دنياي اقتصاد- ميترا يافتيان: با توجه به وجود 12ميليون ساختمان غيرمقاوم در برابر زلزله در كشور، توسعه بيمه ساختمان در ايران از مهم‌ترين اموري است كه از سوي مسوولان وعده‌هايي مبني بر اجراي آن داده شده اما تحقق آنها در حد تيترهاي پررنگ روزنامه‌ها باقي مانده است.

اگرچه بيمه ساختمان يكي از راهكارهايي است كه در افزايش ضريب اطمينان از ايمني ساختمان در برابر وقوع حوادث طبيعي به ويژه زلزله، مي‌تواند موثر واقع شود اما چنين طرحي كه گفته مي‌شود در دولت هشتم تدوين و تيرماه سال گذشته در دولت نهم نهايي شد، به دليل برخي بي‌توجهي‌ها از سوي مسوولان ذي‌ربط تا به امروز در قالب لايحه جداگانه‌اي به مجلس شوراي اسلامي جهت بررسي و تصويب ارائه نشده و فقط به صورت اجمالي در تبصره 6 قانون بودجه امسال و لايحه ساماندهي بازار مسكن مورد اشاره قرار گرفته است.
اين در حالي است كه محمد سعيدي‌كيا، وزير مسكن و شهرسازي، تيرماه سال گذشته در همايش سازندگان مدارس، ابراز اميدواري كرده بود كه لايحه بيمه تضمين كيفيت يا مسووليت ساختمان به زودي به مجلس ارائه شده و در صورت تصويب مجلس پيمانكاران ساختمان ملزم به بيمه كيفيت احداث ساختمان خود مي‌شوند. البته در بهار سال 84 نيز حمزه شكيب، عضو كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران از اجباري‌شدن طرح بيمه ساختمان در تهران و تا پايان همين سال خبر داده بود در حالي كه اين پروژه هرگز به اجرا درنيامد و به فراموشي سپرده شد. بنابه گفته شكيب براي شروع بيمه ساختمان‌ها پيش از هر چيزتحليل تخصصي در رابطه با خطرات حوادث طبيعي و تهديد‌آميز براي تهران و همچنين بررسي دقيق كيفيت ساختمان‌هاي موجود، ضروري است. اما بايد به صراحت گفت در شرايطي كه بنابه نظر شوراي دوم شهر و احتمالا مطابق نظر اعضاي سومين دوره از شوراي اسلامي شهر تهران، طرح صدور شناسنامه فني ساختمان بايد متوقف و مسكوت بماند، چطور مي‌توان انتظار برنامه‌ريزي دقيق براي تهيه الگوي جداگانه بيمه ساختمان در هر منطقه را داشت. چرا كه تعيين وضعيت كيفي ساختمان‌هاي شهر تهران از مهم‌ترين مواردي است كه براي اجراي طرح بيمه‌كردن ساختمان ها ضروري است و بدون در دست داشتن مشخصات دقيق ساختمان، هيچ شركت بيمه‌اي حاضر به بيمه كردن ساختمان‌ها نيست.بنابراين گزارش كارشناسان بيمه كه از موافقان اجرايي شدن اين طرح در كشورند، همواره بر اين باورند كه اگرچه شركت‌هاي بيمه‌اي مي‌توانند عامل موثري در كاهش خسارات و ميزان صدمات مالي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي باشند، اما قبول بيمه هر نوع ريسكي براي شركت‌هاي بيمه مستلزم بازديد از موردي است كه تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرد.
به گفته برخي از كارشناسان همچنين در شرايطي كه در ايران ساختمان به عنوان يكي از بخش‌هاي اقتصادي مطرح بوده و في‌نفسه داراي يكسري رفتارهايي است كه بر شرايط ساخت، چگونگي استفاده از مصالح، طراحي،‌ نظارت و اتمام كار اثرگذار است، بنابر اين بيمه‌كردن ساختمان‌ها با توجه به عيوب پنهان آنها تا حدودي بعيد به نظر مي‌رسد و براي جلوگيري از اين امر شركت‌هاي بازرسي و ناظر بايد در تمام پروسه ساخت بر روي ساختمان‌ها نظارت داشته باشند. بنابراين تنها در صورتي كه اين نظارت از مصالح ساختماني و مراحل تكميل پروژه گرفته تا زمان بهره‌برداري، صورت پذيرد، مي‌توان نسبت به افزايش كيفيت ساخت و ساز و بيمه ساختمان‌ها در كشور اميدوار بود در غير اين صورت بيمه كيفيت ساختمان نيز همانند طرح صدور شناسنامه فني ساختمان در حد طرح و در نگاهي خوشبينانه‌تر در حد قانون باقيمانده و هيچ‌گاه نتايج مورد انتظار و مطلوب از آن حاصل نخواهد شد. ذكر اين نكته نيز در اينجا حائز اهميت است كه اگرچه نمي‌توان از وقوع زلزله در بخش‌هاي زلزله‌خيز كشور جلوگيري كرد اما مي‌توان شرايطي را فراهم آورد تا در صورت وقوع زلزله كمترين خسارات و لطمات جاني و مالي را در پي داشته باشد به همين لحاظ با در نظر گرفتن حادثه‌خيزي كشور توصيه مي‌شود برنامه‌هاي مدوني را كه دولت براي افزايش كيفيت ساخت و ساز و مقاوم‌سازي سازه‌هاي موجود در دست مطالعه و بررسي دارد، نهايي كرده و زمان تحقق وعده‌هاي داده شده به اين بخش را بدون هرگونه ابهامي اعلام و زمينه‌هاي اجرايي شدن آن را در كوتاه‌ترين زمان ممكن فراهم آورد.