اين رشته بيمه‌اي كه در حال حاضر بيش از 60درصد سهم بازار بيمه كشور را دارد، سرمايه‌گذاري بخش‌خصوصي در اين بخش را با مشكل روبه‌رو خواهد نمود و اين موضوع بر خلاف هدف حمايت از خصوصي‌سازي است. شايد اين اقدام دولت براساس تصميمي باشد كه در ساير بخش‌ها از جمله برگرداندن نرخ لبنيات به قيمت اسفند سال 1385 اتخاذ شده است. اما بايد گفت نرخ بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث در سال 1386 افزايش نيافته بود كه به قيمت سال 1385 برگردد بلكه ميزان تعهدات براساس تصميم قوه قضاييه در تعيين ميزان ديه افزايش يافته بود. تعيين مبلغ ريالي ديه كه در ابتداي هر سال از سوي قوه محترم قضاييه اعلام مي‌شود، رفته‌رفته صنعت بيمه كشور را با چالشي مواجه مي‌نمايد كه اگر اين رويه ادامه پيدا كند در آينده نزديك شاهد ورشكستگي تعدادي از شركت‌هاي بيمه دولتي و خصوصي خواهيم بود.
آيا بهتر نيست دولت محترم با قوه قضاييه در بحث تعيين ميزان ديه هماهنگي نمايد و قوه محترم قضاييه را متقاعد كند كه متناسب با نرخ تورم نرخ ديه را افزايش دهد به نظر مي‌رسد وقت آن رسيده باشد كه اول فكر و سپس اقدام نماييم. در سال 1385 با اجراي برچسب بيمه شخص ثالث كه به اصرار راهنمايي و رانندگي و بيمه مركزي ايران انجام شد، متاسفانه شاهد تحميل هزينه‌هايي بر شركت‌هاي بيمه بوديم كه ره‌آوردي در بر نداشت.
راهنمايي و رانندگي به رغم اعلام متوقف نمودن وسايل نقليه بدون برچسب بيمه شخص ثالث، اين وظيفه قانوني خود را به درستي انجام نداد و نهايتا طرح برچسب بيمه شخص ثالث شكست خورد. در پايان اين نوشته به منظور كاهش تلفات جاده‌اي و حوادث رانندگي و همچنين جلوگيري از ضرر و زيان شركت‌هاي بيمه در بخش بيمه شخص ثالث، راهكارهايي به شرح زير پيشنهاد مي‌گردد:
1 - اقدام جدي از سوي راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي براي اجراي ماده 7 قانون بيمه شخص ثالث مصوب 1347 در خصوص متوقف نمودن خودروهاي بدون بيمه شخص ثالث.
2 - اصلاح نقاط حادثه‌خيز جاده‌هاي كشور از سوي وزارت راه و ترابري.
3 - هماهنگي دولت با قوه محترم قضاييه در تعيين مبلغ ريالي ديه با توجه به تورم ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور.
4 - تصويب نهايي لايحه بيمه اجباري شخص ثالث از سوي مجلس شوراي اسلامي (براساس تصميم نمايندگان مجلس تصويب نهايي اين لايحه به عهده كميسيون اقتصادي مجلس گذاشته شده است).
*كارشناس ارشد بيمه