ابراراقتصادي/ دنياي اقتصاد/ سرمايه/صبح اقتصاد/عصر اقتصاد

 

مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى جزييات متن نهايى «اصلاح قانون بيمه شخص ثالث» را اعلام كرد.به گزارش ايسنا، بر اساس اعلام دفتر اطلاع رسانى مركز پژوهش هاى مجلس، دفتر مطالعات اقتصادى اين مركز در گزارشى با اشاره به برگزارى ۴۶ جلسه تخصصى براى اصلاح قانون بيمه شخص ثالث (۳۴ جلسه در كميسيون اقتصادى مجلس و ۱۲ جلسه در بيمه مركزى ايران) تصريح كرد كه در اين جلسات تخصصى تعداد قابل توجهى از نمايندگان مجلس، مسوولان راهنمايى و رانندگى، مقامات وزارت راه و ترابرى،  روساى سابق و كنونى بيمه مركزى، دست اندركاران وزارت دادگسترى و قوه قضاييه، چند تن از كارشناسان مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى و نيز نمايندگانى از وزارت امور اقتصادى و دارايى، سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و بيمه ملت حضور داشته اند.اين گزارش هم چنين حاكى است: شركت كنندگان در نشست هاى تخصصى براى اصلاح قانون بيمه شخص ثالث هم چنين در بازديدى از زندان اوين با زندانيان حوادث رانندگى ديدار و مطلع شده اند كه بيش از ۶۰ درصد زندانيان مذكور فاقد بيمه نامه شخص ثالث بوده اند.بر اساس اصلاحات به عمل آمده در ماده ۱۷ قانون بيمه شخص ثالث، حركت كليه وسايل نقليه موتورى زمينى بدون داشتن بيمه نامه موضوع اين قانون (پس از تصويب در مجلس) ممنوع مى شود. هم چنين بر اساس تبصره سه اين ماده ارايه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى فاقد بيمه نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمايى و رانندگى، دفاتر اسناد رسمى و سازمان ها و نهادهاى مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع است. از سوى ديگر مطابق ماده ۲۴ مندرج در متن نهايى اين قانون (متن نهايى پس از اعمال اصلاحات كميسيون)، شركت هاى بيمه موظف شده اند، حداقل ۲۰ درصد از سود عمليات بيمه  اى خود در بخش بيمه شخص ثالث و بيمه بدنه وسايل نقليه موضوع اين قانون را به حسابى كه از طرف بيمه مركزى ايران تعيين مى شود واريز كنند تا مبالغ مذكور در امورى كه موجب كاهش حوادث رانندگى و خسارت هاى ناشى از آن مى شود، سرمايه گذارى شود.