از نظر تجربي، توسعهء بخش‌خصوصي سياستي بود كه دولت چين اتخاذ كرده است. بدون اين‌كه شركت‌هاي دولتي را تا سال 1997 واگذار كند، اجازه داد بخش خصوصي وارد فعاليت‌شود و با بخش دولتي به موازات هم پيش روند. به‌تدريج سهم بخش خصوصي و غيردولتي به شدت افزايش پيدا كرد و امروز شكل غالب، مالكيت غيردولتي است، مالكيت غيردولتي چين دو وجه دارد، يكي اين صورت كه ما مي‌‌دانيم و يكي مالكيت خاص چين كه شكلي از تعاوني‌هاست كه به بنگاه‌هاي  T.V.E  اشتهار دارند و موتور توسعهء چين در دو دههء اخير اين بنگاه‌ها هستند كه نه دولتي و نه خصوصي هستند. مالكيت اين بنگاه‌ها در استان‌ها جمعي است. مردم از سود آن منتفع مي‌شوند و بخشي از سود به دولت محلي داده مي‌شود ولي بدون رهبري دولت با سرمايه‌گذاران خارجي فعاليت مي‌كنند. شايد معدود بنگاه‌هايي باشند كه ميزان سرمايه‌اي كه براي توليد مي‌خواهند، كم‌تر از يك است، بنگاه‌هاي كوچك با مالكيت‌جمعي كه قادر به رقابت هستند.

اين بخشي از اقتصاد چين است كه مي‌تواند غيردولتي باشد و سهم بخش دولتي را شديدا كاهش داده است. درواقع معجزهء اقتصادي در چين صورت گرفت بدون اين‌كه شتابزده يا گسترده خصوصي‌سازي كند، بانك‌ها هنوز بيش از 90 درصدشان در اختيار دولت است. در مقابل آن خصوصي‌سازي كه در بلوك شرق صورت گرفت چيزي به جز فاجعهء اقتصادي را به ارمغان نياورد. در ادامه دلايل نظري كه چرا سياست تقدم توسعهء بخش خصوصي موفقيت‌آميز است را بررسي مي‌كنيم.

در ايران به علت ديدگاه‌هاي اجتماعي و مقاومت‌هايي كه در برابر رويه‌هاي كليشه‌اي و تقليدي و شتابزده بود گرچه با پرداخت هزينه‌هاي سنگين و با تاخير بسيار، اما مدتي است بيش‌تر به خصوصي‌سازي به شيوهء چين پرداخته‌ايم يعني لااقل در چند رشته فعاليت ديگر چيزي را به صورت كلي و مطلق واگذار نكرده‌ايم ولي اجازه داده‌ايم بخش خصوصي در آن رشته رقابت كند. تجربه نشان داده در ايران اگرچه شايد هنوز خيلي موفق نبوده ولي تا همين‌جا نتايج خوبي در بر داشته است. مثلا رقابت بانك پارسيان با بانك‌هاي دولتي را در نظر بگيريد كه گرچه بدون يك برنامه همواره با راهبرد مشخص است ولي به هر حال در اين عرصه در ايران ناخواسته استراتژي توسعهء بخش خصوصي را دنبال مي‌كنيم. استدلال‌هايي در دفاع از راهبرد تقدم توسعهء بخش خصوصي يا عنواني كه استيگليتز مي‌گذارد يعني رشد بخش خصوصي از پايين مطرح مي‌شود كه در ادامه به آن‌ها اشاره مي‌كنيم:    

1- خصوصي‌سازي با تنش‌هاي اجتماعي همراه است در حالي‌كه توسعهء بخش خصوصي بدون تنش ‌است. در عموم كشورها وقتي تغيير مالكيت مي‌خواهد صورت گيرد كاركنان شركت‌هاي دولتي از اين‌كه اين تغيير مالكيت چه بر سر آن‌ها خواهد آورد واهمه دارند و اين باعث مي‌شود نارضايتي ايجاد شود. آشكارترين شكل آن اعتراض خياباني است، پنهان‌ترين شكل هم اين است كه از فرصت‌ها استفاده كنند و كاري كنند كه از تحولات آتي كم‌ترين زيان را ببينند.

در مورد تظاهرات خياباني، اطلاعات زيادي وجود دارد ولي در مورد اعتراض پنهاني اطلاعاتي در دست نيست و جايي ثبت نمي‌شود. شايد شكلي از خصوصي‌سازي كه تنش اجتماعي و مخالفت در كشورهاي بلوك شرق سابق نداشت همين كوپن سهام است كه گفته مي‌شود آنها را به همهء مردم و كاركنان مي‌دهند و افراد احساس مي‌كنند، مديران جديد آن‌ها را اخراج نمي‌كنند. اين شايد وجه مثبت كوپن سهام باشد كه با نارضايتي لااقل در كوتاه‌مدت مواجه نيست اما براساس مطالعات صورت گرفته، نكات منفي زيادي دارد كه باعث شد در همان كشورها به اين جمع‌بندي برسند كه اين شيوهء خصوصي‌سازي بدترين شيوه است.

2- خصوصي‌سازي جلوي رقابت را مي‌گيرد و مانعي براي رقابت است. مالكيت خصوصي برابر با رقابت نيست و آنچه مي‌خواهد انحصار است. دليل ندارد من به عنوان يك فعال بخش خصوصي بگويم، رقيب من را زياد كنيد بلكه اين دولت است كه بايد فضاي رقابت ايجاد كند.

خصوصي‌سازي مي‌تواند جلوي رقابت را بگيرد. مديران دولتي نه ابزار دارند و نه انگيزهء زيادي. ولي مالك بخش خصوصي به هر وسيله حتي رشوه مي‌تواند خواستار كاهش رقبا باشد. وقتي مالك دولتي را به خصوصي تبديل مي‌كنيم انگيزهء قوي براي كاهش رقابت ايجاد مي‌كنيم ولي توسعهء بخش خصوصي از ابتدا مي‌گويد رقابت و نه تغيير مالكيت. مشكل كمي رقابت است و بايد توليدكننده زياد شود.    

3- استدلال ديگر به ويژگي‌هاي شركت‌هاي دولتي مربوط است. آنها انباشته از مشكلات فني و سازماني هستند و جايي نيست كه آن‌ها به بخش خصوصي واگذار شوند و بتوانند تغيير زياد ايجاد كنند.

شركت‌هاي دولتي در بسياري مواقع بيمار متولد مي‌شوند يعني به دلايل سياسي دولت شركتي را تاسيس مي‌كند مثلا براي جبران خسارات جنگ، دولت در خرمشهر پالايشگاه و كارخانه بزند يا نماينده‌هاي قوي آذري پتروشيمي را به تبريز ببرند. مادهء اوليه را از خوزستان به تبريز برده و از آنجا به بندر امام ببريم تا صادر كنيم. مكان‌يابي كه خراب شد. هزينهء نيروي انساني تغيير مي‌كند. دولت براي اين‌كه قدرت نظارتي را بيش‌تر كند نهادهاي نظارتي ايجاد كرد افراد هم‌چون درآمد دستگاه دولتي بهتر از سازمان اجرايي است به آن سمت مي‌روند يا به خاطر منافع شخصي يا افزايش كارايي شبكه‌اي را آنجا درست مي‌كنند، وقتي مستقر شدند، مانع هرگونه تحول در سازمان مي‌شوند. يك مدير هر كدام را بخواهد جابه‌جا كند بايد چند تا نامه از جاهاي مختلف بگيرد و كاري نمي‌شود، انجام داد.

ما مي‌گوييم كارآفرينان توسعه! شما شركت‌هاي دولتي را در نظر بگيريد. هميشه صحبت مي‌شود كه مالكيت دولتي از خصوصي غيركارآمدتر است ولي من مي‌گويم بايد مالكيت دولتي را با مالكيت خصوصي شده مقايسه كرد، آن وقت بگوييم براي سود كاركن كاركردهاي اجتماعي ديگر پاسخ داده نمي‌شود، يعني واقعا بحران وجود دارد. در خرمشهر، تبريز و اسفراين، توسعهء بخش خصوصي خواهان وجود آن است. ولي ما نيروي بخش خصوصي را جايي مستقر مي‌كنيم كه كارايي زيادي حاصل نمي‌شود.

4- استدلال مهم‌تر اين است كه راهبرد خصوصي‌سازي، مهندسي اجتماع از بالاست يعني راه‌حلي است كه در برخي از كشورها طراحي شده و مي‌خواهيم در كشورها گسترش دهيم. استيگليتز مي‌گويد: «اقتصاد بازار به سبك استالين»، استالين يك شبه آمد گفت از امروز اقتصاد را دولتي مي‌كنيم، به همين دليل كه استالين فرو مي‌پاشد برنامهء خصوصي‌سازي از بالا هم از هم مي‌پاشد و كارآمدي نخواهد داشت.

گسترش مالكيت دولتي در كشورهاي دموكراتيك اروپا مثل انگليس با ساختار دموكراتيك صورت مي‌گيرد. در انتخابات تصميم مي‌گيرند چه چيزي دولتي شود، چه چيزي خصوصي بماند؟    

ولي خصوصي‌سازي در كشورهاي در حال توسعه اين‌طور نيست يك مرحله‌اي و از بالا به پايين است، اقتصادداني به نام ديويد الرمن ( Ellerman ) مقاله‌اي دارد تحت عنوان يادگيري اجتماعي. مي‌گويد; ما راهبردي داريم كه تمام بانك‌هاي جهاني و نهادهاي بين‌المللي آن را انجام داده‌اند، اين استراتژي منجر به شكست مي‌شود كه عده‌اي در اين سازمان‌ها به راه‌حل‌هايي مي‌رسند و بعد دنيا را تشويق مي‌كنند به اين سمت بيايند. هيرشمن به درستي مي‌گويد من با استراتژي توسعهء متوازن مخالفم به دليل اين‌كه هيچ مغزي نمي‌تواند روابط اقتصادي را طراحي كند و بگويد همه را يك مرتبه تغيير دهيم تا توسعه تحقق پيدا كند. ظرفيت يادگيري جامعه محدود است و آنچه تعيين‌كنندهء توسعه است ميزان يادگيري اجتماعي است كه در آن‌ها مردم بايد شريك شوند و دربارهء مسايل اجتماعي صحبت كنند تا يادگيري اجتماعي صورت گيرد. هر مقدار مردم در اين‌باره صحبت كنند سرعت توسعه بيش‌تر مي‌شود.

بحث اين است كه شما راه‌حلي داريد كه «خصوصي‌سازي كنيد» اگر خصوصي‌سازي تبعات مثبت و سراسر پيشرفت داشت بله بايد همه تبعيت مي‌كردند ولي در كنار آن بيكاري و نابرابري و امنيت مختل شدهء اجتماعي و شغلي به دنبال مي‌آورد.

الگوي توسعهء بخش خصوصي مي‌گويد شما چيزي به مردم ديكته نمي‌كنيد بلكه صاحبان كار با مردم گفت‌وگو كنند كه ما با اين موانع روبه‌رو هستيم اگر دولت اين موانع را رفع كند ما بيش‌تر توليد مي‌كنيم. اگر دولت بتواند منافع صاحبان كسب و كار را با منافع ساير گروه‌هاي اجتماعي هماهنگ كند توسعه رخ مي‌دهد. البته مي‌دانيم اين اگر بسيار بزرگ است.

در اين 15 سال كشورهايي كه به بلوك شرق سابق تعلق داشته و خصوصي‌سازي كرده‌اند هنوز نتوانسته‌اند ميزان توليد ناخالص داخلي‌شان را به ميزان قبل از اصلاحات برسانند يعني واقعا فاجعه، اينجاست كه به واقع بايد گفت به ويژه از سوي برخي اساتيد دانشگاه علامه در طي 15 ساله گذشته مقاومت‌هايي كه صورت گرفت تا الگويي از بالا به ايران تحميل نشود جاي تقدير دارد. در ايران با استدلال بومي به اين جا رسيده‌اند كه تا قبل از توسعهء بخش خصوصي، خصوصي‌سازي نشود و اميد است كه دولت فعلي اين يافتهء ارزشمند و پرهزينه را جدي بگيرد.

در آن 15 سال كه خصوصي‌سازي مي‌خواست انجام شود و هر كه با آن مخالفت مي‌كرد انگار با بديهيات علم اقتصاد مخالفت مي‌كرد و منكر علم اقتصاد است. امروز اين بحث‌ها بايد صورت بگيرد تا كاري كه دولت تحت عنوان خصوصي‌سازي شروع كرده شتاب كم‌تري بگيرد.

بنابراين هر كشوري خودش بايد راه‌حل خود را پيدا كند و در يك گفت‌وگوي اجتماعي و نه صرفا سياسي يا صرفا دانشگاهي راه‌حل‌هاي اقتصادي مناسبي ارايه شود.